حوار مع النفس

يا بوش.. ماذا فعلت بالعراق؟!

توقعت شخصياً الحكم بإعدام صدام حسين منذ عام مضي ..! ولم يكن هذا التوقع لمعرفتي بعلوم الغيب، والتنجيم، أو لأنني أعرف حكام العراق الآن أو انني علي علاقة بقيادة التحالف وقوات التحالف التي تحتل العراق، إنما جاء هذا التوقع بعد نشر صور للرئيس السابق صدام حسين وهو جالس امام "طشت" غسيل وهو يغسل ملابسه الداخلية بنفسه.. ومن خلال تلك الصور التي نشرتها وسائل الاعلام العالمية والعربية وانتهاء بنشر مشاهد اعدامه بحبل المشنقة، كانت الفترة بأكملها تعتبر عملية إعدام لرجل العراق القوي الذي حكم بلاده لأكثر من خمسة وعشرين عاماً..!
ان تاريخ الرجل وأفعاله، تعد الآن حلقة من حلقات التاريخ، تخضع للدراسة والبحث والتعمق في نتائج هذه الافعال وتأثيرها سواء علي العراق والامة العربية أو الصراعات التي كان طرفاً فاعلاً فيها.. وبها..!
ماذا يقول رجال القانون عن اعدام صدام حسين.. بعد موته الذي أصبح جزءاً من التاريخ؟!
لقد أجمع كل رجال القانون سواء العراقيين.. أو العرب، علي أن اعدام صدام يخدم المحافظين في واشنطن وأعوانهم في بغداد!!
لقد اثار تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبعدها اعدام عدد من رفاقه، واستعجال السلطات العراقية تنفيذ القرار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية والعربية والعالمية.
وعلي الرغم من الابتهاج الذي ابداه قسم من العراقيين الذين تضرروا من حكم الرئيس العراقي السابق، فإن اغلبية الرأي العام العربي والعالمي تذهب إلي اعتبار تنفيذ حكم الاعدام بمثابة صب الزيت علي النار، وإضافة عوامل جديدة للفتنة الطائفية التي تعصف بالعراق منذ سقوط بغداد في التاسع من ابريل عام 2003.
وقد اعتبر خالد عيسي طه رئيس منظمة "محامون بلا حدود" أن من قرر التعجيل بحكم الاعدام والمصادقة عليه والاتجاه إليه، هو تحقيق مصلحة مشتركة بين الاحتلال الأمريكي وحكومة نوري المالكي. وقال: "المصلحة في التعجيل بتنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي صدام حسين وأعوانه واضحة للعيان، انها مصلحة الاحتلال أولاً ومصلحة حكومة نوري المالكي ثانياً".
واكد خالد عيسي ان نوري المالكي يعتقد وهو في ذلك مخطئ ان احدي سمات قوة حكومته، تنفيذ حكم الاعدام بحق صدام حسين!
واتهم رئيس منظمة "محامون بلا حدود" جهات قال إنها "فارسية" بالدفع نحو التعجيل بإعدام صدام حسين، وقال: "صاحب المصلحة في التعجيل بإعدام صدام هو الاحتلال والائتلاف الشيعي الفارسي". وقال: ان الخطوات المتسارعة باتجاه تنفيذ حكم الاعدام بندرج ضمن مؤامرة كبري، وقال: "اعتقد أن هذه الخطوات المتسارعة لإعدام الرئيس العراقي السابق تأتي ضمن خطة مرسومة، بالتوافق بين الفرس والأمريكيين". وأشار إلي أن ايران تريد من اعدام صدام أن يكون العراق أهوازاً ثانية. الاهواز منطقة في إيران يسكنها في الأصل عرب"..!
