تقدم النائب فريد إسماعيل بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية حول موقف الحكومة من مواجهة الفقر المائي بعد تعرُّض نهر النيل ومنابعه لأزمات كثيرة. وأشار النائب إلى كثرة السدود في أعالي النيل بالإضافة إلى تحرُّك كثير من الدول في منطقة حوض النيل لاتخاذ قرارات خطيرة تؤثر على مستقبل مصر المائي ووجود أيدٍ خفية يقودها الكيان الصهيوني في إثيوبيا وإريتريا وكينيا وتنزانيا للتأثير على نصيب مصر من المياه وإدخالنا في مرحلة الفقر المائي وربما تقودنا إلى حرب المياه. وأضاف النائب أن بعض أعضاء الحكومة التنزانية طالبوا بإلغاء اتفاقية حوض النيل أو تعديلها ومواصلة إقامة مشاريع ري على قطاع واسع على بحيرة فيكتوريا موضحا أن وزير المياه الكيني ميوتا كانوكي أعلن مطلع يناير أن كينيا لا تعترف بمعاهدة حوض النيل وأكد أن حكومته ستُسرع في بناء عدد من السدود ومشاريع للري خاصةً بالقرب من نهري ناي أندو دازويا. وأكد إسماعيل أن حصَّة مصر التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب لا تكفي مطالبًا الحكومة بمواجهة هذه الأزمة وبالتواصل إستراتيجيًّا مع السودان لتوفير الأمن المائي خصوصًا أن كميات المياه التي تسقط من أعالي النيل تصل إلى 1600 مليار متر مكعب لا تستفيد دول الحوض إلا ب5% فقط منها.