"8.4" مليار جنيه حصيلة الجمارك خلال 6 أشهر بزيادة 33%

تلقى الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، تقريرا من مصلحة الجمارك أظهر تحقيق حصيلة بقيمة 8.398 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بزيادة بنحو 2 مليار و90 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى 2011/ 2012، بنسبة ارتفاع 33%.
وأشار وزير المالية فى بيان له، اليوم الأحد، إلى أن هذه الزيادة الملحوظة فى الحصيلة تؤكد نمو الحركة التجارية الواردة لمصر، بما يشير إلى تحسن ملحوظ فى الأداء الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، بجانب نجاح إجراءات مكافحة التهرب الجمركى التى اتخذتها وزارة المالية خلال العام الماضى، حيث تأتى هذه الزيادة بعد تراجع حصيلة الجمارك فى النصف الأول من عام 2011/2012 بنسبة 8% عن النصف الأول من عام 2010/2011.
وقال حجازى: إن التقرير أوضح تحصيل الجمارك لنحو 10.497 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب، منها 10 مليارات و14 مليونا ضرائب مبيعات، ونحو 483 مليون جنيه ضرائب عامة (ضريبة الأرباح التجارية والصناعية).
من جانبه أوضح محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، أن حصيلة الجمارك المستهدفة بموازنة العام المالى الحالى تبلغ نحو 20.758 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة بموازنة العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن النصف الأخير من العام المالى عادة يشهد تحقيق حصيلة أكبر من النصف الأول، فمثلا حصيلة النصف الأول من العام الحالى تبلغ 40.5% من إجمالى المستهدف، كما أن النصف الأول من العام المالى الماضى حقق 35% فقط.
وفى إطار تعليمات وزير المالية بالتيسير على المتعاملين مع الجمارك وكافة المصالح والهيئات التابعة للوزارة، أشار الصلحاوى إلى إصداره منشور تعليمات لكافة المواقع والمنافذ الجمركية لالتزام بتطبيق نظام التحصيل والدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية، وعدم قبول سداد الجمارك والضرائب المستحقة نقدا إلا فى حالتين فقط، هما رسوم الأمتعة الشخصية الواردة بصحبة العائدين من الخارج، والثانية أن لا تتجاوز قيمة المبالغ المستحقة 5 آلاف جنيه فقط.
وقال: إن تفعيل نظم الدفع الإلكترونى لمستحقات الضرائب والجمارك يأتى لما لها من آثار كبيرة فى تحسين وتيسير إجراءات الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج، حيث تمكن العملاء من دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على شحناتهم الواردة من الخارج إلكترونيا فور إخطارهم بقيمتها، وذلك خصما من حساباتهم البنكية، وهو ما يجنبهم مخاطر الدفع بالشيكات أو النقد، وبالتالى الإسراع فى الإفراج عن الرسائل الواردة فى ذات يوم وصولها، مما يوفر وقتا وجهدا لأفراد المجتمع التجارى.
وأضاف أن المنظومة الإلكترونية أثبتت أن لها آثارا إيجابية على نمو الاقتصاد القومى، والحفاظ على المال العام، من خلال إضافة الحصيلة الجمركية والضريبية لحساب الخزانة الموحد فور سدادها إلكترونيا بدلا من أسبوعين فى المتوسط عند السداد بشيكات أو بالنقد.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة