"تأمين المستشفيات": ربط الإدارة ب "الأمن العام" يسهم في ضبط الخارجين عن القانون

أكد اللواء أحمد الخطيب، مدير إدارة تأمين المستشفيات بمحافظة القاهرة، أن ربط الإدارة بمصلحة الأمن العام يسهم فى ضبط الخارجين عن القانون، ضاربا مثلا بإلقاء القبض على أحد المسجلين خطرا، والذى يعد بمثابة "خط المنيا" منذ ما يقرب من أسبوعين، وذلك عقب دخوله مستشفى عين شمس التخصصى لإصابته بطلق نارى.
وأضاف الخطيب، فى تصريحات صحفية عقب افتتاح إدارة تأمين المستشفيات، ومقرها مستشفى معهد ناصر، بحضور كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، أن الضابط المكلف بتأمين المستشفى أثناء قيامه بالكشف عن اسم هذا الشخص، للتحرى عن سبب إصابته بطلق نارى، فوجئ بأنه مسجل خطر لتزعمه عصابة سطو على الأراضى بالمنيا، وأنه متهم فى أكثر من 40 قضية، عندها تم إبلاغ مديرية أمن المنيا، وحضرت قوة تابعة لها لإلقاء القبض عليه، لافتا إلى أن أسرة هذا الشخص حضرت به للقاهرة ظنا منها أنه لن يتم القبض عليه.
وأشار الخطيب إلى أن الإدارة مكونة من 61 ضابطا، و200 مجند مهمتها تأمين 64 مستشفى بجانب مجمعى قصر العينى والدمرداش، اللذين يضمان 20 مستشفى، حيث تم توزيعهم وفقا لتصنيف المستشفيات لفئات "أ، ب، ج، د"، وتعد الفئة "أ" هى الأعلى، وتضم مستشفيات "السلام، حلوان، باب الشعرية، مجمع قصر العينى، مجمع الدمرداش"، وتأمين تلك الفئة يتم عن طريق تواجد 3 ضباط على مدار اليوم، بجانب سيارة مسلحة تضم ضابطا وأفرادا مسلحين بالأسلحة الشخصية ورادع شخصى، بالإضافة إلى قيود حديدية، ومهمتهم تأمين المستشفى لمنع وقوع الاعتداءات، وفى حالة وقوع أى اعتداء يتم القبض على المعتدين واصطحابهم لأقرب قسم شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ثم نقل درجة التأمين تدريجيا فى الفئات التالية، حيث تم تقسيم المستشفيات وفقا لدرجة الخطورة التى تتعرض لها، نظرا لموقعها والاعتداءات السابقة عليها، وعدد المرضى المترددين يوميا، كذلك وجود طلبات من وزارة الصحة بتأمين مستشفيات بعينها.
كما أوضح الخطيب أنه يتم حاليا التنسيق مع المستشفيات لتوفير مكاتب للقوى المكلفة بالتأمين، بالإضافة إلى غرف مؤمنة للتحفظ على المعتدين لحين اصطحابهم لأماكن الاحتجاز، كما أن الإدارة متصلة بشبكة لاسلكى مع جميع القوات التى تؤمن المستشفيات، وجار العمل حاليا على وضع كاميرات مراقبة متصلة أيضا بالإدارة، بحيث تكون الإدارة متابعة لما يحدث بالمستشفيات، والتأكد من تأمينها طوال اليوم، وكذلك أصدر وزير الداخلية قرارا بإنشاء قسم للبحث الجنائى تابع للإدارة.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة