أكد وزير العدل المستشار ممدوح مرعي أنه لا صحة للشائعات التي ترددت عن إحالة عدد كبير من القضاة للصلاحية. وقال مرعي إن هدف الشائعات إظهار وجود خلافات بين القضاة علي غير الحقيقة. وقال الوزير: إن القضاء المصري مستقل، وأنه لا التفتيش القضائي ولا أي جهة أو شخص، يمكنه أن يتدخل في عمل القاضي فوق المنصة، أو يؤثر علي أحكامه. وأضاف الوزير في لقائه أمس مع 500 قاض ورئيس نيابة بقاعة الاجتماعات بمحكمة شمال القاهرة، أن الحركة القضائية ستصدر خلال أيام، وأكد أن الميزانية المستقلة للقضاء سيتم تطبيقها عام 2008 تنفيذاً للقانون.