رفض شعبي ورسمي سوداني وصمت عربي.. على إرسال قوات دولية لدارفور

وسط رفض رسمي وشعبي عارم وصمت عربي رسمي حتى الآن اقر مجلس الأمن يوم الخميس (31/8) المشروع البريطاني بإرسال قوات دولية إلى إقليم دارفور السوداني.
فقد اقر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس نشر قوات لحفظ السلام يمكن أن يصل عديدها إلى 17 ألف جندي في إقليم دارفور في غرب السودان لتحل محل قوة الاتحاد الإفريقي.
وصوت 12 عضوا لصالح القرار رقم 1706 بينما امتنعت الصين وروسيا وقطر عن التصويت.
ويدعو النص إلى نشر قوة تضم 17 ألف رجل في مكان قوة الاتحاد الإفريقي وأكد النص مجددا "التزام المجلس الثابت بسيادة ووحدة أراضي وسيادة السودان التي لن تتأثر بانتقال العملية في دارفور إلى الأمم المتحدة".
كما يؤكد "تصميم المجلس على العمل مع حكومة السودان في إطار الاحترام الكامل لسيادتها من اجل المساعدة في تسوية مختلف المشاكل التي يواجهها السودان". ويشدد النص أيضا على أن القوة التي تقترحها الأمم المتحدة ستتسم قدر المكان "بمشاركة افريقية قوية وبطابع إفريقي".
وينص مشروع القرار على أن تنفذ المهمة الجديدة عبر توسيع تفويض قوات الأمم المتحدة في السودان العاملة حاليا في هذا البلد الإفريقي الكبير والبالغ عديدها 12273 عنصرا. وأنشئت هذه القوة في مارس 2005 للمساعدة على حفظ السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في جنوب البلاد الذين وقعوا في يناير من السنة ذاتها اتفاقية سلام بعد حرب استمرت 21 عاما.
من جهته رفض السودان قرار مجلس الأمن حيث أكد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية أن المعركة مع المجتمع الدولي تحتاج إلى نفس طويل وأحكام التدابير ودعا إلى ضرورة تحويل الرفض لدخول القوات الدولية لدارفور إلي برنامج عمل فاعل وحركة دائبة.
وقال: لدينا خيارات وخطط قومية لمواجهة التدخل الأجنبي وأشار إلى ما أحدثه حزب الله في صفوف جيش العدو الصهيوني وذلك لما ظل يتمتع به من عزيمة وصبر وإرادة سياسية واضحة، مضيفاً: نحن مستعدون لكل الاحتمالات داعيا إلى ضرورة تامين الحياة الداخلية ووحدة الصف الوطني.
من ناحيته وصف مجذوب الخليفة أحمد مستشار الرئيس السوداني القرار بأنه غير قانوني وغير قابل للتطبيق، وقال إن وراءه أجندة خفية للنيل من سيادة السودان.
وحذر الخليفة من أن القرار سيزيد المنطقة اشتعالا مؤكدا أن بلاده لن تفرط في استقلالها وسيادتها. واستبعد حدوث أي فراغ أمني في الإقليم في حالة عدم نشر القوات الأممية مؤكدا أن خطة الحكومة لنشر 10500 جندي كفيلة بإرساء الاستقرار بالتعاون مع قوات الاتحاد الأفريقي.
وقال عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم مهدي إبراهيم إنه كان يجب على المنظمة الدولية أن تتشاور أولا مع السودان قبل تبني قرارات لا يمكن أن تطبق على الأرض دون تعاون من الحكومة المعنية. وأعرب عن دهشته من تبني القرار دون الرد على المشروع الذي قدمته الحكومة السودانية رغم اعتراف عدة دول بالإيجابيات التي تضمنها.
وعلى الصعيد الشعبي السوداني أعلنت هيئة التنظيمات والأحزاب السياسية التي تضم 26 حزبا رفضها للقرار وطالبت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة القرار باعتباره مخالفا للقانون الدولي ومباديء الأمن والسلم الدوليين ودعت الهيئة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن المشترك لحماية السيادة الوطنية وقال عبود جابر سعيد رئيس الهيئة إن القرار يهدف إلى زعزعة الاستقرار في السودان وجعله وطنا ممزقا واصفا القرار بالرمادية وقال إن مضمونه يدعو إلى جعل دارفور خارج السيادة الوطنية من خلال ربط القرار بين موافقة الحكومة السودانية أو جعل اتفاق ابوجا كأنه لم يكن لأنه يعلم أن الحكومة لم ولن توافق بدخول قوات أممية في دارفور.
كانت الأحزاب والقوى السياسية والاتحادات المهنية والطلابية وزعماء القبائل والمنظمات النسوية قد نظمت مسيرة جماهيرية حاشدة إلى ميدان الأمم المتحدة بالخرطوم تنديدا بالقرار واتهاما لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية باستخدام مجلس الأمن الدولي لتمرير أجندة ضد السودان.