800 أسير فلسطيني يبدأون إضراباً عن الطعام تضامناً مع زملائهم

بدأ قرابة 800 أسير فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إضراباً عن الطعام تضامناً مع زملاء لهم مضربين عن الطعام في سجون الإحتلال منذ شهور عدة، واحتجاجاً على طريقة تعامل الكيان الصهيوني معهم، وعدم تنفيذه للعديد من مطالبهم.
وقال عيسى قراقع، وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين: "بدأ الأسرى في ثلاثة سجون إضراباً عن الطعام ليوم واحد تضامناً مع زملائهم المضربين عن الطعام، واحتجاجاً على طريقة تعامل تل أبيب مع الأسرى في سجون الإحتلال".
ويخوض أربعة أسرى فلسطينيين حالياً إضراباً عن الطعام منذ أكثر من أربعة أشهر، أبرزهم سامر العيساوي المضرب عن الطعام لليوم 212 على التوالي، حيث قال قراقع إن إضرابه "هو أطول إضراب في تاريخ البشرية".
وقال قراقع: "وضع الأسرى في سجون الإحتلال صعب جداً، ووضع الأسير العيساوي خطير جداً، والإضراب عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن للأسرى انتزاع حقوقهم التي تحرمهم منها الدولة العبرية".
وإعتقل الإحتلال حالياً 4700 فلسطيني موزعين على 17 سجناً، بينهم أكثر من 500 فلسطيني يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد وما فوق، و13 أسيرة، وقرابة 222 طفلاً أسيراً، و21 أسيراً مريضاً معتقلون بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة الصهيوني.
وواصل الأسرى الفلسطينيون إضرابات عن الطعام ازدادت وتيرتها خلال العامين الأخيرين، مطالبين بتحقيق العديد من المطالب، أبرزها وقف الاعتقال الإداري، والتفتيش العاري، والحرمان من الزيارة، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي.
وحقق الأسرى نهاية العام الماضي، العديد من هذه المطالب بعد عقد صفقات مع إدارة سجون الإحتلال لوقف الإضراب مقابل تنفيذها، لكن الدولة العبرية عادت مرة اخري وتنصّلت من الاتفاقات.
إلى ذلك، أبدى قراقع "تفاؤلاً حذراً" من إمكانية تحقيق تقدم على صعيد قضية العيساوي الذي تعقد المحكمة العبرية، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لبحث قضيته.
وأعادت الدولة العبيرية اعتقال 9 أسرى محررين بتهمة أنهم استأنفوا نشاطاتهم ضد الإحتلال بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة الجندي الصهيوني المحرر شاليط، تمهيداً لإعادة محاكمتهم بذات الأحكام التي كانت عليهم قبل الإفراج.
وأفرجت تل أبيب عن قرابة 1000 أسير فلسطيني خلال أكتوبر من العام الماضي مقابل إطلاق سراح جندي لها أسرته فصائل فلسطينية في قطاع غزة فيما عرف بصفقة شاليط أو "وفاء الأحرار"، كما أسمتها فصائل فلسطينية.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة