في إطار تصاعد الأزمة بين الصحفيين والنظام المصري، نظم اتحاد القوى الوطنية والسياسية أمس الخميس مظاهرة كبيرة أمام نقابة الصحفيين شارك فيها قيادات وأعضاء حزب العمل ومئات من الناشطين وعدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة احتجاجًا على استمرار توالي الأحكام الجائرة بالحبس بحق الصحفيين الذين بلغ عددهم 10 صحفيين في أقل من شهر بعد أن أضاف النظام صحفيين جدد إلى القائمة بعد عيسى والإبراشي وقنديل وحموده، وشارك في الوقفة عدد كبير من قادة حزب العمل.. المستشار محفوظ عزام نائب رئيس الحزب وعبد الحميد بركات ود. مجدي قرقر ومحمد السخاوي ومحمد والي وأحمد المهدي وكمال حبيب بالإضافة إلى شباب الحزب من مختلف المحافظات كتب: محمد أبو المجد ومن الشخصيات العامة الدكتور عبد الوهاب المسيري وجورج اسحق ود. يحيى القزاز والدكتور عزازى رئيس تحرير الكرامة وغيرهم, كما شاركت قوى الناصرين والاشتراكيين. استنكار وتضامن وقد أعلن المتظاهرون استنكارهم الشديد لاستمرار صدور أحكام الحبس على أرباب الكلمة الشريفة في مصر الذين فضحوا فساد مبارك ونظامه فلم يستطع تحملهم ليزج بهم في غياهب السجون، كما أعلنوا عن تأييدهم الكامل لمطالب عمال المحلة الذين اعتصموا بالآلاف داخل شركة غزل المحلة مطالبين بأخذ حقوقهم التي سرقتها الحكومة. نقابة الصحافيين المصريين تندد باستخدام قانون الطوارئ لقمع حرية الصحافة
احالة ابراهيم عيسي الي محكمة امن الدولة وقد اعلنت نقابة الصحافيين المصريين الخميس رفضها استخدام قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ العام 1981 للتنكيل بالصحافيين وقمع حرية الصحافة بعد احالة رئيس تحرير الدستور المستقلة ابراهيم عيسي الي المحاكمة امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ. ووجهت النقابة نداء الي كل القوي الديموقراطية والمجتمع المدني في مصر والي كل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية العربية والدولية المعنية بالدفاع عن الحريات بان تعلن المساندة والتضامن الفعال مع الشعب المصري والصحافيين المصريين في مواجهة هذا العدوان الغاشم علي ابسط الحقوق الانسانية المتمثلة في حقوق التعبير والمعرفة والصحافة الحرة . واعتبرت النقابة ان هذا القرار وما ينطوي عليه من خروج غير مبرر علي التعهدات والتصريحات الرسمية المعلنة علي لسان كبار المسؤولين من ان قانون الطوارئ لن يستخدم الا في مواجهة الارهاب وتجارة المخدرات انما يمثل تطورا نوعيا خطيرا ياتي ضمن سياق الحملة الشرسة الحالية علي حرية الصحافة ويفتح الباب امام استغلال حالة الطوارئ في القمع والتنكيل بالصحافيين واصحاب الراي واشاعة مناخ رعب وخوف سيلغي عمليا اي مظهر لحرية التعبير والصحافة في البلاد . وستبدأ محاكمة عيسي الاثنين المقبل بعد ان وجهت اليه نيابة امن الدولة العليا تهمة نشر اشاعات كاذبة من شانها الاضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الامن والسلم العام بعد ان نشر مقالا تعليقا علي شائعات حول تدهور صحة حسني مبارك. وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة الي عيسي الي السجن ثلاث سنوات. وقرر رؤساء تحرير 15 صحيفة معارضة ومستقلة الاحتجاب عن الصدور في السابع من اكتوبر المقبل احتجاجا علي الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة الحرة في مصر ، وفق بيان اصدروه في ختام اجتماع عقدوه مساء الاربعاء. وكانت صحف حكومية شنت في نهاية اغسطس الماضي ومطلع سبتمبر الحالي هجوما عنيفا علي الصحف المعارضة والمستقلة التي تناولت الاشاعة المتعلقة بصحة مبارك وانصب الهجوم خصوصا علي صحيفة الدستور التي اتهمتها صحيفة الاهرام الحكومية بانها الناطقة بلسان جماعة الاخوان المسلمين. منع واعتقالات وقد كان مقررًا أن تكون الوقفة في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، غير أن قوات الأمن قامت – ومنذ الساعة الثالثة عصرًا – بإغلاق منطقة الميدان والمناطق المحيطة ومنعت اقتراب أي شخص منها واعتقلت عددًا من الناشطين الذين حاولوا الوصول إلى ميدان طلعت حرب، وعلى إثر هذه التجاوزات الأمنية احتشد المئات أمام سلالم نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت لتحاصرهم قوات الأمن بكردون هائل من عساكر الأمن المركزي وعشرات من ضباط أمن الدولة حولوا المنطقة إلى ثكنة عسكرية أثرت بالسلب على حركة المرور بالمنطقة. وقد استمر المتظاهرون في ترديد الهتافات المنددة بحبس الصحفيين من قبل نظام مبارك ومن هذه الهتافات: "شفتوا نظام الفاسدين بيحبس في الصحفيين"، "شفتوا نظام الجزارين بيدبح في الصحفيين"، "تعال وقرب بص وشوف.. حبس الصحفي ع المكشوف"، "الله الله الله الله شدي حيلك يامحلة"، واحد إتنين جريدة الشعب فين، وأعلن المتظاهرون عن اعتزامهم تنظيم وقفة حاشدة يوم الأحد القادم الساعة 12 ظهرًا أمام اتحاد عمال مصر بشارع الجلاء بالقاهرة تضامنًا مع عمال مصر في مطالبهم المشروعة.
تحرشات أمنية وقد حدثت احتكاكات بين الأمن الذى كان يتصرف بخشونة وتوتر منذ اللحظة الأولى، وبعض المتظاهرين حينما أصدر ضباط أمن الدولة تعليمات مشددة بعدم السماح لأي متظاهر بالانصراف رغم الظروف الخاصة للبعض لا سيما السيدات، حيث استمرت القوات في حجز المتظاهرين حتى بعد منتصف الليل وقاموا بالاعتداء بالسب والضرب على كل من حاول الخروج في منظر مؤسف أثار استياء جميع الحضور والمارة أيضًا!! جدير بالذكر أنه لم يحضر التظاهرة من رؤساء التحرير المحولين إلى المحاكمة سوى الزميل عبد الحليم قنديل!!