مصر تستورد «جمبرى وكافيار» ب328 مليون دولار وأجهزة محمول ب1170 مليون دولار

طالب اتحاد الصناعات، فى تقرير، بتقييد استيراد 9 بنود جمركية لمنتجات غير ضرورية تكلف فاتورة الواردات 8 مليارات دولار سنويا، كاشفا أن تلك المنتجات غير ضرورية أو لها بديل محلى يفيض عن حاجة الاستهلاك؛ ما يجعل وقف استيرادها لمدة أو زيادة الجمارك عليها بما يمنع استيرادها، يمثل حلا سحريا لأزمة تدهور سعر الجنيه.
وأكد تقرير للاتحاد أن وقف استيراد تلك السلع، لن يؤثر سلبا فى احتياجات مصر، وسيساهم وقفُها فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة، فى ظل النقص الحاد من المعروض منها فى مصر.
تضمنت البنود المطلوب وقف استيرادها، الجمبرى والكافيار اللذين تبلغ وارداتهما السنوية 328 مليون دولار، وأجهزة التكييف والغسالات والثلاجات التى تكلف الدولة 566 مليون دولار، وأجهزة المحمول والهواتف البالغة قيمة وارداتها مليارا و169 مليون دولار، وسيارات الركوب الخاصة التى تقدر قيمة وارداتها بمليار و210 ملايين دولار، ومصنوعات الحديد والصلب بقيمة واردات 3 مليارات و773 مليون دولار، والسجاد والملابس بقيمة 328 مليون دولار، والأثاث الخشبى والمعدنى بقيمة 142 مليون دولار، والمنتجات الجلدية بقيمة 111 مليون دولار.
وأكد المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن قيمة واردات مصر السلعية خلال عام 2012، بلغت 64 مليار دولار، وأن ذلك أدى إلى تراجع احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار إلى نحو 13 مليار دولار.
وقال إن ما يمكن الاستغناء عنه من الواردات، يقدر بنحو 8 مليارات دولار؛ منها واردات ب6 مليارات دولار من الصين وحدها، وأضاف أن كافة الاتفاقيات التجارية التى وقّعت عليها مصر؛ بما فيها اتفاقية الجات، تحتوى على بنود تسمح باستثناءات وقت التعثر الاقتصادى.
وأشار إلى أن كافة دول العالم تحمى اقتصادها بزيادة الجمارك، مثلما جرى فى البرازيل قبل أسابيع؛ حيث زادت الرسوم الجمركية على معظم السلع بهدف الحد من الواردات.
جدول يوضح أهم البنود الجمركية التى تكلف الدولة 8 مليارات دولار ويمكن الاستغناء عنها