البرلمان المقبل مهدد بالحل بسبب تعديلات قانون الانتخابات

شعبان: سنطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات.. ورمزى: التعديلات يشوبها العوار الدستوري.. والبشرى: مخالفة النظام الداخلى بمجلس الشورى لا يطعن على صحة دستورية القانون
توقع عدد من الفقهاء الدستوريين، أن يلقى مجلس النواب المقبل مصير سابقه من الحل بسبب تعديلات قانون الانتخابات، الذى وافق عليه مجلس الشورى أمس وأقره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بسبب ما اعتبروه من أن القانون به شبهات عدم دستورية فى ظل تجاهل كثير من ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
وأكد خالد شعبان، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى أن قانون الانتخابات الحالى حتى بعد التعديل يوجد به شبهات غير دستورية، وهو ما سيدفع القوى المدنية إلى الطعن عليه وحتى إذا تم العمل وتم تشكيل البرلمان سيتم عليه الطعن، خاصة وأن تقسيم الدوائر لم يكن بالعدل والمساواة بين كل المحافظات وبالنظر إلى الكثافة السكانية والتقسيم الجغرافي، مضيفًا أن تقسيم الدوائر جاء غير عادل بالمرة حيث تم تقسيمها وتعديلها ليتناسب مع جماعة الإخوان المسلمين وقال شعبان إن الجماعة قامت بسلق قانون الانتخابات لخدمة مصالحها فى الانتخابات.
موضحا أن عددًا كبيرًا من القوى المدنية قد تتجه لمقاطعة الانتخابات بل ورفع دعاوى بإبطال القانون إذا استمر على الوضع الحالي، منوها إلى ضرورة احترام كل القوى السياسية فى الشارع وعدم السعى نحو الصالح الشخصى دون الاهتمام بالغير.
وقال ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى، إن مشروعى القانون الذى وافق عليه مجلس الشورى بتعديل بعد أحكام القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون قدم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بناء على التعديلات التى أرسلتها المحكمة الدستورية العليا يشوبهما البطلان وذلك لعدم التصويت عليهما مادة مادة، منوهًا إلى إمكان الاعتراض بكل السبل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم خاصة وأن بعض النواب لوحوا بالتظاهر فى الشارع إذا لم يطرح القانون للنقاش مرة أخرى، خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال رمزى، إنه جرى أخذ الموافقة النهائية دون أن يتلو المقرر القانون على النواب وبالتالى فإن القانون باطل فى تلك الحالة، وبالتالى فالانتخابات التى ستجرى بناء عليه باطلة.
وأضاف رمزى، أن القانون تجاهل أيضا بعض ملاحظات المحكمة الدستورية مثل تقسيم الدوائر وأيضًا مواد العزل السياسي، ما يهدد القانون بالبطلان.
فيما أكد المستشار طارق البشرى، أن الخطوات التى اتبعها الشورى خلال جلسات مناقشة تعديلات قانون الانتخابات والتى أرسلتها الدستورية سليم تماما ولا يؤثر فى القانون أو المؤسسات التى تبنى عليها، مشددًا على أن القانون دستورى ومبنى على دعامات رئيسية ولا يوجد به أى ثغرات، موضحًا أن ما حدث من مخالفات داخل جلسات مجلس الشورى لا علاقة له بدستورية القانون من عدمه.
وأضاف البشرى، أن القانون تم تعديله كما أرادت المحكمة الدستورية وستجرى وفقا له الانتخابات وبشكل منظم دون أن يحدث أية مخالفات لذلك.