قرر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ضم كل من المستشار أسامة أحمد محمد عطاوية مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمستشار الدكتور عمر الشريف علي الشريف مساعد الوزير لشئون التشريع لعضوية اللجنة الاستشارية منذ عام 94 وتتولي مراجعة العديد من التشريعات والقوانين القائمة وخاصة المنظمة لشئون القضاء وعلمت "نهضة مصر الاسبوعي" من مصادر مطلعة ان لجنة دعم الإصلاح التشريعي سوف تقوم بإجراء مراجعة لعدد من القوانين والتشريعات السياسية ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشوري في إطار توجه جديد لدعم مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي. كما ستقوم اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة بإجراء مراجعة للقوانين والتشريعات الواردة في الأجندة التشريعية للحكومة قبل إحالتها لمجلسي الشعب والشوري لتنقية هذه التشريعات من أي نصوص مخالفة للدستور حتي تكون لجنة دعم الإصلاح التشريعي هي المرجعية القانونية للحكومة.