أما الدكتور طارق علي الصالح القاضي العراقي ورئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في المملكة المتحدة فأشار إلي المخالفات القانونية التي ارتكبتها الولايات المتحدة والحكومة العراقية، وقال: "لابد من التأكيد في البداية علي أن المادة 27 من قانون المحكمة تنص علي أن تنفيذ الاحكام يتم بموجب القوانين العراقية. وفي هذ ه الحالة يوجد خياران، احدهما محكمة التمييز، والخيار الثاني إعادة المحاكمة حتي تأخذ مداها. وينص القانون العراقي علي أن تنفيذ حكم الاعدام لا يتم إلا بعد 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، وهذه خيارات لم تتم مراعاتها".
واكد الدكتور الصالح ان الجانب السياسي في المحاكمة قد بدا طاغياً وغيب الجانب القانوني بالكامل، وقضي علي استقلال القضاء العراقي. وقال: "لقد تم توظيف الجانب القانوني لأهداف سياسية واضحة، وتم تشكيل محكمة مناقضة للدستور العراقي، واصدرت احكاماً غير قانونية، وتم تنفيذ الاعدام لتحقيق المخطط الامريكي في اشعال نار الحرب الاهلية بين العراقيين".
هذا وكان تقرير أعدته لجنة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية قد ذكر ان الحرب علي العراق حققت نتائج سيئة للغاية ووفقاً للارقام المرفقة بالتقرير الذي اكد علي التدهور الأمني بصفة عامة فعلي سبيل المثال فإن متوسط عدد الهجمات في الاسبوع ارتفع إلي 959 في الاشهر الثلاثة من 12 اغسطس إلي 10 نوفمبر بزيادة 22% من 784 في الاشهر الثلاثة السابقة، وبينما يقول قادة عسكريون أمريكيون انهم يواصلون قتال المسلحين ومتشددي القاعدة، فإنهم أوضحوا ان العنف الطائفي بين الشيعة والسنة يمثل أكبر عقبة امام الاستقرار في العراق. وقال التقرير ان عدد الضحايا المدنيين زاد بنسبة 2% عن الاشهر الثلاثة السابقة وحوالي 60% مقارنة مع المتوسط في وقت سابق من العام، وأضاف التقرير قائلاً: فرق الإعدام تستهدف في الاغلب المدنيين والزيادة في اعداد الضحايا المدنيين مرتبطة بشكل مباشر بزيادة في انشطة فرق الاعدام، وأضاف التقرير قائلاً: فرق الاعدام الشيعية تتلقي دعماً من بعض العناصر في اجهزة الشرطة والامن العراقية الذين يسهلون حرية الحركة ويقدمون تحذيراً مسبقاً عن العمليات المنتظرة. وقال التقرير هذا سبب رئيسي لارتفاع مستويات جرائم القتل وعمليات الاعدام. وحسب ارقام البنتاجون فإن المتوسط اليومي للضحايا المدنيين في الفترة التي يغطيها التقرير يبلغ 93 رغم أنه يقول ان الاعداد غير مؤكدة لأنها تأتي من تقارير اولية لم يتم التحقق منها، ويجب أن تستخدم فقط لعقد مقارنات مع الفترات السابقة. ورغم اقرار وزارة الدفاع بزيادة الهجمات في العراق، قد يكون الوضع الحقيقي أسوأ مما اشار إليه تقريرها، فقد اكدت لجنة بيكر هاملتون في تقريرها ان الجيش الأمريكي يقلل من حجم الهجمات في العراق إذ لا يدخل ضمن إحصاءاته القتلي العراقيون الذين لا يمكن للأمريكيين تحديد الجهة المسئولة عن قتلهم. وقالت اللجنة ان الجيش الأمريكي احصي علي سبيل المثال في احد ايام شهر يوليو 93 هجوماً لكن دراسة دقيقةلماحدث ذلك اليوم تبين أن 110 من اعمال العنف وقعت خلاله. لكن أهم ما جاء في هذا التقرير هو الاشارة بالاسم إلي ميليشيا جيش المهدي الشيعية التي حملها مسئولية تزايدالمواجهات والاقتتال الطائفي، حيث جاء في التقرير أن "المجموعة التي لها التأثير الاكثر سلبية علي الوضع الامني في العراق هي جيش المهدي". وأوضح أن هذه الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتدي الصدر "حلت محل القاعدة في العراق للتحريض الأكثر خطورة علي عنف طائفي مستمر في العراق". وأوضح التقرير أن قسما من هذه الزيادة في الهجمات ناجم بالدرجة الأولي عن زيادة اعمال العنف في شهر رمضان. وكشف التقرير أن قوات التحالف مازالت الهدف الرئيسي لهذه الهجمات "68%"، مشيراً إلي أن نصف هذه الهجمات "54%" وقع في محافظتين عراقيتين فقط هما بغداد والانبار. وفي نفس الاطار اعرب مسئول عسكري أمريكي كبير عن قلقه من "سياسة الريبة" التي تعززت لدي العراقيين في الاشهر الماضية، ويمكن أن تستمر بسبب أعمال العنف الطائفي في الأمد الطويل. وقال الجنرال مارتن ديمبسي المكلف بتدريب قوات الامن العراقية "هناك مستوي من الريبة في هذا البلد تعزز خلال الاشهر الستة الماضية" وأضاف ان هذه "الريبة علي الدرجة نفسها من الخطورة التي تتسم بها اعمال العنف"، موضحاً ان "ثقافة الريبة قد تكون في الامد الطويل التهديد الاخطر". واكد الجنرال ديمبسي ان احدي المشاكل هو تأثير الميليشيات المتورطة في أعمال العنف داخل قوات الامن العراقية. وأضاف أن هذه الميليشيات لديها افراد تسللوا إلي الجيش والشرطة، مؤكداً ان المشكلة تتسم بخطوة في الشرطة الوطنية التي يعتبر ما بين عشرين و25% من افرادها مرتبطين بميليشيات. وتابع ان الميليشيات تتمتع أيضاً بدعم من افراد قوي الامن التي تغض النظر عن اعمال عنف أو تسمح لأفراد الميليشيات بالمرور علي حواجز الطرقات
والوضع في العراق بصفة عامة يهدد بالانفجار وخطير ويتطلب تغييراً في الاستراتيجية الأمريكية، فمعدل العنف ارتفع بشكل كبير وفرق الاعدام تستهدف المدنيين مما يهدد بحرب طائفية مدمرة، وهذه خلاصة مجموعة من التقارير الدولية حول الوضع بالعراق المحتل، وعلي رأسها تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية، فقد رأت مجموعة الازمات الدولية في تقرير صدر لها ان العراق اصبح علي وشك "التفكك الكامل والسقوط في الفوضي"، داعياً الولايات المتحدة إلي تغيير جذري لاستراتيجيتها في العراق، منتقدة اصرار الولايات المتحدة علي دعم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ودعت المجموعة الدولية إلي فتح حوار مع كل الاطراف المتحاربة في العراق لأنه "لا يمكن التعامل مع الحكومة العراقيةوقوات الامن علي أساس انهم حلفاء مميزون لأنهم مجرد طرف من اطراف عديدة في النزاع، في حين يري تقرير البنتاجون ان الوضع في العراق استمر في التدهور خلال الفترة الفاصلة بين اغسطس ونوفمبر من السنة الماضية، واكد التقرير ان العملية السياسية لاجراء مصالحة وطنية "لم تحقق الكثير من التقدم"و مشيراً إلي أن العنف الطائفي زاد بشكل واضح بالرغم من الاجتماعات بين المسئولين الدينيين والعشائريين" مشيراً لأول مرة بالاسم إلي الميليشيا الشيعية لجيش المهدي التي حملها مسئولية الاقتتال الطائفي في العراق.
انها مجموعة خلاصات صادمة تدعو للقلق حول مستقبل بلاد الرافدين، التي اصبحت علي شفا الهاوية، منذ أن قرر بوش غزو هذا البلد الآمن بدعاوي ثبت انها كانت مجرد مبررات لتنفيذ المشروع الأمريكي في المنطقة..