تأجيل تنفيذ المشروع النووي المصري

عقد المهندس أحمد إمام ، وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة التنسيقية للهيئات النووية تم خلاله استعراض موقف تنفيذ البرنامج النووي المصري والذي يبدأ بإنشاء أول محطة بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي‏.‏
وكشفت التقارير التي ناقشها الوزير عن وجود معوقات قد تؤدي إلي تأجيل تنفيذ المشروع في مقدمتها عدم تسلم الأرض وتصاعد الانفلات الأمني وعدم ا لاستقرار السياسي‏.‏
وصرح المهندس محمد كمال، رئيس نقابة العاملين بهيئة المحطات النووية‏، أن نقابات العاملين بالهيئات النووية الثلاث ، المواد النووية والمحطات النووية والطاقة الذرية تقدمت لوزير الكهرباء المهندس أحمد إمام بدراسة لإنشاء أول مجلس أعلي لإدارة الهيئات النووية‏.‏
وأشار محمد كمال إلي أن إنشاء المجلس الجديد يستهدف تحقيق التنسيق بين الهيئات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها ونقل الخبرات بصورة أكبر‏.‏
وأوضح كمال أن لجنة تنسيق الهيئات النووية الثلاث طالبت خلال اجتماعها الأخير مع وزير الكهرباء بتوحيد المزايا بين العاملين في الهيئات النووية‏,‏ وأن الوزير وافق علي هذا المطلب من حيث المبدأ إلا أنه طلب خضوع هذا المطلب للدراسات القانونية‏.‏
وأكد كمال أن إزالة جميع التعديات علي ارض الضبعة قادمة وتطبيق القانون لا مفر منه وإعادة الحقوق لأصحابها وتحويل منطقة الضبعة لمدينة عالمية صناعية واقتصادية وسياحية وطبية وعلمية وانه لا وقت للابتزاز أو للإطماع في هذا المشروع القومي مشيرا الي ان هذا المشروع سوف يجمع المصريين في الداخل والخارج كما حدث إثناء بناء السد العالي وان كل العمالة في المجال النووي سوف تشارك في هذا المشروع خاصة الموجودة حاليا في الخارج‏.‏
وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة المحطات النووية تمسك اللجنة التنسيقية للمحطات النووية بتحريك الدعاوي الجنائية ضد من اقتحموا موقع المحطة النووية محذرا في الوقت ذاته من أن تتسبب المشروعات الزراعية ومزارع الدواجن والمحاجر التي أقامها الأهالي وأهل الموقع من تغير الطبيعة الجغرافية لموقع أول محطة نووية‏.‏