أصدرت الدائرة الأولى بالمحاكم الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائياً ببطلان خصخصة شركة غزل شبين، وأمرت بإعادتها للدولة، ورفضت المحكمة بإجماع الآراء جميع الطعون المقامة من الحكومة والشركة القابضة للكيماويات على الحكم الصادر بمحكمة أول درجة "القضاء الإدارى". وبعد النطق بالحكم، هلل وكبر المئات من عمال الشركة الذين حضروا الجلسة، ورددوا هتافات "خصخصوها خصخصوها والعمال رجعوها و"عيش حرية عدالة اجتماعية"، مطالبين الحكومة بسرعة تنفيذ الحكم النهائى الصادر لصالحهم. ويذكر أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما فى سبتمبر 2011 ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وبطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأى أراض تخص الشركة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركة مطهرة من أى ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى لكافة الديون المستحقة على الشركة وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقد البيع، وألغت المحكمة عقد بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18%، واتحاد المساهمين 12%. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة