د.مجدي قرقر يكتب :المكايدة والعناد وقضية النائب العام

الزند يواصل الشتائم ولا يعبأ بالدستور.. وتهانى الجبالى تحرض على عدم المثول أمام النيابة
عزل عبد المجيد محمود محسوم دستوريًّا
طالبنا فى الدستور الجديد بعرض اسم النائب العام على مجلس النواب لأنه محامى الشعب ولم يستجب أحد
ما زال المكايدون المتربصون يقفون على أبواب المحاكم بدءًا من مجلس الدولة وانتهاء بالمحكمة الدستورية ومرورًا بالاستئناف، لا يريدون للأمة حراكًا، فإذا استقرت مركب الاستقرار حاولوا إغراقها، وإذا دارت ماكينة التنمية عطلوها، رافعين شعار "أنا ومن بعدى الطوفان". ومن هنا كان الحكم الأخير الخاص ببطلان تعيين النائب العام حيث أكدت دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، فى حيثيات حكمها الذى أصدرته مؤخرا إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقبل أن تصدر حيثيات الحكم عمل المكايدون بمبدأ "ولا تقربوا الصلاة" وهللوا وكبروا وظهر أحمد الزند وتهانى الجبالى بعد طول اختفاء.
الزند مهللاً: مصر لا تدار على هوى حاكم أو شلة
نقلت بوابة الأهرام بتاريخ 28 مارس 2013 عن المستشار أحمد الزند أن الحكم الصادر من المحكمة بإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى عمله هو انتصار للشعب المصرى كله وليس للقضاء فقط لأن ما حدث من قرار عزله السابق، كان خارج إطار الشرعية، وكان إهانة لكل مصرى حينما يعتدى على دستوره الذى يحصن القاضى من العزل. وقال الزند فى تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط فى اليوم نفسه: إن الحكم يؤكد أن مصر لا تدار وفقًا للأوهام ولا الأحلام ولا الرغبات الشخصية ولا على هوى حاكم أو شلة أو فريق. ولم ينتظر أحمد الزند حيثيات الحكم ليرى إذا كان الحكم سيعيد صديقه لمنصب النائب العام أم لا؟ فربما الأمر لا يتطلب التهليل والتكبير واتهام الحاكم بتحكيم هواه، بل ربما تطلب الأمر اختفاءه مرة أخرى لحين البتّ فى الاتهامات الموجهة له باغتصاب أرض ببرج العرب على غير وجه حق.
ويواصل الزند فاصل الشتائم: دعنا من هؤلاء الفقاقيع المعطلين والمعوقين والذين لا علاقة لهم بالأحكام والمسألة ليست معركة، وهم ليسوا ندًّا للقضاء حتى يكونوا خصمًا للحكم. مؤكدًا أن من يسفّهون الحكم أو يلقون عليه ظلالاً من الشك أو يقللون من شأنه هم الذين لا شأن لهم ولا وزن.
ويضيف: نحن نعلم أن الحكم ليس نهاية المطاف لكنه وقع فى قلب كل مصرى موقع البهجة والرضا، إن فرحتنا بالحكم تشغلنا عن كل المسائل الفنية التافهة الأخرى حتى لو طعنوا على الحكم.
الزند لا أعبأ بالدستور الذى جاء للانتقام
وعن مدة بقاء النائب العام بحكم الدستور الجديد ومدى تطبيق ذلك على المستشار عبد المجيد محمود فى حال عودته، قال إن الدستور المصرى الحالى، وما به من مواد حشرت فيه لا نأبه ولا نعبأ بها. وأضاف أن الدساتير التى صنعت بليل وتضمنت مواد خاصة لأفراد بعينهم مرة مادة لعبد المجيد محمود ومرة أخرى مادة لتهانى الحبالى فهى ليست دساتير، فالدستور الذى جاء ليعالج أمرًا فرديًا وجاء للانتقام ليس بدستور، وسيسقط هذا الدستور بإذن الله.
ونقول للزند إن كلامك هذا سبق وأن كررته كثيرًا ولكن الشعب لم يستجب لك ووافق على الدستور، فهل يحق لك -وأنت على رأس نادى القضاة- ألا تعبأ وألا تأبه بالدستور حتى وإن جاء على غير هواك؟!
الجبالى: عبد المجيد محمود لا بد أن يعود لموقعه كنائب عام
وقالت الأستاذة تهانى الجبالى -النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا- فى تصريحات خاصة ل «البيان» عقب دقائق من النطق بالحكم: «إن قرار محكمة الاستئناف هو قرار نهائى، غير قابل للطعن، وعليه فإن المستشار عبد المجيد محمود لا بد أن يعود لموقعه مُجددًا كنائب عام»، من خلال المجلس الأعلى للقضاء المخول رسميًا بإعلامه بمنطوق الحكم وتنفيذه فورًا من خلال وزارة العدل التى ألزمها الحكم بالتنفيذ.
