قرر مجلس محافظة نينوى في العراق اليوم السبت إخراج الشرطة الاتحادية والجيش من المحافظة مهددا بعدم التعاون مع الحكومة ، وفي الأثناء انسحبت القوات الأمنية من محيط ساحة الاعتصام بمحافظة الأنبار، كما أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الموصل بمحافظة نينوى والتي أسفرت أمس عن مقتل ثلاثة متظاهرين ، مشيرة بأصابع الاتهام إلى "مندسين". وفي جلسة طارئة عقدها اليوم مجلس محافظة نينوى ، تقرر إخراج الشرطة الاتحادية والجيش من المحافظة واستبدالها بالشرطة المحلية ، كما هدد المجلس بأنه لن يتعاون أمنيا مع الحكومة في حال عدم تنفيذ قراره. جاء هذا الإعلان بعد مقتل متظاهرين اثنين وإصابة ستة آخرين برصاص الشرطة الاتحادية قرب ساحة الأحرار في الموصل، حيث كان المتظاهرون يطالبون بإطلاق سراح شيخ عشيرة اعتقلته الشرطة عند دخوله ساحة الاعتصام أمس ، حسب ناشطين. ومن جهته ، وصف رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي استخدام السلاح ضد المتظاهرين العزل بأنه جريمة ومحرم شرعا ودستوريا ، ودعا إلى محاسبة الفاعلين. كما اتهم "النجيفي" رئيس الحكومة نوري المالكي بالتدخل المباشر لحماية ضباط ضالعين في عمليات قتل وتعذيب في السجون. ودعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم إلى فتح تحقيق في مقتل المتظاهرين بالموصل ، ووصف الاعتداء على المتظاهرين بأنه أمر "حرام وممنوع".