حكومة نظيف تواجه قضية تحكيم جديدة بتعويض 120 مليون دولار

تواجه الحكومة المصرية قضية جديدة قد تصل فيها قيمة التعويض ضدها إلي 120 مليون دولار نظير أعمال إنشائية لصالح وزارة الإعلام.
وقالت مصادر – بحسب المصري اليوم - إن القضية المنظورة منذ أكثر من 5 سنوات جاءت بسبب تقاعس الجانب المصري «الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي»، منذ أيام رئيسها عبدالرحمن حافظ، عن دفع مستحقات ومستخلصات لصالح شركة «سكانسكا» البريطانية، نظير أعمال ملحقة بمشروعات إنشائية بمدينة الإنتاج الإعلامي، بدعوي ارتفاع أسعار خامات ومواد البناء.
وينظر مركز القاهرة للتحكيم الدولي القضية، ومن المنتظر صدور قرار قريبا بشأنها، بعد جولة طويلة وشاقة من التحكيم بين الجانبين.
وفي ظل تأخر الحكم في القضية سارع الملحق التجاري البريطاني بالقاهرة بترتيب لقاءات مع شركات دولية، قاضت الحكومة المصرية في قضايا تحكيم مماثلة، للتعرف علي خبرتها في هذا المجال والثغرات التي تعتري العقود من الجانب المصري، في محاولة لاختصار الوقت والجهد لتحصل الشركة علي مستحقاتها.
وتعد «سكانسكا» البريطانية للإنشاءات إحدي شركات «سكانسكا العالمية»، سويدية الأصل، ويعمل بها أكثر من 40 ألف مهندس وموظف في جميع أنحاء العالم، ويبلغ رأسمالها أكثر من 100 مليار دولار.
كانت الحكومة المصرية تعرضت خلال الشهور الماضية لأكثر من مأزق، بسبب قضايا تحكيم، منها قضيتا «ماليكورب» و«سياج»، وتسببت الأولي في الحجز علي أموال الحكومة المصرية في بعض البنوك الفرنسية، في حين لاتزال الثانية منظورة أمام مركز التحكيم التابع للبنك الدولي، وتنذر بخسارة الحكومة مبلغا يصل إلي 50 مليون دولار كتعويض، لفسخها عقداً لأرض سياحية بمنطقة طابا.