تحقيقات تكشف استيلاء الفقى على 33 مليونًا و400 ألف جنيه بطريقة غير مشروعة

كشف نص قرار الاتهام الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بإحالة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، إلى محكمة الجنايات عن أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، والبالغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، يتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي، مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزير الشباب والرياضة، ثم وزير الإعلام.
كان المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد سبق له وأن أمر بإحالة أنس الفقي لمحكمة الجنايات، وطلب إدخال زوجته سحر صلاح الدين حسن سليم وأبنائه فرح وإسلام وهنا في الدعوى والحكم عليهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها في مواجهتهم.
وذكر أمر الإحالة الذي أعده المستشار علي غلاب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفقي حقق كسبًا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونًا و263 ألفًا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة