ماذا ينتظر الرئيس ومتى يتحرك!؟

بقلم: الدكتور/ السيد مصطفى أبو الخير
form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=986662943"
div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);"
لقد بلغ القلق مداه فى الشارع المصرى من الأحوال التى باتت غير واضحة المعالم وأصبح هذا عنوان كل شيئ فى مصر وزاد من هذا القلق صمت مؤسسة الرئاسة وعدم تصديها لما يحدث بحسم وحزم مما جعل الكثير من الناس يعتقدون أن الثورة المضادة على وشك النجاح فى سرقة الثورة عودة ليس النظام الفاسد السابق فقط بل احتمال عودة المتهم مبارك لحكم مصر أو احتمال عزل الرئيس المنتخب وتنصيب المتهم شفيق رئيسا لمصر خاصة وأن الأمور تسير بطريقة تدل على ذلك وكل مؤشراتها سلبية تجاه مؤسسة الرئاسة والحكومة.
فالشرطة لم تعد شرطة والنيابة العامة لم تعد نيابة عن الشعب بقدر ما هى نيابة عن النظام الفاسد السابق إلا ما رحم ربى والقضاء كله لم يعد عنوان للعدالة بقدر ما أصبح أهم واخطر آليات الثورة المضادة التى باتت أقرب للوصول لما تهدف من سرقة الثورة أو الأنحراف بها عن جادة الطريق فقد توحش وتفحش الإعلام المصرى بكل وسائطته الفضائيات والجرائد وتجرأ حتى على شخص الرئيس والسبب فى ذلك سلبية الرئيس الظاهرة للعيان والتى جعلت الفلول والمنتعفين من النظام السابق يتجرأون بشكل غير مسبوق.
قلت قبل ذلك أنه لاإصلاح بآليات الفساد فالشرطة كانت ولاتزال فى معظمها فاسدة تتآمر علنا على الثورة ولا تتحرك كما ينبغى لها ولا كما يسمح لها القانون فهى لا تظهر عادة فى المظاهرات إلا وتقف بجانب البلطجية فى منظر لا تخطئة العين مع العلم أن الحكومة يمكنها القضاء على هذه السلبية بدفع دماء جديدة داخل الشرطة عن طريق قبول الحاصلين على ليسانس حقوق باكاديمية الشرطة وتمنحهم تدريب لمدة ستة شهور على الأكثر فى العلوم الشرطية وتدفع بهذه الدماء الجديدة فى الشرطة ويمكنها أن تقبل خريجى الجامعات كما تفعل فى كلية الضباط المتخصصين وعدم الأخذ بهذا تقصير معيب وسلبية لا مبرر لها.
والأخطر من ذلك النيابة العامة والقضاء فقد أعلنا صراحة وبدون أى مواربة أنهم من أهم وأخظر آليات الثورة المضادة فقد تآمر النائب العام السابق مع الشرطة فى تدمير الأدلة والمستندات التى تثبت أرتكاب المتهم مبارك ووزير داخليته ومعظم ضباط جرائم قتل المتظاهرين زأكمل القضاء المؤامرة وحكم ببراءة كافة قضايا قتل المتظاهرين فى مهرجان البراءة للجميع الذى إن أستمر سوف تصل الثورة المضادة لهدفها فى سرقة الثورة أو على الأقل الأنحراف بها بإعادة النظام الفاسد السابق بأشخاص مختلفة على رأسها المتهم أحمد شفيق ولا عزاء للشعب المصرى.
فقد تبادل القضاء الأدوار فى المؤامرة القضائية ضد الثورة فالقضاء الجنائى ومن قبل النيابة العامة منحت حماية قانونية بأحكام أقل ما يقال عنها أنها جرائم جنائية فيه أخطاء قانونية تستوجب التحويل الى لجنة صلاحية والعزل من الوظيفة بل والمحاكمة الجنائية لكل قاض أصدر حكم براءة فى قتل المتظاهرين وحتى محاكمة المتهم مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه باتت على مقربة من الحكم فيها بالبراءة أستكمالا لمهرجان البراءة للجميع الذى ينتظر نهايته بحكم قضائى بإعلان فوز المتهم أحمد شفيق بالرئاسة وبطلان إعلان فوز محمد مرسى بالرئاسة ويخطط لهذا قضائيا ويشجعهم على ذلك سلبية الرئاسة وضعف الحكومة وما حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار الجليل إلا بروفة لذلك أدفع بدماء جديدة فى النيابة والقضاء من اوائل كليات الحقوق ودعمهم من السادة المحامين ولا تلتف لمجلس القضاء الأعلى فأنهم يعلون اعتبارات الزمالة على اعتبارات العدالة.
والقضاء الإدارى الذى أصدر أحكاما أقل ما يقال عنها أنها جرائم جنائية تستوجب المحاكمة أحكام فيها مخالفات صريحة وواضحة لابجديات القانون فقد نسفت هذه الأحكام ما أستقر فى كافة الأنظمة القانونية فى العالم وخاصة فى نظرية أعمال السيادة التى أصدرت دائرة توحيد المبادئ فيها حكما يجب وينبغى على قضاة مجلس الدولة الألتزام بها ولكنهم ضربوا بها عرض الحائط فقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء من أعمال السيادة وقد حكم ذات القضاء والمحكمة الدستورية العليا بذلك ومع ذلك حكمت محكمة القضاء الإدارى وأيدته المحكمة الإدارية العليا عكس ذلك تماما بل الأكثر من ذلك أنهم ضربوا عرض الحائط بالدستور الذى استفتى عليه الشعب فى هذا الحكم الذى نص فى المادة (177) منه على ان الرقابة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية رقابة سابقة على صدور مثل هذه القوانين ومع ذلك أحالت محكمة القضاء الإدارى وأيدتها المحكمة العليا قانون الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستورية/ السياسية العليا فى تحدى واضح للشعب ولرئيس الجمهورية ولو كان فى مصر قانون يحترم ويطبق فعلا كان من المفروض إحالة الدائرة التى أصدرت هذا الحكم والدائرة التى أيدتها إلى لجنة صلاحية مع العزل من الوظيفة فورا ولكن القضاء يقف بكل بجاحة ووقاحة ضد هذا الشعب ولم يعترف بإرادته فى الاستفتاء على الدستور علما بأن هؤلاء القضاء يصدرون الأحكام بأسم الشعب الذى لم يحترموه بل أهانوه أهانات بالغة بتكبر وسلف وساعدهم فى ذلك سلبية الرئاسة وضعف الحكومة الظاهر للعيان يا سيادة الرئيس لا احترام لمجرم.
ناهيك عن وسائط الإعلام التى يجب محاكمتها على جرائمها فى حكم الشعب وحق مصر على جريمة الخيانة العظمى وليس بالتنازل عن قضايا وجرائم أرتكبوها يا سيادة الرئيس ليس من حقك التنازل عن هذه القضايا لأنها وقعت فى حق مصر وحق الشعب المصرى ماذا تنتظر ومتى تتحرك؟!
ماذا تنتظر ومتى تتحرك !؟ ومصر مقبلة على أبواب وأيام يعلم الله ما فيها بعد أستأسد الذباب يا سيادة الرئيس الفلول وارباب الثورة المضادة يعتبرون أدبك ضعف ووهن واحترامك لهم وللقانون ضعف بسلبيتك وتهاونك مع الفاسدين فى القضاء والنيابة والداخلية والإعلام والشرطة مع عدم وضوح حقيقة ما يجرى تصعب أمر وصول الثورة لأهدافها بل قد يكون من المستحيل يا سيادة الرئيس انت تقترب من الوقوع فى هوة سحيقة ولست وحدك بل معك مصر كلها ولا أغالى فى القول أن قلت المنطقة العربية كلها بل والله العالم الإسلامى معهم يا سيادة الرئيس نريد حسم وحزم وشدة مع الفاسدين فى كل مؤسسات الدولة يا سيادة الرئيس اوشك الشعب المصرى أن يعترف بخطأ اختيارك رئيسا لهم يا سيادة الرئيس افحصح وابن ووضح حقيقة الأمور للشعب ولا تعتمد إلا على الله والشعب ولا تخف من أحد إذا خسرت الشعب فلن ينفعك أدبك المفسر على أنه ضعف واحترامك للقانون الذى يعبره الكثير خوف وتردد وستكون النهاية مفجعة فأثبت وتحرك.