عاجل الى محافظ البنك المركزى

حدث فى الاسابيع الماضية تطور دراماتيكى فى سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية حيث شهد انخفاضا حادا فى سعره مما ترتب عليه حدوث ارباكا وفوضى فى الاسواق مما زاد من معانات الشعب المصرى باكمله حيث ضعفت القوى الشرائية نتيجة الارتفاع المفاجىء فى الاسعار .
ولا ندرى السبب الفجائى لهبوط سعر عملتنا الوطنية ؟؟
هل هى احد اسلحة القوى الظلامية المتحدة داخليا وخارجيا التى تريد هدم مصر –تحت مسمى محاربة الاخوان والاسلاميين- تملك الكثير من الاسلحة لتحقيق هدفها المنشود مثل الاموال الطائلة التى تضخ فى الشارع وتنفق على البلطجية والشباب العاطلين بسخاء لاثارة الفوضى وحرق الممتلكات . وتملك ايضا ماكينة آعلامية ضخمة تطلق اسهم الدعايات الخبيثة ضد مصر .وتملك ايضا جهاز قضائى فاسد من القمة الى القاعدة متحالف ضد الشعب المصرى وظهر السلاح الجديد وهو المضاربة بالعملة وهذا السلاح الفتاك كان له تأثيره الخطير على النمر الاسيوى حيث ضربه فى مقتل اواخر القرن الماضى والله الستار حيث اقتصادنا لا يتحمل مثل هذا السلاح الخبيث المدمر.
وربما سبب انخفاض الجنيه هو خضوع الحكومة لشروط البنك الدولى ومنها تخفيض العملة !!
وربما السبب تلاعب شركات الصرافة وهى الحلقة الاضعف التى تصب عليها الحكومة جم غضبها !!
وهنا نرجع الى موضوعنا : وهو قيام مفتشى البنك المركزى بآعمال استفزازية ضد شركات الصرافة وصلت اخيرا الى الاتفاق مع مباحث الاموال العامة على النزول معا الى شركات الصرافة والانقضاض عليها الواحدة تلو الاخرى والقيام بأساليب مهينة لا تصح فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلد ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
-1- الدخول بطريقة غير محترمة مفاجئة على اى محل والقيام بتفتيش ذاتى لجميع المتواجدين فيه وكذلك
تفتيش كل اركان المحل وخلع الديكور والاسقف المستعارة وغيرها من آلاساليب المهينة امام الزبائن
والمارة كأنه هناك بلاغ عن مخدرات !! وعندما لا يجدوا اى شىء مخالف يغادروا المكان كأن شىء لم
يحدث وسط ذهول الناس !!
-2- عند القيام بتفيش اى محل صرافة بطريقة مفاجئة – وهذا حق قانونى- بعدما لا يجدوا اى مخالفة يتم
اختراع مخالفة عجيبة مثل الاتهام بتوزيع المبالغ المشتراه على عدة فواتير تهربا من كتابة اقرار اعرف
عميلك ويتم عمل انذار بالغلق لسبب غير موجود !! فمن الممكن مثلا ان يكون الزبون هو الذى يريد
التهرب من كتابة آلاقرار فيدخل المحل مرتين او اكثر او يدخل عدة زبائن معا لتصريف مبالغ متعددة
فهل يقوم الصراف بطرد الزبائن خشية انذار البنك المركزى ؟!
لقد حاول الكثير من اصحاب محلات الصرافة مقابلة المحافظ لشرح مشاكلهم الا انه رفض الاجتماع معهم ؟!
اننى الفت نظر محافظ البنك المركزى – وهو سيد العارفين – ان شركات الصرافة لها دورحساس جدا فى الاقتصاد الوطنى وهى المؤشر الحقيقى لتقييم سعر العملات مقابل الجنيه .
لا نريد التعامل مع شركات الصرافة على انها (الحيطة الوطية ) التى نصب عليها جم غضبنا ونتهمها بأنها السبب الوحيد لتدمير عملة البلد .
أننى اناشد محافظ البنك المركزىبأعادة النظر الكلية تجاه شركات الصرافة بأعتبارها مؤسسات نقدية مرنة موازية للبنوك ممكن ان تساهم فى تدعيم العملة لا تدميرها .
