جلسة هادئة بالشورى لمناقشة قانون «الحقوق السياسية»

افتتح مجلس الشوري أمس أولي جلسات مناقشة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالكشف عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واختصاصاتها ومرجعيتها القانونية.
وتولي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية، ومعهما صفوت الشريف رئيس المجلس - الرد علي أسئلة واستفسارات النواب حول مشروع القانون، في أجواء هادئة نسبياً في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأعلن مرعي أن رئيس محكمة استئناف القاهرة سيتولي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، ويعاونه 10 أعضاء من بينهم 3 قضاة حاليين و3 نواب سابقين لرئيس محكمة النقض، بالإضافة إلي 4 شخصيات عامة، يختارهم مجلسا الشعب والشوري.
وقال مرعي: إن مدة عضوية اللجنة 3 سنوات لغير الأعضاء الأساسيين، ولا يجوز عقد اللجنة إلا بثمانية أعضاء.
وأضاف أن اللجنة تختص بوضع القواعد المنظمة للدعاية وتطبيق الرموز الانتخابية ووضع قواعد مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في الانتخابات، إلا أن الفصل في الدعاوي ضد المرشحين تنظره المحكمة الإدارية العليا، بعد أن تحيلها إليها اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد مرعي أن العقوبات، التي ستصدر عن اللجنة العليا للانتخابات، ستكون منضبطة علي حد قوله.
ورداً علي سؤال لأحد النواب حول كيفية تلقي اللجنة الشكاوي والبلاغات من أماكن بعيدة عن مقر اللجنة الرئيسي، قال مرعي: كله شغال علي الفاكسات والتليفونات. واسألوا أيمن نور، الله يفك زنقته، ففي انتخابات الرئاسة تقدم بشكوي تليفونية وبعد ساعتين كان أمام اللجنة الانتخابية للتحقيق فيها.