تقرير مصرفي أمريكي يؤكد أن مصر الأكثر اقتراضًا في منطقة الشرق الأوسط

أصدر مركز بحثي أمريكي مستقل معني بمراقبة المصارف الدولية تقريرًا هذا الأسبوع وجِد فيه أن مصر أصبحت الدولة الأكثر مديونيةً في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد نجاح المصارف العامة الدولية التي تسيطر عليها الدول الصناعية- مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي ومؤسسة التمويل الدولية- في إقناع القاهرة بالاقتراض بكثافة منها عبر الخمس سنوات الأخيرة غير أن خبراء في المركز حذروا من التأثير العكسي للقروض على التنمية في مصر وباقي المنطقة.
وقال مركز معلومات المصارف "بنك إنفورمشن سنتر" ومقره واشنطن إنه على الرغم من أن هذه البنوك تنشط في المنطقة العربية منذ سنوات طويلة إلا أنها كثَّفت من مجهوداتها في إقناع دول المنطقة بالاقتراض بصورة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت القروض مبالغ قياسية للمنطقة وجاءت مصر على رأس القائمة وقال التقرير: إن ربع هذه القروض- للمنطقة كلها- ذهب لمصر وحدها.
وأضاف التقرير: مثَّلت منطقة شمال إفريقيا بأكملها 60% من إجمالي هذه القروض، أي أن ما يقرب من نصف القروض لمنطقة شمال إفريقيا ذهب لمصر في حين ذهب الباقي- أي 40% إلى باقي منطقة الشرق الأوسط، مثل إيران وسلطنة عُمان والأردن وسوريا.
وقال التقرير: في الخمس سنوات الماضية اقترضت مصر من البنك الدولي وحده أكثر من أيَّةِ دولةٍ أخرى في منطقة الشرق الأوسط، فحصلت وحدها على 1.272 مليار دولار وتبعتها إيران بإجمالي 1.1 مليار دولار وقال: إن المغرب جاءت في المرتبة الثالثة في الاستدانة من البنك الدولي بمقدار 838 مليون دولار ثم تونس بمقدار 803 ملايين دولار.
وأضاف التقرير كذلك إن مصر مثلها مثل حالتها مع البنك لدولي كانت الأكثر استدانةً من مؤسسة دولية أخرى تسيطر عليها الدول الصناعية وهي مؤسسة التمويل الدولية (إي. إف. سي) والتي تعتبر الذراع الذي يقدم القروض للقطاع الخاص في الدول المقترضة فقد اقترضت مصر بمفردها 283 مليون دولار من هيئة التمويل الدولية عبر السنوات الخمس الماضية، تبعها في ذلك سلطنة عُمان والجزائر والعراق.
كما كانت مصر أيضًا أكبر مقترض عبر الخمس سنوات الماضية من بنك الاستثمار الأوروبي (إي. آي. بي)؛ إذ وصل إجمالي قروضها إلى 3 مليارات دولار، في حين جاءت تونس في المرتبة الثانية بإجمالي 1.7 مليار دولار، ثم المغرب بمقدار 1.3 مليار دولار، وأخيرًا سوريا بمقدار 978 مليون دولار.
ولم يكن حال مصر أحسن مع بنك التنمية الإفريقي؛ إذ وقَّعت مصر على أكبر قرض في تاريخ البنك على الإطلاق، كما كان القرض ذاته- بحسب نيكي رايتش (الخبيرة في الشئون المالية للقارة الإفريقية في مركز مراقبة المصارف)- هو القرض الأكبر كدفعةٍ واحدةٍ في تاريخ مصر، وجاء هذا القرض بقيمة 500 مليون دولار دفعةً واحدةً ذهبت لعملية التغييرات المصرية في القطاع المالي والمصرفي في مصر، ووقَّعته وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا في شهر نوفمبر عام 2006م.
هذا وقد جاء إجمالي القروض لمصر من بنك التنمية الإفريقي 971 مليون دولار، غير أن المغرب سبقت مصر في إجمالي القروض من هذا المصرف، فوصلت القروض المغربية إلى 1.6 مليار دولار.
وقالت نيكي رايتش إنها تشكِّك في جدوى هذه القروض لدول المنطقة وخصوصًا مصر، وأضافت: "إنَّ تبرير هذه القروض بحجَّة التنمية غير واضح؛ حيث إنه من العسير تتبُّع المال إلى مستخدميه النهائيين لكي نحكم على الفائدة النهائية".
وقالت إن إقراض المصارف المحلية أو حتى إقراض الوسائط الماليين في الدول المقترضة لا يعني تنمية للمجتمع؛ وأشارت إلى أن ذلك يرجع إلى عدم وجود رقابة على هذا المال، فعلى سبيل المثال ترفض هيئة التمويل الدولية "إيراد تقارير عن التأثير النهائي لكل من هذه المشاريع".
وشرحت أسباب إسراع هذه الدول المقترضة في الإقبال على الاستدانة، رغم الشكوك في جدواها على مسألة التنمية؛ فقالت رايتش: إن ذلك يرجع لنجاح الدول الغنية- مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية- في تمرير سياسات وصندوق النقد والبنك الدوليَّيْن على أنها نصائح محايدة، في حين أنَّها تخدم مصلحة الدول الغنية ومؤسساتها وشركاتها، وتروّج هذه المؤسسات للتحرر الاقتصادي الكامل قبل حدوث تنمية فعلية في الدول النامية، وهو ما ينتج عنه نقل الثروات من الدول الفقيرة إلى الشركات الأجنبية، تحت بند التنمية، وخدمة القطاع الخاص، وخلق وظائف جديدة، وينتج عنه أيضًا بيع الممتلكات القومية لرجال الأعمال والشركات الغربية.
وقالت رايتش في تصريحاتها إنه على الحكومات العربية وحكومة القاهرة أنْ تسأل نفسها هذا السؤال: "هل تسعى هذه المصارف الدولية العامة لخدمة ملاَّك أسهمها والمستثمرين أو أنَّهم حقًّا يتعاملون مع حاجات الناس الأفقر ويُسهمون في نموٍّ وإنتاجٍ يساعد على التنمية والمساواة؟! وهناك شيء واحد واضحٌ بشكلٍ جلي في كل هذا، وهو: مع تزايد التدفق في القروض الأجنبية على المنطقة، فإنَّ الشعوب والمؤسسات العامة هناك لها الحق في معرفة الأهداف من هذه القروض وتأثيرها الفعلي على الناس وعلى البيئة".
يُذكر أن هذه المؤسسات تسيطر على معظمها الولايات المتحدة كأكبر مساهمٍ، ومن بعدها الدول الأوروبية واليابان، ويقول كثير من الاقتصاديين وجماعات التنمية العالمية المستقلة: إنَّ الفترة التي شهدت تدفقًا من الاستثمار الأجنبي وحركة الشركات الكبيرة في الدول الصناعية إلى الدول النامية ومنها الدول العربية ازداد فيها عدم المساواة على المستوى الدولي.
وتقول العديد من المنظمات مثل منظمة "جلوبال إكستينج": إنه بدون إيقافٍ للمضاربات في رأس المال في الدول النامية وبدون مراقبة رأس المال الأجنبي فإنَّ العالم الثالث سيبقى مقيَّدًا وخاضعًا للدول الصناعية الكبرى في الغرب، وسيزداد الفقر وعدم المساواة؛ ممَّا يهدد الأمن الاجتماعي للدول النامية بما فيها الدول العربية والإسلامية، ويؤدي ذلك إلى زيادة الغضب الشعبي؛ ممَّا يولِّد أخيرًا الحركات العنيفة والتهديدات لأنظمة الحكم السائدة في الدول النامية، ويدفعها إلى سلسلة طويلة من الاضطرابات والانقلابات والعنف المضادّ.
في هذه الأثناء كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية كبيرة في أعمال المراجعة والفحص بهيئة الأوقاف المصرية في عن حرمان الهيئة من إيرادات مبالغ جملتها 49.1 مليون جنيه نتيجة التراخي في تحصيل إيراداتها من الأطيان الزراعية والمباني والأراضي الفضاء ببعض مناطق أوقاف الهيئة إلى جانب ارتفاع الحسابات الجارية المدينة إلى نحو 44.16 مليون جنيه مستحقَّةً طرف مستأجري الأطيان الزراعية والمباني الفضاء، لم تقم الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحصيل، بالإضافة إلى تراخي بعض المستبدلين في سداد قيمة أقساط الاستبدال المستحقة التي بلغت نحو 43.532 مليون جنيه.
وطالب التقرير بحصر كافة الأعيان الموقوفة والمتعدَى عليها من قِبَل الغير بعد انخفاض قيمة الأصول الثابتة إلى نحو 1559 مليون جنيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حق الأوقاف من قيام بعض الجهات والهيئات الحكومية والأفراد بالتعدي على 26591 فدانًا تابعة لوقف سيدي كرير بالإسكندرية بمنطقة أوقاف الإسكندرية والتي تُقدَّر قيمتُها بنحو 44.671 مليون جنيه؛ مما أدى إلى ضياع ريع هذه الأراضي منذ إنشاء الهيئة، إلى جانب الاستيلاء على مساحة 89.312 مترًا مربعًا، الخاصة بسوق روض الفرج قيمتها 223 ألف جنيه ولم تقم محافظة القاهرة بتقديم أرض بديلة.
وأوضح التقرير وجود طاقات معطَّلة وغير مستَغَلَّة من الآلات ببعض أقسام مصانع سجاد دمنهور تُقدَّر قيمتها ب345 ألف جنيه؛ مما أدَّى إلى تحميل المصانع بتكاليف أجور العمالة بهذه الأقسام، والتي بلغت نحو 998 ألف جنيه دون أن يقابلها أية إنتاجية، إلى جانب إهدار 63 ألف جنيه؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل آلات وماكينات خط الإنتاج لمشروع الزي الإسلامي بمعهد طرة الصناعي بمحافظة القاهرة إلى مصنع سجاد دمنهور، بالإضافة إلى وجود مخزون إنتاج تامٍّ من السجاد راكدٍ بالمخازن منذ أكثر من عشر سنوات- بلغت قيمته نحو 1.161 مليون جنيه- بخلاف المخزون الراكد منذ فترة طويلة من الخامات وقطع الغيار والمخلَّفات، والذي تقدَّر قيمته بنحو 193 ألف جنيه، ولم يتم التصرف فيها.
كما كشف التقرير عن مخالفات إنشاء 12 عمارة (1056 وحدة سكنية) بمشروع المنتزه بالإسكندرية تمثَّل في قيام الهيئة بالطرح، والتعاقد لهذه الوحدات قبل موافقة الهيئات المعنية على تجديد وتبوير أراضي المشروع، والحصول على التراخيص اللازمة؛ مما ترتب عليه التأخير في بدء التنفيذ لمدة 33 شهرًا إلى جانب التضارب في تقدير تكاليف المشروع بين لجنة الإسكان بالهيئة ومركز بحوث الإسكان والبناء من جانب والقيمة التعاقدية من جانب آخر فضلاً عن زيادة قيمة الأعمال المنفَّذة إلى 91.635 مليون جنيه تمثِّل نسبة 233% من قيمة التعاقد البالغة 39.313 مليون جنيه.
وأرجع التقرير السبب إلى عدم إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية طبقًا لأحكام القانون رقم 106 بشأن توجية وتنظيم أعمال البناء، وقيام لجنة البت بقبول عطاءات متضمنة شروطًا ماليةً وفنيةً مخالفةً للاشتراطات العامة المرْفَقة بكراسة الشروط واللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم المناقصات والمزايدات، إلى جانب تعديل أساسات المشروع؛ لوجود أخطاء في تصميمه؛ وذلك نتيجة اختلاف نتائج الجسات التي تم إعدادها بمعرفة استشاري الهيئة عن نتائج الجسات بمعرفة استشاري الشركتَين المنفِّذتين ووجود قصور في بنود التشطيبات بمقايسة الأعمال التي تم التعاقد عليها، مثل موافقة الهيئة على منح الشركتين المنفذتين للمشروع مدةً إضافيةً قدرُها 9 أشهر من تاريخ الانتهاء المقرر بما لا يتفق مع قيام الشركة الأولى بإنهاء أعمال المجموعة الأولى من العمارات قبل موعدها المقرر بأكثر من شهرين رغم تطابق ظروف إنشاء المجموعات الثلاث.
ولفت التقرير إلى توقف العمل بمشروع البساتين منذ 17/8/2004م بعد أن بلغ إجمالي المنصرف عليه 6.764 ملايين جنيه تمثِّل 52% من قيمة التعاقد بعد إلغاء التراخيص الصادرة على تلك الأراضي، وإحالة المتسبِّبين للتحقيق، واستمرار توقف العمل بمشروع سوق الخميس بالمطرية، على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 10/4/2004م بسحب المشروع من المقاول، وطرح باقي الأعمال التي لم تنفَّذ خصمًا على حسابه؛ مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ التي تم صرفها 7.185 ملايين جنيه بنسبة 32.2% من قيمة التعاقد.
وأشار التقرير إلى عدم تحقيق عائد من مساهمات الهيئة في شركات القومية للاستثمار وادفينا والخزف الصيني ومصر للألبان، في حين بلغ إجمالي استثمارات الهيئة كمساهمين في الشركات نحو 6.678 ملايين جنيه، ونفس الأمر في شركات الإسماعيلية لمزارع الأسماك، ومصر للتعمير، والإسلامية للثروة الحيوانية، والتي تُسهم الهيئة كمؤسِّسة فيها باستثمارات ب12.205 مليون جنيه.
كما كشف التقرير عن عدم دقة التقديرات الموضوعة لبعض بنود الموازنة؛ حيث تلاحظ تحقيق بعض العناصر لإيرادات دون إدراج مستهدف لها بلغت جملتها 3.7% من جملة الإيرادات المحققة لنفس العام وزيادة المحقق بعض البنود على المقدر له بصورة ملحوظة؛ حيث بلغت نسبة تحقيق الأهداف لفوائد السندات الحكومية 15000% على المقدر، كما بلغت النسبة 764.3% لمتأخرات إيجار أطيان زراعية داخل المدن ونسبة 133.9% خارج نطاق المدن.
من ناحية أخرى كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق المحلية حيث بلغ سعر كيلو السكر نحو 3.25 جنيهات بينما زادت معدلات البطالة في مصر إلى نحو ما بين 9.5 إلى 12%!!
يأتي هذا في الوقت الذي أكد التقرير أن هناك انخفاضًا في أسعار السكر العالمية بنسبة 3.1%، والأرز بنسبة 3.0%، والقطن بنسبة 3.6% في البورصات العالمية كما أظهر التقرير تراجُعَ معدلات البطالة إلى 4% في معظم بلدان العالم.
في سياق متصل سوف يقدِّم الدكتور حسن يونس- وزير الكهرباء- مذكرةً لزيادة أسعار الكهرباء إلى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للطاقة لأخذ الموافقة بإقرار زيادة بنسبة 5% على جميع شرائح الاستهلاك وهي الزيادة الرابعة في أسعار الكهرباء بعد حصول الدكتور حسن يونس- وزير الكهرباء والطاقة- على موافقة رئيس مجلس الوزراء منذ أربع سنوات على إقرار زيادة سنوية في أسعار الكهرباء بواقع 5% سنويًّا لمدة خمس سنوات في نوفمبر من كلِّ عامٍ منذ العام 2004م.
وتبرِّر الوزارة رفع أسعار الكهرباء هذا بزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المهمات والمعدات الكهربائية واستيراد مهمات من الخارج بأسعار عالمية كما قالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة إنَّ قيادات الوزارة تسعى أيضًا لإقرار زيادات أعلى من نسبة ال5% المتفق عليها منذ أربع سنوات لتقليل الفارق بين سعر إنتاج الكيلووات وقيمة بيعه للمواطنين.
وأضاف المصدر أنَّ الوزارة طبَّقت الزيادات السابقة بنسبة أكثر من 5%؛ حيث وصلت في بعض الحالات إلى 7 و8%.