القضاة يصعدون هجومهم ضد وزير العدل بعد تصريحاته في مجلس الشوري

خيمت التصريحات التي أطلقها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أمام لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشوري علي فعاليات المؤتمر الإقليمي لوضع القضاء في الدول العربية مساء أمس الأول.
واعتبر الدكتور نور فرحات أستاذ القانون العام بجامعة الزقازيق أن تصريحات الوزير غير دقيقة خصوصا فيما يتعلق بعدد القضاة والتي نسب فيها إلي الوزير قوله إنهم 2000 منهم 200 أو 300 فقط علي المستوي المطلوب، وأن وضع القضاء مترد.
وأوضح فرحات أن عدد القضاة الذين يعتلون المنصة يتراوح ما بين 3500 و4000 قاض، وحذر مما يسمي «عسكرة القضاء» أي التوسع في ضم ضباط الشرطة إلي القضاء وتعيينهم في النيابة وخطورة ذلك علي القضاء.
ووصف المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، تصريحات مرعي بأنها تنطوي علي مبالغات ومغالطات كثيرة رغم أنها تحتوي علي بعض الحقيقة، وقال البسطويسي خلال المناقشات إن مرعي أغفل دوره كقاض سابق ووزير حالي، ومن سبقه من وزراء العدل،
في إفساد القضاء، وأضاف: إن مرعي يعلم جيدا وسائل إفساد القضاء مثل الندب لوظائف غير حكومية، ووضع المقدرات المالية والتفتيش القضائي في يد وزير العدل، وأكد أن الدولة هي التي تنتهك استقلال القضاء وتؤثر علي نزاهة القضاة وكفاءتهم.
وأوضح البسطويسي أن مرعي نفسه عندما كان مديرا للتفتيش أصدر منشورا إلي جميع المحاكم يطلب فيه من القضاة إخطار وزير العدل آنذاك، بأي قضية سياسية أو يكون أحد أطرافها شخصية عامة حتي لو كان فنانا شهيرا، وذلك قبل الفصل أو التصرف فيها،
وعندما تولي مرعي أيضا رئاسة محكمة استئناف القاهرة ابتدع نظرية اختيار قاض بعينه لنظر قضية بعينها، وفي الغالب تكون هذه القضايا سياسية.
وتجاهل مرعي الأزمة التي سببتها تصريحاته داخل الوسط القضائي، ولم يتطرق إليها خلال افتتاحه أمس أعمال الدورة التدريبية للقضاة في الدوائر الاقتصادية والتجارية.