الإمارات تسحل مثقفيها في محاكمة أشبه "بمهزلة"

يمثل أربعة وتسعون إماراتيا اليوم أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي لمحاكمتهم بالسعي لقلب نظام الحكم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين لهم علاقة بجماعة الإخوان المسلمين الإماراتية، وتشمل قائمة المتهمين "قضاة ومثقفين وأكاديميين ومحامين وزعماء طلابيين"، كلهم إماراتيين الإصل.
لكن منظمات حقوقية تقول إن المحاكمة أشبه "بمهزلة" مشيرة إلى أن كثيرا منهم تعرضوا "لإساءة المعاملة واحتجزوا لشهور في أماكن سرية" ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم إلا خلال الأسبوعين الماضيين!!.
وكان الناشطون الإماراتيون قد اعتقلوا العام الماضي في حملة شنتها السلطات ضد ناشطي المجتمع المدني اشتبهت بضلوعهم في نشاطات سياسية.
وللكثير من المعتقلين ارتباطات بجماعة (الإصلاح) الإسلامية التي تقول السلطات إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
وتقول الإصلاح إنها تعتمد السبيل "السلمي" وتنكر أي ارتباط لها "بالإخوان".
ويواجه المعتقلون تهمة استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة.
وقال المدعي العام الإماراتي بهذا الصدد "أسسوا وأداروا منظمة تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الدولة ولقلب النظام."
يذكر أن تشكيل الأحزاب السياسية محظور في دولة الإمارات، التي تحظر السلطات فيها التظاهر أيضا.
وكانت بعض من الدول المجاورة لدولة الإمارات - كالبحرين واليمن وعمان والكويت - قد شهدت مظاهرات احتجاجية تنادي بالديمقراطية على غرار الثورات التي شهدتها تونس ومصر وغيرها عام 2011.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية "يبدو أن السلطات الإماراتية ستخضع العشرات من مواطنيها لعملية قضائية غاية في "الظلم" لا يقال عنها إلا أنها استهتار بالعدالة."