واستطردت الجبالى قائلة: «لقد عانينا الأمرين بوجود نائب عام موجه وجزء من تنظيم غير شرعى هو جماعة الإخوان، وبالتالى فإن الحكم الأخير يصحح مسارًا فى دائرة العدوان المتكرر من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان على السلطة القضائية».
ويذكر أيضًا أن الأستاذة المحامية تهانى الجبالى قد حرّضت من استدعوا للمثول أمام النيابة مؤخرًا بعدم الامتثال أمام النيابة تشكيكًا فى شرعية النائب العام!!!!
تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن
ونقول للمتربصين الذين هللوا وكبروا: لقد جاء الحكم بناء على الدعوى المقامة من رجال النيابة العامة التى تضمنت شقين، الأول: خاص ببطلان إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، والثانى: خاص ببطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، بينما تعرض منطوق الحكم للشق الثانى فقط المتعلق ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب الحالى ولم يتعرض للشق الأول الخاص ببطلان عزل النائب السابق.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل أظهرت حيثيات حكم محكمة الاستئناف أن الحكم لم يقض إلا بعزل النائب الحالى عن منصبه دون أن يتطرق للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، ومن هنا يتبين مدى العجلة التى تورط فيها أصدقاء المستشار عبد المجيد محمود.
ومن ثم يتبين أن المحكمة رفضت طلب المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار عزله وعودته للعمل، وقبلت فقط إلغاء تعيين طلعت عبد الله. وكان عبد المجيد محمود قد طلب فى دعواه بإلغاء قرار عزله من منصب النائب العام لاستناد القرار إلى إعلان دستورى منعدم أصدره الرئيس محمد مرسى فى 22 نوفمبر الماضى، كما طالب بإلغاء قرار تعيين طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.
عزل عبد المجيد محمود محسوم دستوريًّا
تنص الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة (236) فى الدستور الجديد على: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة"، ومن هذه الآثار عزل المستشار عبد المجيد محمود من موقعه كنائب عام.
كما تنص المادة (173) بباب السلطة القضائية أن النائب العام "يعين لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، وهو ما لا ينطبق الآن على المستشار عبد المجيد محمود.
قانونية تعيين المستشار طلعت عبد الله
وإذا كان حكم المحكمة قد قضى ببطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، وإذا كان لا يجوز التعليق على أحكام القضاء. إلا أن هناك درجة أخرى من درجات التقاضى أمام محكمة النقض تمكن من الطعن فى الحكم.
لقد تم تعيين المستشار طلعت عبد الله من قبل رئيس الجمهورية قبل صدور الدستور الجديد وبموجب قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث تنص المادة 119 على: "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العاملين الأول على الأقل".
وفى هذا الصدد، أكد رئيس نيابة النقض المستشار عماد أبو هاشم على أن "حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام حكم ابتدائى أولى وغير نهائى وغير قابل للتنفيذ المعجل إلا بعد استنفاد طرق الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض. ولقد أكد على ذلك الناطق الرسمى باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار، بأن الحكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائى، ولكى يكون الحكم نهائيًّا لا بد أن يتم الطعن عليه خلال 40 يومًا من صدوره ما دام أن الحكم قابل للنقض، مشيرًا إلى أن هيئة قضايا الدولة ووزارة العدل هما من لهما الحق فى الطعن على الحكم.
ورغم أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء إلا أننى لا أجد تفسيرًا للسرعة الصاروخية لحكم محكمة الاستئناف بعد تحويل القضية لها بأقل من 24 ساعة؟
إلى المطالبين بعودة المستشار عبد المجيد محمود
تم تعيين المستشار عبد المجيد محمود عام 2006 نائبًا عامًا من قبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وشهدت فترة توليه هذا المنصب قبل 2011 التحقيق مع بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام مثل هشام طلعت مصطفى وهانى سرور، ولكن أكثر القضايا خطورة تم دفنها فى أدراج مكتبه فى حين لم يتوانَ أو يتكاسل عن اتهام المعارضين لنظام مبارك، لم يحرك النائب العام ساكنًا -على سبيل المثال- إزاء يوسف والى أمين عام الحزب الوطنى ووزير زراعته لأعوام طويلة كان فيها رأس الحربة فى التطبيع الزراعى والهندسة الوراثية بما أصاب الشعب المصرى بالالتهاب الكبدى والفشل الكلوى وأمراض السرطان، فى حين تم تحويل كتيبة الشعب المناضلة وعلى رأسها الأستاذ مجدى أحمد حسين ليحكم عليهم بالسجن فى سجون مبارك.
وبعد ثورة 25 يناير المباركة تقاعست النيابة تحت رئاسته عن إيجاد الشواهد والأدلة -إضافة إلى الحفاظ عليها- والتى تدين قتلة الثوار بما أهدر دماء الشهداء والمصابين حتى حصل جميع المتهمين بقتل الثوار على أحكام البراءة فيما سمى على سبيل السخرية "مهرجان البراءة للجميع"..، والأمر نفسه بالنسبة لقضية مقتل شهيد الشرطة اللواء محمد البطران الذى قتله زبانية حبيب العادلى عندما رفض الامتثال لأمره بفتح السجون وحجز الأقسام ليطلق المجرمين والبلطجية على الشعب والثوار لإثارة حالة من الفوضى، هذه القضية كانت قضية مفتاحية يمكن أن تفسر الكثير من الأحداث لكنها ماتت أيضًا فى أدراج النائب العام.
ثم كان الحكم الصادر فى أكتوبر 2012 ببراءة كافة المتهمين فى القضية التى عُرفت باسم "موقعة الجمل" وفى مقدمتهم مسئولو النظام السابق عن تهمة التحريض على قتل المتظاهرين والذى أثار استياءً شعبيًّا واسعًا مطالبًا بالقصاص لقتلى الثورة.
لقد كان مطلب إقالة النائب العام مطلبًا ثوريًا لثورة 25 يناير ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان إدارته للبلاد لم يستجب لهذا المطلب حتى كان الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الدكتور محمد مرسى بتاريخ 21 نوفمبر والذى مكن من إقالته وأثار الدنيا ولم يقعدها، رغم أن من يعارضون الآن إقالة المستشار عبد المجيد محمود كانوا من بين المطالبين بإقالته إبان الثورة بما يشير إلى أن تغير موقفها نوع من المكايدة السياسية.
ومنذ بدايات الثورة وتحت قبة مجلس الشعب وحزب العمل يطالب النائب العام السابق بتقديم استقالته -ما دام كان غير قابل للعزل- حرصًا على كرامة وهيبة ومكانة القضاء فى مصر.
إعادة الحوار حول طبيعة عمل النائب العام وأسلوب اختياره
النائب العام ينوب نيابة عامة عن المجتمع فى تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل فى ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، وهو النائب العمومى المختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريًّا، يحق للنائب العام تحريك الدعوى الجنائية فيها. وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة.
والنائب العام هو محامى الشعب، ومن هنا يجب أن يكون للشعب دور فى اختياره، وإذا كانت هناك صعوبة فى آلية اختيار الشعب له فمن الممكن أن يختاره ممثلو الشعب -نواب الشعب- ولقد طالبت قبل ذلك أن ينص فى الدستور على أن يكون تعيين النائب العام باختيار أو انتخاب مجلس النواب له، أو أن يعرض على مجلس النواب بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى أو الرئيس له، ولسنا فى هذا بدعًا؛ فكثير من الدول يتم عرض اسم النائب العام أو المحامى العام على البرلمان للتصديق عليه، ولكن للأسف الجمعية التأسيسية لم يكن لديها الوقت للحوار أو أخذ اقتراحاتنا فى الاعتبار.
فيس بوك
"مصر ماشية هاب هازرد"، إيه رأيكم؟ مش ينفع عنوان فيلم؟، "مصر ماشية هاب هازرد"، مصر ماشية عشوائى، ما هو العربى والإنجليزى دخلوا فى بعض، مصر ماشية فى سكة تانية، ممكن نسميها زنقة القضاه أو زنقة الدستورية.
لأ عندى سكة أجمل، "الإدارية - الدستورية رايح جاى" زى "إسماعيلية رايح جاى"، بس إسماعيلية: رايح بمانجه، جاى بمانجه، لكن "الإدارية الدستورية" رايح بإيه وجاى بإيه غير الخوازيق؟، على فكرة: الخوازيق مش شتيمة دى أساسات للأرض الضعيفة بالوصول للتربة العميقة -قصدى الدولة العميقة- الدولة العميقة.
*****
مفاجأة: حكم الاستئناف رفض عودة عبد المجيد محمود -شبكة رصد الإخبارية- يبقى الحكم احترم الدستور ولم يعِد عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام.
وقبل الدستور الجديد كان من حق الرئيس بموجب قانون السلطة القضائية تعيين النائب العام، يبقى فين المشكلة؟ خلينا نبحث المشكلة ونشتغل بالقانون طالما القانونيون مش قادرين يفهمونا ولا يقنعوننا.
باين عليّا لخبطت.. اللهم اجعله خير