سياسي جمهوري يحث على سحب القوات الأمريكية من العراق

في نكسة مزدوجة للرئيس الامريكي جورج بوش ألقى تقرير لوكالات مخابرات شكوكا في زعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحثه سناتور جمهوري رفيع على البدء بسحب القوات.
وقال السناتور جون وارنر من فرجينيا ان بوش يجب ان "يعلن انه قرر بالتشاور مع كبار قادتنا العسكريين بدء الخطوة الاولى في انسحاب قواتنا."
واقترح وارنر -وهو سناتور جمهوري بارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ مارس ضغطا على بوش لتغيير سياسته بشأن العراق- انسحابا يشمل "5000 جندي على سبيل المثال" يمكن ان يعودوا للوطن بحلول عيد الميلاد في ديسمبر من هذا العام.
وقال وارنر ان الولايات المتحدة يجب ان "تظهر اننا نتحدث بجدية" عندما تقول ان التزامها تجاه العراق ليس بلا نهاية.
وقال وارنر ان القوات الامريكية أوفت بالتزامها بتعزيز الامن في بغداد ومناطق اخرى ولكن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي "تخلت عن جنودنا."
وتأتي تصريحات وارنر في اعقاب عودته من زيارة للعراق وبعد ان اشار تقييم للمخابرات الامريكية ان التقدم السياسي في العراق سيظل متعسرا خلال العام القادم.
وانتقد زعماء سياسيون امريكيون قدرة المالكي على حكم العراق. واحتلت حرب العراق التي لا تحظى بتأييد مكانا بارزا في حملة انتخابات الرئاسة الامريكية التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني عام 2008 في الوقت الذي يحث فيه ديمقراطيون وجمهوريون على انسحاب القوات الامريكية.
وألقي التقرير المخابراتي ظلالا من الشك على قدرة المالكي على مداواة الانقسامات الطائفية وهي احدى العلامات التي حددتها الولايات المتحدة لقياس التقدم.
وجاء في الدراسة "يرجح ألا تظهر حلول وسط مقبولة على نطاق واسع مطلوبة لتحقيق أمن مستدام ولا تقدم سياسي طويل الامد ولا نمو اقتصادي ما لم يحدث تحول أساسي في العناصر التي تحرك التطورات السياسية والامنية في العراق."
وقال وارنر انه لا يدعو الى "انسحاب سريع" من العراق واوضح انه صوت معارض لوضع اي جدول زمني للانسحاب.
وقال انه لا يمكنه ان يذهب "لمدى بعيد" مثلما فعل السناتور الديمقراطي كارل ليفين الذي طالب باستبدال المالكي.
وجاءت دعو وارنر وتقرير مكتب مدير المخابرات القومية بعد يوم من سعي بوش الى تصحيح الانطباعات بأن مساندته للمالكي تتراجع وقبل بضعة أسابيع من تقييم يتوقع أن يرفعه ريان روكر السفير الامريكي لدى العراق وقائد القوات الامريكية هناك الجنرال ديفيد بتريوس بحلول منتصف سبتمبر أيلول.
وينظر الى تقييم كروكر وبتريوس على نطاق واسع باعتباره عاملا محتملا لتغيير السياسة الامريكية في العراق.
وقال التقرير المخابراتي ان الانتقادات الموجهة للحكومة العراقية من فصائل داخل الائتلاف الشيعي الرئيسي وايضا الاحزاب السنية والكردية سوف تضيف حالة من عدم اليقين بشأن حكومة المالكي.
وقال التقرير "الحكومة العراقية ستصبح اقل استقرارا على مدى الشهور الستة الى الاثني عشر شهرا القادمة."
واضاف ان القوات التي تقودها الولايات المتحدة المدعومة بقوات عراقية ستساهم في تحقيق تحسن طفيف في الاوضاع الامنية.
لكنه استدرك قائلا ان "مستويات العنف الطائفي وعنف المسلحين ستبقى مرتفعة وستواصل الحكومة العراقية الكفاح لتحقيق مصالحة سياسة على مستوى قومي وتحسين الحكم."
وكان الرئيس الامريكي قد وصف المالكي بأنه الشخص الصحيح للعراق عندما وقفا جنبا الى جنب في نوفمبر في الاردن لكن الشكوك تتنامى داخل الادارة الامريكية.
وفي مذكرة صدرت في نوفمبر الماضي اشار مستشار الامن القومي ستيفن هادلي الى ان المالكي "اما جاهل بما يجري أو يسيء التعبير عن نواياه أو ان قدراته ليست كافية بعد لتحويل نواياه الطيبة الى فعل."
واعرب بوش عن خيبة أمله في القيادة العراقية يوم الثلاثاء لكنه قال يوم الاربعاء ان المالكي "رجل صالح.. يضطلع بمهمة صعبة."
وتصاعدت المعارضة وسط الديمقراطيين الذين يهيمنون على الكونجرس الامريكي. وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفن عن ولاية ميشيجان الذي يرأس لجنة القوات المسلحة هذا الاسبوع انه يجب ابدال حكومة المالكي.
وعقب المالكي بحدة على تلك الانتقادات هذا الاسبوع قائلا انه ليس من حق أحد خارج العراق أن يضع جداول زمنية لتحقيق التقدم.