شركات ساويرس تشيّد القواعد الأمريكية بالعراق وأفغانستان

نجيب استولى على المصرية للمحمول ويشجع «بلاك بلوك» على حرق مصر
سميح متهرب من سداد 14 مليار جنيه للضرائب
ناصف بنى القواعد الأمريكية بالعراق وأفغانستان

ارتباط اسم ساويرس بجماعة ال«بلاك بلوك» وإصراره على الجلوس فى المقاعد الأمامية للثوار رغم استفادته من نظام المخلوع ومن فساده، وكشف وكالة الأنباء الفرنسية أنه نقل ثروته خارج مصر؛ دفعنا إلى البحث فى تاريخ تلك العائلة وأموالها التى تجاوزت 20 مليار دولار طبقا لتقرير مجلة «فوربس» الأمريكية.
فهذه الثروة تعادل 120 مليار جنيه، تمثل 40% من الناتج المحلى لمصر، وتساوى عائدات مصر من الضرائب والجمارك ودخل قناة السويس، و30% من إجمالى نفقات الدولة على التعليم والعلاج والدعم والإسكان والبنية التحتية.
فحسب «فوربس»، حققت تلك العائلة، خلال عام 2006 فقط، 65 مليار جنيه أرباحا فى بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر؛ الأمر الذى أثار حفيظة المراقبين الذين أكدوا أن تلك الثروة لم تكن لتتحقق إلا فى مناخ يسوده الفساد والرشوة والمحسوبية والتهرب الضريبى.
العائلة يتزعمها أنسى ساويرس الذى حصل على بكالوريوس الهندسة الوراثية جامعة القاهرة نهاية الأربعينيات من القرن الماضى، وأسس شركة «لمعى وساويرس» للمقاولات عام 1950، ثم أُمّمت عام 1961؛ ما دفعه إلى السفر إلى اليبيا منتصف عام 1966، ثم عاد إلى مصر عقب انتهاء حرب أكتوبر، مستغلا سياسة الانفتاح التى أسسها الرئيس السادات، وأرسل أبناءه للدراسة فى الخارج؛ حيث التحق نجيب الابن الأكبر بمعهد بولى تكنك السويسرى المتخصص بتخريج القادة وكبار رجال الإدارة بأوروبا، واتجه سميح إلى الدراسة بجامعة برلين، ثم ناصف إلى جامعة شيكاغو لإدارة الأعمال.
وعقب عودة الثلاثة إلى مصر بعد انتهاء دراستهم، توسع نجيب فى مجال المقاولات الخاصة بالسكك الحديدية، وتوسع سميح فى الآلات البحرية. أما ناصف فدخل مجال المقاولات؛ إذ أنشأ مشروع الجونة بحصوله على مساحات شاسعة من أراضى الدولة بقروش ثم أعاد بيعها بالمليارات.

عقود بتمويل وزارة الدفاع الأمريكية!
وقد أسست تلك العائلة عام 1985 شركه كونتراك الدولية المحدودة بولاية فيرجينيا الأمريكية، ورأس مجلس إدارتها نجيب لحصوله على الجنسية الأمريكية ولامتلاكه 45% من أسهمها، وهى الشركة التى حصلت على عقود بتمويل وزارة الدفاع الأمريكية، فضلا عن تأسيسه شركة أوراسكوم للمقاولات للعمل فى مجال توكيلات بيع برامج الكمبيوتر بمصر؛ حيث حصلت تلك الشركة على عدة صفقات من شركات «هيوليت» و«باكارد» و«مايكروسوفت» وشركتى «سيسكو» و«سيستمز» الأمريكيتين.
لم يكتف نجيب بذالك، بل أسس شركة «أوراسكوم تيلكوم» المتخصصة بأعمال الاتصالات؛ بهدف الاستيلاء على الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل»، متحالفا مع شركتى «فرانس تيلكوم» الفرنسية و«موتورولا» الأمريكية، التى أُسّست عام 1996 وبيعت له بصفقة مشبوهة بعد عام من إنشائها رغم نجاحها؛ الأمر الذى دفع النائب كمال أحمد إلى تقديم استجواب عن تلك الصفقة وفساد البورصة وتلاعبها بأموال المؤسسين لصالح تلك الشركة؛ إذ مورست ضغوط على هيئة التأمينات الاجتماعية، وبنك مصر والبنك الأهلى؛ لبيع أسهمها لصالح نجيب ساويرس بسعر 260 قرشا للسهم، رغم أن قيمة السهم كانت 10 جنيهات فى الوقت ذاته، فضلا عن تسجيل سامح الترجمان رئيس البورصة فى الوقت ذاته وطلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء؛ شركة ساويرس فى البورصة بالمخالفة لقانون القيد الذى يشترط مرور عامين على تأسيس الشركة ونشرها ميزانيتين لها، وهو ما لم يحدث.
وتم استحواذ ساويرس على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول ب260 قرشا للسهم، ثم أعاد بيعه بعد أسابيع ب175 جنيها، فحقق ساويرس فى تلك العملية ما يقرب من 3 مليارات ونصف المليار جنيه دون تسديد جنيه واحد للضرائب العامة.
لم يكتف ساويرس من تحقيق المليارات بمساعدة الترجمان، بل تحالف مع محمد نصير لتشكيل «لوبى» يمنع تأسيس الشركة الثالثة للمحمول، رغم أن الشركة المصرية للمحمول التى استولى عليها كانت مصممة على أساس إنشاء شركة ثالثة عام 2001، إلا أن حكومة نظيف ماطلت فى إنشاء الشركة الثالثة مجاملة لساويرس بحجة عدم وجود مستثمر رئيسى لعدة سنوات؛ لإتاحة الفرصة له فى تكوين مزيد من المليارات من أموال الشعب.
لم يكتف نجيب بمجال الاتصالات، فباع شركة «موبينيل» واتجه إلى الإعلام بهدف تضليل الرأى العام واستغلال فضائياته فى قيادة الثورة المضادة فأنشأ قناة «أون تى فى»، فضلا عن مساهمته فى العديد من الصحف المصرية، ك«المصرى اليوم»، وموقع «مصراوى» الذى يعمل به شريف الصيرفى قائد ال«بلاك بلوك»، وصحيفة «العالم اليوم» مع عماد أديب الذى يشاركه فى شركة «جود نيوز للإنتاج الفنى»، وقنوات «ميلودى موسيقى»، و«ميلودى أفلام»، وقناة «نهرين» العراقية.

سميح ساويرس والجونة
ومن نجيب إلى سميح الابن الثانى لأنسى ساويرس، الذى استهل حياته العملية بمشروع الجونة بمدينة الغردقة، ثم أسس «شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية» التى تمتلك سلسلة فنادق ومنتجعات سياحية بالعديد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا؛ إذ يملك بالتعاون مع مجموعة، «فنادق روتانا لإدارة منتجعات سياحية» فى رأس الخيمة، فضلا عن امتلاكه شركة للاستثمار السياحى بمشاركة شركة كلوب ميد بمقاطعة أندرمت السويسرية، ومشروعات سياحية بالمغرب وجزيرة موريشيوس.
يذكر أنه رغم تلك الثروة التى كونها سميح من مصر، فإنه طبقا لما نشرته «المصرى اليوم» فى عددها الصادر 30 يناير الماضى يصر على التهرب من سداد 14 مليار جنيه مستحقة عليه للضرائب من عملية بيع شركة أسمنت اشتراها من الدولة ب«تراب الفلوس» ثم أعاد بيعها لشركة «لافارج» الفرنسية، بدعوى أن تلك الصفقة معفاة من الضرائب؛ لإتمامها داخل البورصة، وهو المخالف للحقيقة؛ فالمستندات التى بأيدينا تؤكد أن تلك الصفقة تمت قبل تسجيل شركته بالبورصة بعام.
فلقد حصلنا على مستند صادر عن «شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة» بتاريخ 23 يناير عام 2008 وهو تاريخ تسجيل الشركة بالبورصة فضلا عن حصولنا على نسخة من قائمة الدخل لتلك الشركة عن العامين 2006 و2007 يكشف رصيد الضرائب المستحقة على الشركة بصفر، رغم تحقيق الشركة أرباحا تجاوزت 70 مليار جنيه؛ ما يثبت إصرار الشركة عن التهرب الضريبى.
ومن التهرب الضريبى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة من مشروع هرم سيتى؛ إذ كشف تقرير جهاز مركزى حديث، أن تلك الشركة حصلت على 2000 فدان بطريق الواحات لإنشاء مشروع هرم سيتى، إلا أنه لم يكتف بحصوله على 500 فدان بدون مقابل لإنشاء هرم لايف؛ إذ خالف بنود الاتفاق مع الحكومة ببناء 72 ألف وحدة بمساحة 62 مترا للوحدة، فقلص تلك المساحة إلى 42 مترا، ليستولى على باقى المساحة المخصصة لشركته، فضلا عن عدم التزامه بالارتفاعات المتفق عليها؛ إذ بنى 6 طوابق بدلا من أربعة، وباع الطوابق المخالفة لصالحه فحقق أرباحا تجاوزت 4 مليارات جنيه.
يذكر أنه رغم عدم تنفيذه سوى 13% من المرحلة الأولى و2% من الثانية، حصل على 716 مليون جنيه دعما نقديا من وزارة الإسكان لتنفيذ هذا المشروع، وحصل على 500 فدان فى نوفمبر 2007 لإقامة وحدات إسكان استثمارى ب130 جنيها للمتر، رغم أن قيمتها تتجاوز 3000 جنيه للمتر.
لم يقتصر الأمر على هرم سيتى، بل امتد إلى الغردقة؛ حيث حصل سميح على مليونى متر أرض بالأمر المباشر من زهير جرانة بسعر دولار لكل متر، مع أنه لا يقل سعره عن 1000 جنيه، محققا مليارى جنيه أرباحا من أراضى الدولة مقابل شرائه 51% من شركة جرانة التى تجاوزت خسائرها فى الوقت ذاته 120 مليون جنيه.

ناصف وقروض البنك الدولى
ومن سميح إلى ناصف ساويرس الذى أسس إمبراطورية فى مجال التشييد على امتداد 20 دولة. وتلك الشركة تطورت بدعم مباشر من الحكومة الأمريكية بمنحها قروضا ضخمة من وكالة التنمية الدولية التى تقدم المساعدات لدعم السياسة الخارجية لأمريكا، فضلا عن قروض من شركة التمويل الدولية ذراع البنك الدولى لمنح القروض، وعقده شراكة بين شركته «أوراسكوم للإنشاء» و«كونتراك» الأمريكية التى حصلت على عقود من الباطن بمئات الملايين بهدف التطبيع مع الجانب الصهيونى؛ إذ حصلت شركة ساويرس على عقود توريدات إلى البنتاجون؛ هذا عدا تنفيذه أكثر من 20 عقد مقاولات لسلاح المهندسين الأمريكى، فضلا عن تنفيذ تلك الشركة عقودا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فى البلدان التى غزتها، خاصة العراق وأفغانستان؛ إذ أنشأت شركة ساويرس وكونتراك، قواعد أمريكية عسكرية فى أفغانستان بعقود بلغت 800 مليون دولار، فضلا عن حصولها على عقود إعادة إعمار العراق ب325 مليون دولار، ودخول ناصف فى شراكة مع شركة تكساس للصناعات المحدودة بحصوله على 20% من أسهمها، وهى من كبريات الشركات الأمريكية ومقرها هوستن وترتبط بعلاقة قوية بإسرائيل.
لم يقتصر نشاط ناصف على المقاولات، بل امتد إلى تأسيسه «أوراسكوم للأغذية والتوريدات» الحاصلة على توكيل «ماكدونالدز» بدعم هيئة المعونة الأمريكية لمصر التى مولت أحدث وحدة لتجميد اللحوم الخاصة بهذا المشروع، فضلا عن دخوله شريكا فى شركة تكساس الأمريكية للصناعات الثقيلة والأسمنت، وحصوله على مساحات شاسعة من الأراضى المصرية لإنشاء الشركة المصرية للأسمنت ومصنع للأسمدة وميناء للتصدير.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة