أكدت المؤلفة الاميركية "تارا ماكيلفي" أن الأشخاص المسؤولين فعلا عن الانتهاكات وإساءة معاملة معتقلي سجن ابو غريب في بغداد لا زالوا مجهولين، مؤكدة ان انتهاكات مماثلة لا تزال مستمرة وتجري دون مراقبة وفي الخفاء. تسعى ماكيلفي في كتابها «الوحشية: داخل السياسة الاميركية للتحقيقات السرية والتعذيب في الحرب على الارهاب»، للكشف عن الحقيقة وراء فضيحة سجن ابو غريب التي ظهرت إلى العلن عام 2004. ردا على سؤال حول من تعتقد الكاتبة إنه المسئول عن تلك الانتهاكات قبيل محاكمة الضابط الأمريكي الوحيد المتهم بتعذيب العراقيين في السجن، قالت ماكيلفي «هذا هو السؤال المهم. هذا ما يرغب الجميع في معرفته». مثل الكولونيل ستيفن جوردن، 51 عاما، أمام محكمة أمس لمواجهة تهم من بينها معاملة المعتقلين بوحشية، والإدلاء بإفادات كاذبة، وعرقلة سير العدالة، ومخالفة الأوامر. قالت ماكيلفي إنها تأمل أن تقدم المحاكمة بعض الاجوبة على السبب وراء قيام الجنود الاميركيين بإجبار السجناء العراقيين على خلع ملابسهم وتشكيل أهرامات بشرية وهم عراة، والزحف على اربع وقد وضعت السلاسل في أعناقهم، وإطلاق الكلاب عليهم. قالت «هذه المحاكمات العسكرية مهمة لأنها تتيح الفرصة لتوجيه الاسئلة. وقد اجبرت أشخاصا على تحمل مسؤولية تصرفاتهم عندما كانوا في السجن». أضافت ان «المحاكم هي إحدى الطرق التي يتم من خلالها الكشف عن الأمور المخفية». قالت الكاتبة إن الأدلة في هذه الفضيحة قد تقود إلى "جون يو" الذي كان يعمل محاميا في مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل، وكان أحد صائغي إحدى المذكرات الرئيسية في الوزارة. وأوضحت انه «في تلك المذكرة، يعرف" يو" مفهوم التعذيب بشكل يجعله يتيح كافة اشكال إساءة المعاملة، وكانت هذه احدى النقاط الرئيسية في الجدل». أضافت «الناس عادة ما يقولون: لقد سجلت ممارسة التعذيب وإساءة معاملة في كل حرب. وهذا صحيح إذا ما نظرنا الى بعض الأحداث المريعة التي وقعت في فيتنام». تابعت «ولكن الفرق هو ان هذه الاحداث تصنف الآن على أنها سرية. وقد سمح لهذه الأمور ان تحدث». كشفت فضيحة ابو غريب لأول مرة في عام 2004 عندما انتشرت حول العالم صور جنود أميركيين يضحكون أثناء تعذيبهم للسجناء. لكن "ماكيلفي" تعتقد أن الانتهاكات أكثر انتشارا مما تم الكشف عنه، وترجح انها لا تزال مستمرة في أماكن وظروف أخرى. أوضحت «صحيح انه يمكن القول ان الفضيحة تكشفت بسبب الصور، ولكن ما رأيناه في تلك الصور ليس إلا جزء يسير من الانتهاكات التي تحدث، وهو بالتأكيد ليس اسوأ تلك الانتهاكات». أكدت «ليس لدي شك مطلقا بأن حجم تلك الانتهاكات كان اكبر بكثير مما تم الاعتراف به في ذلك الوقت. في ديسمبر 2003 كان يوجد 12 ألف سجين في العراق». أكدت أيضا أن هناك آلاف السجناء الذين لم تسجل اسماؤهم ممن تم احتجازهم في اماكن اعتقال مؤقتة مثل المدارس ومراكز الشرطة.