مرسى: قانون الانتخابات يتطابق مع التعديلات التى طالبت بها "الدستورية"

أكد الرئيس محمد مرسى، أن قانون الانتخابات الصادر مؤخرا يتطابق مع التعديلات، التى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا، بعد عرض القانون عليها وقبل إصداره بحكم الدستور.
وأشار مرسى، خلال جلسة الحوار الوطنى اليوم، إلى أن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات يتضمن قسمين أولهما يتعلق بملاحظات أبدتها المحكمة، وتم الأخذ بها حرفيا، أما القسم الثانى فيتعلق بملاحظات أبدتها المحكمة على موضوع الدوائر الانتخابية ومدى تناسبها مع التوزيع الجغرافى، وعدد السكان حيث أشارت المحكمة إلى ضرورة وجود تناسب بين الدوائر وعدد السكان والتوزيع الجغرافى.
وأوضح الرئيس أن القانون الصادر تم إرسال صورة منه مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه خاطب الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن، القوى السياسية التى أعلنت رفضها المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، قائلاً: "يجب أن تشارك كافة القوى السياسية فى الانتخابات، ونثق فى توجه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومطالبته للأحزاب بالمشاركة فى الانتخابات".
ودعا نائب رئيس حزب الوطن، إلى تأجيل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ودمج المراحل الانتخابات لتكون 3 مراحل فقط، مشيراً إلى أن حزب الوطن يطالب بوجود هيئة محايدة يتفق عليها جميع الأطراف تضم ممثلين عن الأحزاب تتوالى متابعة إجراءات العملية الانتخابية
وقال السفير، إبراهيم يسرى، إن استكمال الانتخابات ضرورى لبناء الاستحقاق الديمقراطى ومؤسسات الدولة، مضيفا: نناشد ضمائر المعارضة بالانضمام إلى العملية السياسية.
وأكد أنه فى المعارضة رموز وطنية محترمة تثرى الديمقراطية، ومن المهم دخول جميع الأحزاب فى تنافس انتخابى.
من جهته أوضح المستشار محمود الخضيرى، بأنه لا يوجد فى الدستور ما يلزم مجلس الشورى بإعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنه لا يوجد ما يسمى بالرقابة اللاحقة بعد إقرار الدستور.
وأكد، أن قانون الانتخابات سليم مائة فى المائة ولا يمكن الطعن عليه.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة