وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة، رافضة فى الوقت ذاته تحديد مكان للمرأة فى القائمة، سواء فى الثلث الأول أو النصف الأول. جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة التشريعية لليوم التالى على التوالى، جدل وخلاف شديد حول وضع المرأة، حيث شهد اجتماع اليوم تباينا فى الآراء حول وضع المرأة فى القائمة الانتخابية ما بين مؤيد لوضعها فى الثلث الأول أو النصف الأول من القائمة، على أن يترك الأمر للمحكمة الدستورية لتقرر مدى دستورية الأمر. وطالب البعض بأن يتم اختيار المرأة من القائمة التى تحصل على أغلبية الأصوات، وهناك من رأى وضعها فى القائمة دون تحديد مكان لها وهناك من رأى عدم النص على أى وضع للمرأة، وتم التصويت فكانت النتيجة ثلاثة أصوات لصالح وضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة، وأربعة لصالح وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، وأربعة لصالح اختيار المرأة من القائمة الفائزة على أغلبية، و11 لصالح وضع المرأة فى القائمة دون تحديد مكان.