تقرير أمريكي.. جيش العراق عاجز عن التصدي لأي تهديدات خارجية

اعتبر تقرير أمريكي رسمي أن الجيش العراقي عاجز عن التصدي لأي تهديدات خارجية، لا سيما من إيران أو سوريا، ورهن إحراز تقدم حقيقي في العراق على المدى القريب، بتنفيذ مصالحة سياسية تقودها الحكومة العراقية.
وقال رئيس اللجنة المستقلة لتقييم قوات الأمن العراقية الجنرال جيمس جونز في شهادة له أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير خاص قدمته لجنته بهذا الخصوص "إن الجيش العراقي لا يستطيع الدفاع عن البلاد ضد أي تهديدات خارجية، لا سيما تلك التي قد تأتي على طول الحدود مع سوريا وإيران".وأضاف "أن الجيش العراقي ليس بمقدوره العمل بشكل مستقل دون مساعدة من القوات الأمريكية وقوات التحالف؛ نظرا لاستمرار نقص الإمدادات اللوجستية والمعدات التي يحتاج إليها فضلا عن عدم وجود قيادة وطنية فعالة للتحرك والسيطرة"، ودعا جونز إلى تأسيس قوات بحرية عراقية موحدة، لحماية سواحل بطول 36 ميلا، على أن تخضع تلك القوات لوزارة الدفاع بدلا من الوضع الراهن، الذي يتبع فيه البحرية وحرس السواحل وزارتين مختلفتين في العراق".
ورهن إحراز تقدم حقيقي في العراق على المدى القريب بتنفيذ مصالحة سياسية تقودها الحكومة العراقية، معتبرا أن مثل هذه المصالحة ستكون كفيلة بوضع حد للعنف الطائفي أو خفضه بشكل كبير، وقال جونز "إن غياب المصالحة السياسية في العراق سيزيد من الوقت اللازم لإنجاح المهمة الأمريكية في العراق"، مشيرا إلى وجود تقدم غير متكافئ لدى قوات الأمن العراقية على مدى الأعوام الماضية".
وأضاف أن وزارة الدفاع العراقية أحرزت تقدما جيدا في الفترة الماضية، مدفوعا بسعي الجيش لتحمل المزيد من المسؤوليات ووجود آلاف المتطوعين الجدد الراغبين في الانضمام للجيش، على نحو وصل بقوامه إلى 152 ألف شخص، حاليا يشكلون 11 فرقة، مقسمة بواقع أربع فرق شيعية، ومثلها كردية، وثلاث فرق سنية.
وأكد جونز أن المشكلات الطائفية تبدو ضئيلة في الجيش مقارنة بالمؤسسات الأخرى في العراق، مثل الشرطة، مشيرا إلى توافر العناصر الأساسية اللازمة لتطوير الجيش العراقي وأدائه لمهامه
وزارة الداخلية "ضعيفة للغاية"
وعلى النقيض من ذلك، قدم الجنرال جونز صورة قاتمة لوزارة الداخلية العراقية؛ حيث وصفها بأنها "ضعيفة للغاية" بالرغم من المحاولات الأخيرة لتغيير قيادات كبيرة فيها، وعلى الرغم من وصول عدد قوات الأمن التابعة لها إلى 324 ألف عنصر حاليا.
وقال "إن هناك تقدما ضئيلا تم إحرازه حتى الآن لناحية الكفاءة وفاعلية وزارة الداخلية، في ظل وجود أدلة على الطائفية والفساد والبيروقراطية، ونقص الرغبة في التعاون مع الوزارات الأخرى، وتأثرها بقوى من خارج الهيكل الحكومي".
وأضاف "أن قوات الأمن العراقية لن يكون بمقدورها تحقيق تقدم حقيقي في الظروف الأمنية بالبلاد قبل فترة تتراوح بين 12 و 18 شهرا، مع افتراض ثبات وتيرة تطور أداء هذه القوات"، وأشار جونز إلى إمكانية تعديل قوام قوات التحالف العاملة في العراق في "القريب العاجل"، في حال استمرار تطور قوات الجيش والشرطة العراقية.
واعتبر أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق التي تم بمقتضاها زيادة عدد القوات في بغداد والأنبار حققت "نجاحا تكتيكيا"، صاحبه انضمام ما بين 35 إلى 40 ألف مقاتل من السنة في محافظة الأنبار إلى القوات الأمريكية في القتال ضد القاعدة، يذكر أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 19.2 مليار دولار على عمليات تطوير وتدريب القوات العراقية، كما تخطط لإنفاق 5.5 مليارات دولار أخرى في العام المقبل للغرض ذاته.
ويعد التقرير الخاص بتقييم قوات الأمن العراقية واحدا من عدة تقارير يناقشها الكونغرس الشهر الجاري، لتقييم استراتيجية إدارة الرئيس جورج بوش في العراق، ومدى التقدم المحرز في الحرب التي تتضاءل شعبيتها بشكل كبير مع مرور الوقت.
ويسعى الحزب الديمقراطي الذي يمتلك الغالبية في الكونغرس بمجلسيه لاستصدار قرار يفرض جدولا زمنيا لسحب أكثر من 160 ألف جندي أمريكي من العراق، وهو ما يعارضه الرئيس بوش بدعوى أنه سيكون له آثار سلبية على أمن الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.