أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تصاعد أعمال العنف فى ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع والتي صارت تهدد سلامة وأمن المجتمع وتشي باحتمال تعطيل عملية نقل السلطة. وأكد الحزب فى بيان صدر له مساء أمس بشأن الأحداث على ثبات موقفه في الدفاع عن حق التظاهر والاحتجاج السلمي ولو كان ذلك فيما لا يتفق فيه من مواقف وقضايا تتبناها قوى سياسية اخرى، مشيراً فى الوقت نفسه أنه ضد تهاون السلطات في الدفاع عن المتظاهرين السلميين في محيط وزارة الدفاع وما أسفر عنه من سقوط عشرات الشهداء والجرحى بسبب الاستخدام المفرط للعنف والتواطؤ في السماح بأعمال عنف وبلطجة. وأعلن البيان أن الحزب ندين بكل قوة لجوء بعض جماعات الإسلام السياسي الي الدعوة لاستخدام العنف ضد قوات الشرطة العسكرية بل والإصرار على اقتحام الأسلاك الشائكة والذهاب لوزارة الدفاع تحت شعار الجهاد. كما ان ما تواتر من أنباء حول اندساس عناصر من أعضاء وأتباع تلك الجماعات التي تدعو للعنف بين صفوف المعتصمين يشير الى الافتقار الى المسؤولية والنزوع إلى العنف غير العقلاني الذي تتسم به بعض تلك الجماعات. ونؤكد على براءة الحركات الثورية من هذا الهجوم، ونحمل مسئوليته الكاملة على حركات العنف الديني. أشار البيان إلي أن عدم انضباط تلك الجماعات أو أي فصيل أخر سياسيا وسلوكيا واندفاعها في مغامرات غير محسوبة يلطخ الثوب الناصع لثوار مصر ويسيء فعليا الى سيرة شهداء ثورتها. كما تهدد تلك الأفعال غير المسئولة ما بقى من مسيرة المرحلة الانتقالية بتوفير المبررات لتعطيل الانتخابات وتأجيل عملية انتقال السلطة لرئيس مدني منتخب. وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيام بواجبه فى صيانة وحماية حق التظاهر والاعتصام السلمي وبالعمل على تقديم كل من تورط فى قتل الثوار منذ بدء المرحلة الانتقالية وحتى الآن للعدالة. وناشد الحزب كل القوى السياسية بما فيها قوى الإسلام السياسي ان تتحد وراء التبرؤ من هذا العنف وتدينه، كما نناشد كل القوى السياسية ان تؤكد على سلمية المظاهرات والإعتصامات، ونتوجه بالتحية والتقدير لكافة القوى الثورية التي أعلنت انسحابها من ميدان العباسية ومن محيط وزارة الدفاع في ضوء الظروف الراهنة حقنا للدماء وحرصا على سلمية الثورة المصرية مهما كانت التحديات التي تواجهها.