مصادر: وعود سيادية بالتصدى لمؤامرات الإنقاذ لاقتحام "الرئاسة" منعت نزول الإسلاميين

قالت مصادر متطابقة أمنية وسياسية ل"الشعب" إن وعودا سيادية، ومن أجهزة الأمن المختلفة لرموز التيارات الإسلامية المختلفة بالتصدى لمؤامرات جبهة الإنقاذ والبلطجية المأجورين من أعوان النظام السابق وإقرار الامن فى محيط القصر الرئاسى، نجحت فى منع الإسلاميين من النزول للاتحادية بعدما تصاعدت البلطجة والفوضى أمام القصر ووصلت لحد محاولة خلع باب القصر ب"ونش".
وقالت إن ضغوطا شديدة تعرض لها أنصار التيار الإسلامى من قياداتهم لعدم النزول للاتحادية لصد العدوان على مقر الرئاسة بعدما تعهدت القيادات الأمنية بعدم تكرار مؤامرة محاولة اقتحام القصر الرئاسى التى جرت العام الماضى، ونزل بموجبها الإسلاميون لحماية القصر، وطلب الأمن الوطنى من قيادات التيار الإسلامى عدم السماح لمؤيدى الرئيس بالتوجه للقصر الرئاسى؛ الذين ردوا بأن أى محاولة لتسلق أسوار القصر أو كسر بوابته ستكون ساعة الصفر.
وقالت المصادر إن لقاءات أمنية مشابهة جرت مع أعضاء جبهة الإنقاذ لتحذيرهم من عواقب مؤامرتهم لاقتحام القصر الرئاسى.
وكان موقع "ستراتفور" الاستخباراتى الأمريكى قد ذكر أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى قد التقى سرا مع كل من محمد البرادعى وعمرو موسى عضوى جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة، وأنه كان اجتماعا ساخنا على ما يبدو، حيث "ترددت شائعات" بأن السيسى قد "ألقى محاضرة لكلا الرجلين بشأن سلوكهما"، وحذر من أنه لو رحل مرسى، فإن الدولة المصرية قد تنهار معه لأن البلاد ستكون مجزأة لدرجة أن الجيش نفسه لن يستطيع استعادة السيطرة.
إلا أن مصدرا عسكريا نفى هذا، وقال إن الفريق أول السيسى لم يلتق خلال الفترة الماضية مع الدكتور محمد البردعى أو عمرو موسى أو أى شخص من جبهة الإنقاذ أو القوى السياسية، وأن المؤسسة العسكرية قررت أن تبعد نفسها عن معترك الحياة السياسية منذ انسحابها منه بعد تولى الدكتور محمد مرسى السلطة.
وترددت معلومات مؤخرا أن الدكتور محمد مرسى -رئيس الجمهورية- رفض «ضغوطا» مارستها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وقيادات أخرى فى أحزاب التيار الإسلامى، لكشف «تفاصيل المؤامرة التى يتعرض لها حكمه»، متعللا بأن الموقف النهائى للكشف عن المؤامرة «فى يد الأجهزة الأمنية المختصة".
وكان الدكتور ياسر حمزة -عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة- قد أكد أنه من الضرورى مصارحة الرئيس الشعب المصرى، بتفاصيل المؤامرة التى تحاك ضده وضد أمنه واستقراره، ولكنه قال إن التقدير النهائى للكشف عن تفاصيل المؤامرة، متروك للأجهزة الأمنية المختصة نظرا لتشعب مثل هذه المؤامرات، وتورط العديد من الشخصيات المتصدرة للمشهد السياسى فيها.
وقال حمزة إن السبب الرئيسى لكل ما يجرى هو عدم تقبل البعض داخليا، لحكم رئيس إخوانى، وعدم تقبل البعض خارجيا من ممالك وإمارات الحكم الوراثى، أن يحكم مصر رئيس من رحم الثورة المصرية، وتشابكت المصالح واتفقت على إسقاط الرئيس مرسى، وهو أمر لن يسمح به الشعب المصرى، ولن يسمح به أنصار التيار الإسلامى.
وهو ما دعا سمير صبرى المحامى –المؤيد لجبهة الإنقاذ- التقدم أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد د. محمد مرسى، د. ياسر حمزة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، حول ما أسماه "حملة التشكيك والتخوين والمؤامرة ضد الرموز الوطنية المشهود لها بالأمانة والشرف والنزاهة من جبهة الإنقاذ"!.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة