واشنطن ستبيع اسلحة متطورة بقيمة 20 مليار دولار للدول العربية.. وتطمئن الصهاينة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" السبت ان الولايات المتحدة تستعد للاعلان عن سلسلة من عقود التسلح تبلغ قيمتها حوالى عشرين مليار دولار مع السعودية وخمس دول خليجية منتجة للنفط.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين طلبوا عدم كشف هوياتهم قولهم ان المشروع يقضي ايضا بان تقدم واشنطن مساعدات بقيمة ثلاثين مليار دولار الى اسرائيل و13 مليارا الى مصر خلال عشر سنوات.
وتابع المصدر نفسه ان هذه العقود تهدف الى تعزيز حلفاء واشنطن في الشرق الاوسط وتطويق النفوذ المتزايد لايران في المنطقة.
واضافت الصحيفة ان عقود التسلح هذه التي تشمل تسليم صواريخ جو جو وتجهيزات للقنابل الذكية (الموجهة) ستكون اكبر صفقة يتم التفاوض بشأنها في ظل ادارة الرئيس جورج بوش.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الادارة الاميركية لم تكشف هويته قوله ان "هذا مهم لانه يندرج في اطار استراتيجية اقليمية اوسع وفي اطار الابقاء على وجود اميركي قوي في المنطقة".
وعقود التسلح هذه جرت مناقشتها منذ اشهر بين واشنطن والرياض على الرغم من التوتر الذي ظهر بين العاصمتين بسبب قلة الدعم السعودي للحكومة العراقية على ما ذكرت الصحيفة.
واوضحت ان هذه العقود يفترض الاعلان عنها الاثنين قبيل جولة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس المنتظر وصولهما سويا الى مصر والسعودية.
وكان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) اعلن الجمعة ان العمل جار على تحضير عقد مهم لمواجهة "التهديد الاستراتيجي" الذي تمثله ايران.
واكد هذا المسؤول ان المفاوضات مع الكونغرس الاميركي حول هذا العقد بدأت للتو والاعلان عنه لن يتم خلال زيارة غيتس الى السعودية.
وأعلن مسؤولون أميركيون إن إسرائيل تقدمت بطلبات محددة لدى الإدارة الأميركية لإزالة مخاوفها من إمكانية استعمال القنابل الموجهة ضدها, وكان الخوف الكبير ليس هجوما سعوديا شاملا وإنما أن يشن طيار منشق هجوما متسلحا بإحدى هذه القنابل, فضلا عن الخوف من الإطاحة بالنظام يوما ما لتسقط الأسلحة حينها في أيدي نظام أكثر راديكالية.

ولطمأنة إسرائيل وعدتها الإدارة الأميركية بمساعدات بقيمة 30.4 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة, ما يمثل ارتفاعا ب43%, وهي نسبة بررها مسؤول رفيع بحاجة إسرائيل إلى تعويض العتاد الذي استعملته في حربها ضد حزب الله الصيف الماضي, ورغبتها في إبقاء التفوق على الدول العربية.