حزب العمل يرفض مشروع "قانون التظاهر"

كتب: حازم المصري - آيه محمد علي
عقد حزب العمل ندوته الأسبوعية الثلاثاء الماضى بمقر الحزب بجاردن سيتى تحت عنوان "قانون التظاهر ما له وما عليه"، وكان من أبرز الحضور عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، والمستشار أشرف عمران وعادل الجندى وعلى إمبابى ومحمد فتحى وياسر عبد التواب من قيادات حزب العمل.
قدم للندوة أحمد عبد العزيز -أمين اللجنة الإعلامية- وأكد فى حديثه على حق التظاهر السلمى لكل فرد، واستنكار العنف الحالى فى التظاهرات الذى أدى إلى سقوط مصابين وقتلى مصريين من كل الأطراف.
وفى كلمته أكد عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب أنه ليس مناسبا فى هذا الوقت صدور قانون تنظيم التظاهر والاعتصام، فهو ليس من القوانين الملحة الآن، وأكد أن حق التظاهر مكفول لكل فرد ولكن بشرط أن يكون التظاهر سلميا، ولا يكون مصحوبا بأى نوع من أنواع العنف التى وجدت فى الشهور الثلاثة الماضية.
وأشار بركات فى كلمته إلى الفرق بين المظاهرة والمسيرة والإضراب والاعتصام وصولا إلى أعلى درجات الاعتراض وهى العصيان المدنى.
ومن جانبه قال المستشار أشرف عمران: إن الظروف الحالية هى الداعية لصدور قانون لتنظيم التظاهر والاعتصام، وهو مجرد إجراء شكلى لكى تأخد المظاهرة إطارها الشرعى ولتأمينها والتأكد من عدم اندساس البلطجية بها، ولحماية النظام العام وضمان عدم خروجها عن الآداب العامة وألا تسبب تعطيل العمل العام.
وفى السياق نفسه عقّب الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل على قانون التظاهر وموقف الحزب منه، قائلا "إن الحزب مع حق التظاهر السلمى لأقصى مدى ممكن، ونحن نرى أن هذا التوقيت لطرح هذا القانون غير مناسب على الإطلاق وسيأول تأويلا خاطئا مثل: إن هذا القانون أصدر خصيصا لحماية الدكتور محمد مرسى فقط، وسيأول أنه رد فعل لما هو حادث الآن، وهذا غير مقبول لأنه يضر ضررا بليغا بالوضع الحالى، فلا مانع من صدور قانون ينظم المظاهرات ولكن يجب أن يكون فى الوقت المناسب بعد انتخاب مجلس الشعب، وألا يكون رد فعل لحدث معين، وحتى بعد انتخاب مجلس الشعب لا بد أن يطرح للنقاش والحوار المجتمعى والتعديل لأنه غير مناسب على الإطلاق.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة