تقدم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل، بمذكرة إلى النيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى 5 يناير الماضى، ببراءة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه . وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض التى أعدها المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، استند فى براءة فاروق حسنى إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص فى قانون الكسب غير المشروع، والذى يتضمن أنه إذا حدثت زيادة فى ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسبا غير مشروع. وأشارت المذكرة إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات بهذا الشأن يعد مخالفا لصحيح حكم الدستور، الذى ينص على أن المحكمة الدستورية وحدها هى المختصة بالفصل بالحكم فى دستورية أو عدم دستورية أى نص قانونى.. مؤكدة أن محكمة الجنايات قد خالفت صحيح أحكام الدستور بتصديها بالتأكيد على عدم دستورية نص قانونى. وأوضحت المذكرة أن جزءاً كبيراً من ثروة فاروق حسنى عبارة عن شقق وأراضٍ اشتراها من الدولة، وذلك بالمخالفة للدستور الذى يحظر على الوزير البيع أو الشراء أو الاستئجار فى أملاك الدولة. وأكدت مذكرة الطعن بالنقض أن محكمة الجنايات التزمت بما ذكره فاروق حسنى عن سبل تحقيقه لثروته، دون أن تقوم بعرض ذلك الأمر على الخبراء المختصين، خاصة وأن محكمة الجنايات ليست خبيرا حسابيا حتى تجزم بتلك الأمور.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة التعليقات العومى ابو محمد الخميس, 28 فبراير 2013 - 04:01 pm قضاء الزند حسنى كسب أمواله عن طريق الرسم وزكريا عزمى عن طريق النحت وصفوت الشريف عن طريق الهلس والشعب هو الغير مشروع