أننى أناشد محافظ البنك المركزى بالمبادرة بالاجتماع فورا مع اصحاب شركات الصرافة ومناقشة كافة مطالبهم ومقترحاتهم مثل :
-1- وضع آلية محترمة للتفتيش على محال الصرافة وابعاد مباحث آلاموال العامة عن التفتيش الا فى حالة وجود مخالفات جسيمة تم التبليغ عنها مسبقا على ان يتم ذلك بطريقة قانونية محترمة بعيدة عن الاستفزاز والمهانة
-2- مشاركة مسؤلى الصرافة فى وضع اسعار منطقية للعملات طبقا لقانون العرض والطلب بحيث نحد من المعاملات تحت الطاولة والتى يتبعها البنوك ايضا
-3- عمل دراسة مشتركة بين خبراء البنك المركزى وآصحاب شركات الصرافة لايجاد طرق قانونية لممارسة شركات الصرافة التحويلات المالية الخارجية (الصادرة والواردة ) والتعاقد مع شركات التحويلات السريعة الدولية مثل ويسترن يونيون. حتى نقضى على ظاهرة الحوالات تحت الطاولة والتى لا يمكن القضاء عليها بالاساليب البوليسية حيث يتم القيام بعمليات تحويلات داخلة وخارجة تقدر بملايين الدولارات يوميا خارج رقابة الدولة ؟! أفمن الاسلم أن تكون قانونية تحت رقابة الدولة ؟ حتى تستفيد الدولة ماليا وآمنيا .
ياسيادة المحافظ من اليوم هناك الكثير من شركات الصرافة قررت رسميا الاغلاق لآجل غير مسمى والوقوف امام البنك المركزى احتجاجا على الاساليب المهينة ولطلب مقابلة المحافظ وهذا يتسبب فى الضرر الاقتصادى
أننى اتمنى من سيادة المحافظ ان يبادر هو بعقد اجتماع عاجل مع مسؤلى شركات الصرافة على مستوى الدولة لعمل مناقشة عامة عن جميع قضايا الصرافة . فهل تستجيب ؟!
حدث فى الاسابيع الماضية تطور دراماتيكى فى سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية حيث شهد انخفاضا حادا فى سعره مما ترتب عليه حدوث ارباكا وفوضى فى الاسواق مما زاد من معانات الشعب المصرى باكمله حيث ضعفت القوى الشرائية نتيجة الارتفاع المفاجىء فى الاسعار .
ولا ندرى السبب الفجائى لهبوط سعر عملتنا الوطنية ؟؟
هل هى احد اسلحة القوى الظلامية المتحدة داخليا وخارجيا التى تريد هدم مصر –تحت مسمى محاربة الاخوان والاسلاميين- تملك الكثير من الاسلحة لتحقيق هدفها المنشود مثل الاموال الطائلة التى تضخ فى الشارع وتنفق على البلطجية والشباب العاطلين بسخاء لاثارة الفوضى وحرق الممتلكات . وتملك ايضا ماكينة آعلامية ضخمة تطلق اسهم الدعايات الخبيثة ضد مصر .وتملك ايضا جهاز قضائى فاسد من القمة الى القاعدة متحالف ضد الشعب المصرى وظهر السلاح الجديد وهو المضاربة بالعملة وهذا السلاح الفتاك كان له تأثيره الخطير على النمر الاسيوى حيث ضربه فى مقتل اواخر القرن الماضى والله الستار حيث اقتصادنا لا يتحمل مثل هذا السلاح الخبيث المدمر.
وربما سبب انخفاض الجنيه هو خضوع الحكومة لشروط البنك الدولى ومنها تخفيض العملة !!
وربما السبب تلاعب شركات الصرافة وهى الحلقة الاضعف التى تصب عليها الحكومة جم غضبها !!
وهنا نرجع الى موضوعنا : وهو قيام مفتشى البنك المركزى بآعمال استفزازية ضد شركات الصرافة وصلت اخيرا الى الاتفاق مع مباحث الاموال العامة على النزول معا الى شركات الصرافة والانقضاض عليها الواحدة تلو الاخرى والقيام بأساليب مهينة لا تصح فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلد ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
-1- الدخول بطريقة غير محترمة مفاجئة على اى محل والقيام بتفتيش ذاتى لجميع المتواجدين فيه وكذلك
تفتيش كل اركان المحل وخلع الديكور والاسقف المستعارة وغيرها من آلاساليب المهينة امام الزبائن
والمارة كأنه هناك بلاغ عن مخدرات !! وعندما لا يجدوا اى شىء مخالف يغادروا المكان كأن شىء لم
يحدث وسط ذهول الناس !!
-2- عند القيام بتفيش اى محل صرافة بطريقة مفاجئة – وهذا حق قانونى- بعدما لا يجدوا اى مخالفة يتم
اختراع مخالفة عجيبة مثل الاتهام بتوزيع المبالغ المشتراه على عدة فواتير تهربا من كتابة اقرار اعرف
عميلك ويتم عمل انذار بالغلق لسبب غير موجود !! فمن الممكن مثلا ان يكون الزبون هو الذى يريد
التهرب من كتابة آلاقرار فيدخل المحل مرتين او اكثر او يدخل عدة زبائن معا لتصريف مبالغ متعددة
فهل يقوم الصراف بطرد الزبائن خشية انذار البنك المركزى ؟!
لقد حاول الكثير من اصحاب محلات الصرافة مقابلة المحافظ لشرح مشاكلهم الا انه رفض الاجتماع معهم ؟!
اننى الفت نظر محافظ البنك المركزى – وهو سيد العارفين – ان شركات الصرافة لها دورحساس جدا فى الاقتصاد الوطنى وهى المؤشر الحقيقى لتقييم سعر العملات مقابل الجنيه .
لا نريد التعامل مع شركات الصرافة على انها (الحيطة الوطية ) التى نصب عليها جم غضبنا ونتهمها بأنها السبب الوحيد لتدمير عملة البلد .
أننى اناشد محافظ البنك المركزىبأعادة النظر الكلية تجاه شركات الصرافة بأعتبارها مؤسسات نقدية مرنة موازية للبنوك ممكن ان تساهم فى تدعيم العملة لا تدميرها .
أننى أناشد محافظ البنك المركزى بالمبادرة بالاجتماع فورا مع اصحاب شركات الصرافة ومناقشة كافة مطالبهم ومقترحاتهم مثل :
-1- وضع آلية محترمة للتفتيش على محال الصرافة وابعاد مباحث آلاموال العامة عن التفتيش الا فى حالة وجود مخالفات جسيمة تم التبليغ عنها مسبقا على ان يتم ذلك بطريقة قانونية محترمة بعيدة عن الاستفزاز والمهانة
-2- مشاركة مسؤلى الصرافة فى وضع اسعار منطقية للعملات طبقا لقانون العرض والطلب بحيث نحد من المعاملات تحت الطاولة والتى يتبعها البنوك ايضا
-3- عمل دراسة مشتركة بين خبراء البنك المركزى وآصحاب شركات الصرافة لايجاد طرق قانونية لممارسة شركات الصرافة التحويلات المالية الخارجية (الصادرة والواردة ) والتعاقد مع شركات التحويلات السريعة الدولية مثل ويسترن يونيون. حتى نقضى على ظاهرة الحوالات تحت الطاولة والتى لا يمكن القضاء عليها بالاساليب البوليسية حيث يتم القيام بعمليات تحويلات داخلة وخارجة تقدر بملايين الدولارات يوميا خارج رقابة الدولة ؟! أفمن الاسلم أن تكون قانونية تحت رقابة الدولة ؟ حتى تستفيد الدولة ماليا وآمنيا .
ياسيادة المحافظ من اليوم هناك الكثير من شركات الصرافة قررت رسميا الاغلاق لآجل غير مسمى والوقوف امام البنك المركزى احتجاجا على الاساليب المهينة ولطلب مقابلة المحافظ وهذا يتسبب فى الضرر الاقتصادى
أننى اتمنى من سيادة المحافظ ان يبادر هو بعقد اجتماع عاجل مع مسؤلى شركات الصرافة على مستوى الدولة لعمل مناقشة عامة عن جميع قضايا الصرافة . فهل تستجيب ؟!