اعتقال أربعة عشر عنصرا من الإخوان.. والأمن يمنع حقوقيين وصحفيين ومحامين من المحاكمة العسكرية

أعلن مصدر أمني اليوم الأحد أن الشرطة المصرية احتجزت أربعة عشر شخصا بزعم انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين فيما أكد مصدر إخواني صحة احتجاز المجموعة.
وقال المصدر الأمني – بحسب رويترز - إن المحتجزين ومن بينهم حامد السيد المرشح السابق في انتخابات مجلس الشعب كانوا في منزل بالقاهرة داهمته الشرطة مساء السبت.
وقد أحالت مباحث أمن الدولة –بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - المحتجزين إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم.
على نفس السياق قالت مصادر في الإخوان إن السلطات منعت اليوم أي حقوقيين أو صحفيين أو مصورين من حضور جلسة محاكمة عسكرية لأعضاء قياديين في الجماعة كما منعت حوالي 60 محاميا من الحضور.
وأوضح مصدر أن من بين الحقوقيين الذين منعوا من دخول قاعة المحاكمة المحامي الأردني سميح خريس الذي يمثل منظمة العفو الدولية وفيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من فرنسا مقرا لها.
وأضاف المصدر أن قوات أمن المحكمة سمحت لأربعة فقط من أفراد أسرة كل متهم بالدخول.
وكانت السلطات منعت وزير العدل الأمريكي السابق رامزي كلارك من حضور جلسة المحاكمة السابقة التي عقدت يوم 15 يوليو تموز.
وقال كلارك في مؤتمر صحفي عقد في اليوم التالي انه لن يأتي إلى مصر لحضور الجلسة الجديدة إلا إذا تأكد من السماح له بدخول قاعة المحاكمة موضحا أن هدفه من الحضور هو تقديم استشارات في القانون الدولي للمحامين المدافعين عن المتهمين.
ويحاكم 40 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان من بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة ويوجد ستة من المتهمين خارج البلاد.
وقالت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها إن هذه أول مرة يجري فيها... رفض المراقبة القضائية لمنظمات عربية ودولية (في مصر) منذ قرابة عشرين عاما... نحن أمام سابقة خطيرة.
وأضافت أنه عندما تقوم السلطات الأمنية ومن ثم السلطات القضائية الاستثنائية باعتقال هذا العدد المهم من المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة وأرباب العمل فهذا يعني أن السلطة قد قررت تعزيز مضايقاتها السياسية بمضايقات اقتصادية واجتماعية.