«نهاية مشكلة الإسكان».. فى ندوة الحزب الأسبوعية

م.نبيل محيسن: حل الأزمة على 3 خطوات للمساهمة فى تفريغ الوادى
مجدى قرقر: قانون الإيجار الجديد أظهر العجز بين العرض والطلب.. والدولة تناست دورها الخدمى
عقد حزب العمل ندوته الأسبوعية بمقر الحزب بجاردن سيتى، تحت عنوان «أزمة الإسكان بمصر.. المشكلة والحل»/ بحضور د. مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل وأستاذ التخطيط العمرانى، والمهندس «نبيل محيسن» المستشار بوزارة الإسكان، الذى قدم عرضا لكتابه «نهاية مشكلة الإسكان الآن»، ولفيف من أعضاء حزب العمل بالقاهرة والجيزة.
واستهل م. نبيل محيسن عرض فكرة كتابه «نهاية مشكلة الإسكان الآن» بتصنيف مشكلات الإسكان ومآسيه فى البداية، قائلا: «إن مشكلة الإسكان لا تحتاج إلى حل مادى، بل تحتاج إلى حل تشريعى. والقاعدة ألا يبنى الإنسان من أصل ماله، والإجارة على سبيل الاستثناء. ومن أجل التغلب على العديد من مشكلات مصر، يجب إعادة توزيع السكان وإعادة تصميم مصر، والعمل على تفريغ الوادى، ويجب تهذيب الاستثمار العقارى ثم قتله والمحافظة على النشاط العقارى ثم تطويعه».
وأشار محيسن إلى أن المسكن فى هذا الزمن أصبح مشروع مجرم؛ فالشقة المتوسطة يتخطى ثمنها 40 ألف جنيه، ومتوسط الإيجار 400 جنيه فى حين أن المتوسط الشهرى للفرد، على أحسن تقدير، هو 1000 جنيه؛ فمن أين يلبى باقى احتياجاته؟! كما كشف أن هناك 3.8 ملايين حالة إيجار قديم فيه المالك غير قادر على استرداد ملكه، وفيه المستأجر يرى أن المالك يتمنى طرده. وحسب القانون الجديد (4/1996) المستأجر تحت رحمة المالك؛ إن شاء طرده.
وفى حديثه عن المناطق العشوائية، أوضح «محيسن» أن 1200 منطقة عشوائية يعيش فيها سكانها وهى كلوحة لا تصلح للمسكن. وفى ظاهرة تنفرد بها مصر فقط، يعيش مليونا مصرى فى المدافن، وأن أكثر من 60% من القضايا المرفوعة فى المحاكم بسبب النزاع على العقارات والإيجارات حسب تأكيد أحد المستشارين القضائيين.
وقدم محيسن حلا لأزمة الإسكان التى تئن منها مصر على ثلاث خطوات:
أولا- تحديد القيمة الإيجارية عند التعاقد بما يسمى الجنيه الإيجارى العقارى، وهو متوسط قيمة أوزان بعض السلع بناء على بحث اقتصادى، على أن تعلن وزارة الإسكان فى 1/1، و1/7 من كل عام قيمة الجنيه الإيجارى العقارى بناء على قيم تلك الأوزان الشرائية.
ثانيا- إنشاء صندوق إسكان تابع للدولة لا يدخل فى ميزانياتها. وروافد هذا الصندوق من ضرائب مستحقة واقتراحات، بحيث لا يبنى الإنسان من أصل ماله، بل من قرض حسن من صندوق الإسكان أو بالاتفاق.
ثالثا- التحول التدريجى والسلس، وهو حل للتخلص من سلبيات قوانين الإيجار السابقة، والعمل على تفريغ الوادى.
من جانبه، قال د. مجدى قرقر إن عدد الوحدات الموجودة بمصر 30 مليون وحدة، وعدد الأسر الموجودة فى حدود 22 مليون أسرة؛ فهناك نحو 8 ملايين وحدة سكنية منهم من يسكن فى سكنين أو ثلاثة فيقل ال8 ملايين إلى نحو 5.3 ملايين منهم 1,5 مليون وحدة إيجار قديم.
وتحدث قرقر عن أزمة الثقة بين الشعب والحكومة، وأن المالك يخشى صدور قانون جديد يفاجأ به يحصن المستأجِر فيعزف عن التأجير خوفا من المفاجآت والقوانين المستحدثة من الحكومة ومن 5.3 ملايين أناس يملكون وحدات لا يستخدمونها، من 0.5% إلى 0.7% من الشقق مغلقة لا تستخدم حسب إحصائية الجهاز المركزى للإحصاء.
وأكد قرقر أن «سبب أزمة الإيجارات هى وجود قانونين للإيجار؛ فلا بد أن نلغى أحدهما مع إعطاء فترة سماح للمستأجر بعد هذه المدة، مثل قانون إيجارات الأراضى الزراعية»، مشيرا إلى أن قانون الإيجار الجديد أظهر العجز بين العرض والطلب، والدولة تناست فيه دورها بأن الإسكان قطاع خدمى لا استثمارى.