"تشريعية الشورى" تحدد قيادات "الوطنى" المعزولين.. و46 دائرة للقوائم و83 للفردى فى انتخابات"النواب"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مساء اليوم الأحد برئاسة محمد طوسون، على بعض المواد بقانون انتخابات مجلس النواب بشأن منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانيه، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وحددت اللجنة المعنيين ب"قيادات الحزب الوطني"، والفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة بمجلسي الشعب 2005 و2010، كما وافقت اللجنة على تقسيم مصر إلى 46 دائرة للقوائم المغلقة و83 للفردي في قانون الانتخابات الجديد.
وتنص مادة في الدستور الجديد على أنه «تمنع قيادات الحزب الوطني (المنحل) من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى (غرفتي البرلمان) في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011».
وقال حسن الشافعي عضو مجلس الشورى، إن "النص يجب أن يتضمن أن يكون هذا العضو شغل منصبا بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات حتى يوم 25 يناير2011"، لكي ينضبط وحتى لا يترك فرصة لأي تأويل أو يفتح الباب للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف الشافعي، "في قناعتي ليس من الوطنية أو الديمقراطية، أن يسكت أناس شرفاء كانوا ينتمون لهذا الحزب آنذاك على الفاسدين من رموز النظام السابق أو أن يقفوا أمامهم، وهم بهذا القدر علينا أن ننحيهم جانبا".
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، "لم نرد أن نغير شئ في المادة كما جاءت فى الدستور"، موضحا أنه يرى أن المادة بالصورة التى جاءت فيها واضحة ولا تحتاج إلى توضيح أكثر من ذلك على حد قوله.
وصرح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بأن اللجنة القانونية المصغرة والمنبثقة عن اللجنة التشريعية لمناقشة قانون الانتخابات قررت إضافة هذه المادة الجديدة لقانون الانتخابات بشان الدوائر، حتى لا يتعرض القانون للرقابة اللاحقة من المحكة الدستورية.
كما وافقت اللجنة على المادة 31 من مشروع القانون، والتي تنص على "تقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء".
وقد أجلت اللجنة المادة 35 من مشروع القانون، والتي تنص على أن "المجلس مستقل بموازنته"، حيث دارت مناقشات واسعة بين الأعضاء حول وضع ميزانية المجلس كبند رقم واحد في ميزانية الدولة أو استقلالها، حيث طالب البعض باستقلالية ميزانية المجلس.
وأشار أصحاب هذا الرأي إلى أن المجلس يناقش الميزانية الخاصة به فى ختام الدورة البرلمانية، أما أصحاب الرأى الأخر فيقولون أن ميزانية المجلس يجب أن تكون كأي ميزانية وتوضع في أبواب الموازنة العامة للدولة كأي جهة حكومية أخرى.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة