سفارات مصر فى الخارج وقنصلياتها ومكاتبها الفنية تستنزف المال العام وتهدر ملايين الدولارات شهريا

بالمستندات.. المكتب الطبى فى السعودية وتزوير فى أوراق رسمية
المستشار الطبى يحصل على بدل سكن 3370 دولارا شهريا بتزوير عقد تأجير سكن يقدم للوزارة وعقد التأجير الحقيقى لا يتجاوز 1300 دولار شهريا
المستشار الطبى يجرى مكالمات تليفونية للأهل والأقارب بأكثر من 8000 جنيه شهريا على حساب الوزارة
مرتب المستشار الطبى 15 ألف دولار شهريا وسيارة بالسائق له ولأسرته
المستشار الطبى بلا عمل ويحصل على ما يزيد عن مليون ونصف سنويا
تخفيض عدد البعثات الدبلوماسية يوفر المليارات
صحة المصريين يهدد بإنشاء وزارة صحة موازية للتعبير عن فقدان وزارة حامد مصطفى شرعيتها

المحظوظون وأبناء الصفوة وأصحاب الكوسة والمحسوبية الذين قدر لهم أن يعملوا بالمكاتب المصرية بالخارج، فهم يعيشون فى أبراج عالية يتنعمون بالرفاهية وينهلون من كنز الخارجية، وتتراوح المكافآت والبدلات ما بين 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. وهناك أعداد كبيرة من الذين بلغوا سن التقاعد ومن الذين تقاعدوا بالفعل يحصلون على الآلاف ويحتفظون بوظائفهم.
فليس هناك دور للمكاتب الطبية المنتشرة فى بلدان العالم سوى فى البلاد المتقدمة مثل لندن وأمريكا وباريس ولكن المكتب الطبى بالرياض لغز محير فقد أنشئ منذ 5 سنوات بلا هدف أو عمل ولا يوجد مرضى سعوديون يسافرون للعلاج فى مصر، وهذا من أهم الأسباب التى من أجلها تم إنشاء المكتب ولا قيمة أو معنى لوجود المكتب لأن هناك من يتولى الشئون الطبية فى كل قنصلية، فمثلا المكتب ليس له دور فى بعثة الحج لأن بعثة الحج لها رئيس البعثة والقائمون بالعمل، ولا توجد علاقات تبادلية أو تجارية بين شركات الأدوية المصرية والسعودية تستلزم وجوده، كما أن استجلاب الأطباء المصريين إلى السعودية يقوم به مكتب توظيف سعودى مقره الدقى، ولا يتدخل فى عمله أحد، أما المستشفيات السعودية فى السعودية لا تقبل علاج أحد بلا مقابل ولا تعترف بأى علاقات إنسانية أو طبية أو سياسية، أما المكتب الطبى فلا حول له ولا قوة ولا يعلم أحد لماذا تم إنشاؤه، وليس هناك أى دور يمكن أن يلعبه، والمكتب لا همّ له إلا الحصول على المرتبات الهائلة التى يحصلون عليها من وزارة الصحة.
فالمستشار الطبى يأتى بالكوسة ويخص الوزير ويحصل على 15 ألف دولار شهريا بلا عمل، أى أن ما يحصل عليه سنويا أكثر من مليون ونصف المليون جنيه!
ورغم حصوله على هذه المبالغ المرعبة دون أن تكون لديه إمكانيات سوى الكوسة فإن المستشار الطبى د. يسرى محمد شعبان قام بتزوير عقد تأجير السكن (مكتب دار الأشراف للعقارات بالرياض) بما قيمته 180 ألف ريال سعودى ما يعادل 300 ألف جنيه، ويقوم بإرساله إلى وزارة الصحة للحصول على قيمته، والحقيقة أنه يقوم بالتأجير من المكتب نفس بسعر آخر قيمته 60 ألف ريال، أى أنه يحصل على فرق 120 ألف ريال بما قيمته 200 ألف جنيه بالتزوير!
كما أن المستشار الطبى د. يسرى محمد شعبان قام بإجراء مكالمات تليفونية ليلا ونهارا بانتقام، فيقوم بالاتصال بأصدقائه وأهله وأسرته، مما يهدر آلاف الجنيهات التى تدفعها الوزارة، وللأسف تخصص الوزارة له شهريا 2700 جنيه للتليفون المحمول، أما التليفون الأرضى فمفتوح لا حدود له، رغم أن المكتب لا يعمل ولا توجد اتصالات يجريها.
أما عن سيارة المكتب الطبى يقوم المستشار الطبى د. يسرى محمد شعبان باستغلالها أسوأ استغلال، فيسافر بها مع أسرته إلى مكة والمدينة وغيرها عدة مرات لمتعة أسرته والوزارة تدفع الصيانة والبنزين وغيره!
وإذا أردنا حماية المال العام لا بد من إغلاق هذه المكاتب، ويوجد قنصل بالقنصلية المصرية يتولى القيام بالشئون الطبية، ولو تم تفويض أى موظف بالقنصلية يقوم بعمل المكتب، ومما يذكر أن هذا المكتب تم إنشاؤه من أجل إبعاد أحد وكلاء الوزارة المختصين بالسكان عن الوزارة ليعمل مستشارا طبيا بالرياض لإفساح المجال للسيدة مشيرة خطاب لتتولى وزارة السكان!
وتوفيرا للمليارات وترشيدا للنفقات التى يتم صرفها على 170 بعثة مصرية من أكبر بعثات دول العالم، فى حين أن البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عددها 90 بعثة، مما يجدر بنا المطالبة بتقليل عدد البعثات الدبلوماسية المصرية فى العالم، ما يوفر مليارات عدة على الموازنة العامة للدولة سنويا بإلغاء بعض السفارات والبعثات المصرية فى الدول التى لا تربطنا بها علاقات اقتصادية وسياسية قوية، ونكتفى بمكاتب تمثيل ودمج بعض السفارات فى سفارة واحدة مركزية للدول المجتمعية مثل دول أسيا ودول أمريكا الجنوبية، وكذلك فى الدول الإفريقية التى تعتبر مثالا صارخا لإهدار المال العام مع ضرورة غلق المكاتب الطبية التى لا فائدة من وجودها مثل المكتب الطبى بالسعودية، وإعادة النظر فى جدوى وجود مكاتب فى ليبيا والسودان واليمن.
المكتب العمالى.. يقوم بالعمل فيه مستشار عمالى من وزارة القوى العاملة وملحق إدارى فى كل قنصلية، ووظيفتهم حل مشكلات كل المصريين حسب القوانين واللوائح، وهو مختص بكل العمالة، ويقوم بحل مشاكل المدرسين والعاملين بالتعليم والأطباء والممرضات، لأنها مشاكل عمالية ومن صميم اختصاصاته، لذا لا فائدة من وجود المكاتب الأخرى لأنها لا تختص ولا تستطيع حل مشاكل المصريين لأن المشكلات عمالية 100%، وبذلك نستطيع توفير المال العام ووقف نزيف إهدار المال العام.
مكافأة بدلا من المحاكمة
وفى سياق متصل لمسلسل الفساد فى وزارة الصحة وبعد كل ما كتب بالمستندات عن فساد د. سحر السنباطى -رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسر السابق والقائم برئاسة الإدارة المركزية لخدمات وسائل تنظيم الأسرة- وصرفها لنفسها نصف مليون جنيه مكافآت وحصولها على 40 ألف جنيه شهريا مكافآت كشوف البركة من تنظيم الأسرة وإهدارها الملايين من أموال الدولة وإبرامها عقودا مشبوهة مع الشركة المتحدة التى منحت رشوة لموظفين بالقضية 250 لسنة 2009 ورغم أن اللوائح والقوانين تجبر رئيسة القطاع بضرورة عدم التعاقد مع الشركة إلا أنها قامت بالتعاقد مع الشركة بخطاب رسمى توصى بضرورة التعاقد معها لأنها سوف تقدم خصومات وبالفعل تعاقدت مع الشركة مخالفة للقوانين. وانتظرنا ردا حاسما من وزير الصحة باتخاذ قرار بنقل رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة السابقة والتى لا تزال فى القطاع تفعل ما تشاء مع رجالها ولم تتم محاسبتها، وتوفير الجو الملائم لرئيس القطاع الجديد ليعمل ويقضى على الفاسدين الذين ما زالوا يرتعون فى جميع أوصال القطاع، ولكن جاءت خيبة الأمل سريعا واليأس من القدرة على التطهير، وبدلا من اتخاذ القرارات الرادعة لمحاسبتها وإبعادها قام الوزير بإرسالها إلى دورة إعداد القيادات، ومن قبل أرسلها رئيس شعبة المدينة المنورة فى بعثة الحج، وألغى مشروع قرار بنقلها إلى المجلس القومى للسكان بناء على تعليمات من د. حاتم الجبلى صهره وشريكه، وبعد النشر قام بترشيحها للسفر إلى تركيا.. وعجبى.
وزارة موازية
على جانب آخر هدد حزب "صحة المصريين تحت التأسيس" باللجوء لإنشاء وزارة صحة موازية للتى يقودها الدكتور محمد مصطفى حامد الوزير الحالى بعد إصراره على دعم بؤر الفساد بالقطاعات المختلفة فى الوزارة بدلاً من تطهيرها.
وأكد الدكتور باسم السواح -رئيس المجلس المصرى للأطباء- أن الحزب يعكف منذ فترة على تطهير الوزارة من براثن القيادات الفاسدة سواء السابقة أو الحالية غير أنه تم رصد حالة من الإصرار لدى الوزير الحالى على تدمير صحة المصريين بكافة الطرق.
وأضاف أن عددًا من القوى الثورية أعلنت انضمامها لعزم الحزب على إنشاء وزارة موازية تهتم بصحة المواطن المصرى بشكل حقيقى، ومن ضمن تلك القوى: اتحاد الثورة المصرية، وجبهة حماية الثورة.
وأوضح السواح أن إنشاء وزارة صحة موازية يأتى خطوة تعبيرية للتأكيد على الوزارة الحالية بقيادة د. حامد مصطفى فقدت شرعيتها تمامًا، وذلك على خلفية إصرار الوزير على استصدار قرار بترقية محمد عبد الرحمن إلى رئيس قطاع رغم أنه أحد المتهمين فى البلاغات التى قدمها الحزب فى نيابة الموال العامة بتهم الفساد وإهدار المال العام فى الوزارة.
أخيرا نشير إلى أن الفساد فى وزارة الصحة لم يتوقف، فعقب نشرنا بالمستندات عن القائمة بأعمال الإدارة المركزية بقطاع الصحة والسكان كنا نظن محاكمتها وإحالتها إلى الأموال العامة، فإذا بوزارة الفساد تقوم بتسفيرها لرحلة إلى تركيا.. وكله على حساب المواطن المطحون الذى لا يجد ثمن الدواء.