أقالت المحكمة الدستوريةالباكستانية الحكومة بسبب الاحتجاجات والتظاهرات ضد الفساد، وأصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة "رجاءبرفيز أشرف" و15 شخصًا آخرين. وذكرت مصادرباكستانية أن قوات الأمن اعتقلت رئيس الوزراء المقال "رجاء برفيز أشرف" ووضعته في السجن، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة غدًا. وأعلنتالمحكمة الدستورية أن مذكرة الاعتقال صدرت على خلفية قضية فساد في مشاريعتأجير الطاقة المتنقلة عندما كان "أشرف" وزيرًا للمالية. وقد انطلقتالتظاهرات الاحتجاجية أمس تحت عنوان "المسيرة الكبرى"، ووصلت إلى العاصمةإسلام آباد؛ وذلك بقيادة الشيخ طاهر القادري زعيم حركة "منهاج القرآن"،والذي اتهم الحكومة بالفساد والعجز، وقال: إن على باكستان تطبيق إصلاحات "مفيدة" قبل الانتخابات العامة التي يتوقع أن تجرى بعد ثمانية أسابيع منحل البرلمان في مارس. يشار إلى أن الاحتجاجات التي انطلقت قد تكون لعبت دورًا كبيرًا في قرار المحكمة. ومن جهته،يطالب القادري بحكومة تصريف أعمال مستقلة يتم تشكيلها بالتشاور بين الجيشوالقضاء عند حل البرلمان في منتصف مارس، ويدعو إلى تطبيق إصلاحات تسمحبانتخاب "شرفاء" في الانتخابات المقررة في منتصف مايو. ودعا القادريقائلاً: "اخرجوا من بيوتكم وأنقذوا باكستان، أنقذوا مستقبل أطفالكم، أنقذوادينكم، أنقذوا شرف البلاد بين دول العالم، أنقذوا البلاد من السارقينواللصوص والحكام الفاسدين". الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة