عنان يطالب الصهاينة برفع الحصار ومطالب باستقالة الحكومة اللبنانية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الصهاينة لرفع حصارهم على لبنان، وقال في مؤتمرٍ صحفي عقده أمس مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في بيروت إنه يعمل من أجل الرفع الفوري لذلك الحصار البحري والجوي.
كما وجَّه عنان الدعوةَ لحزب الله إلى الإفراج عن الجنديين الصهيونيين الأسيرين لدى الحزب مقترحًا تسليمهما لهيئة الصليب الأحمر الدولي، مشيرًا إلى إمكانية قيام الأمم المتحدة بدورٍ في تلك العملية، وفيما يتعلق بسلاح حزب الله، نفى الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون ذلك من مهام القوات الدولية المفترض نشرها في الجنوب اللبناني.
من جانبه قال فؤاد السنيورة إن مباحثاته مع عنان شملت الحصار الصهيوني المفروض على بلاده وترتيبات نشر قوات الأمم المتحدة وكذلك بطء الانسحاب الصهيوني من المناطق الجنوبية اللبنانية، مشيرًا إلى أنَّ المباحثات تضمنت أيضًا قضية مزارع شبعا.
وكان عنان قد وصل بيروت أمس الإثنين والتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وصرَّح عنان بعد اللقاء بأنه "يمكن القول الآن إن الأمم المتحدة لديها خطة لتطبيق القرار رقم 1701، مشيرًا إلى أن مناقشة هذه المسألة "كانت سبب زيارته"، بينما أكد بري بعد اللقاء أنَّ الصهاينة لم يحترموا القرار 1701 حيث خرقوه أكثر من مرة.
وقد زار عنان الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت برفقة رئيس الحكومة اللبنانية وعدد من المسئولين من بينهم بعض برلمانيي حزب الله إلا أن الزيارة لم تستغرق إلا وقتًا قصيرًا للغاية جرَّاء الاحتجاجات الشعبية ضد عنان بسبب ضعف موقف الأمم المتحدة من العدوان الصهيوني على لبنان، ولم يتوصل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارٍ لوقف إطلاق النار إلا بعد شهرٍ من العدوان؛ وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون حول العالم محاولة لمنح الصهاينة الفرصة لتحقيق أهدافهم في لبنان إلا أن الصهاينة فشلوا فجاء إصدار القرار إنقاذًا سياسيًّا لهم.
ومن المفترض أن يزور عنان بلدة الناقورة في أقصى الجنوب اللبناني في جولته التفقدية للجنوب اللبناني.
في سياقٍ آخر، قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك إنَّ القتالَ قد يستأنف في لبنان في حال لم يتم التوصل لحل شامل ودائم بين أطراف النزاع كافة، وأضاف شيراك خلال حفل الاستقبال السنوي الذي يقيمه الرئيس الفرنسي لأعضاء السلك الدبلوماسي أن قرار مجلس الأمن 1701 "يؤمن إطارًا لحل دائمٍ وشامل".
فيما يتعلق بالحديث عن وجود وساطات ألمانية وإيطالية لإطلاق سراح الجنديين الصهيونيين الأسيرين لدى حزب الله، نفت الخارجيتان الألمانية والإيطالية وجود أية مباحثات سرية لإطلاق سراح الجنديين، وكانت الأنباء قد تحدثت عن وجود خطط ألمانية لبدء مفاوضات، فيما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الإيطاليين أبدوا رغبةً في بدءِ مثل تلك الوساطة.
بخصوص القوات الدولية في الجنوب اللبناني، نقلت وكالة (رويترز) عن قال دبلوماسيين ومسئولين بالأمم المتحدة إن إيطاليا وعدت بأن تصل أول مجموعة من جنودها العاملين ضمن قوة حفظ السلام لجنوب لبنان خلال أيام، وأضافوا أن إيطاليا التي وافقت على إرسال ما يصل ل3 آلاف جندي للمنطقة أبلغت مسئولي الأمم المتحدة أنها ستُرسل بصفةٍ مبدئية 2496 جنديًّا سيكون بمقدور أول مجموعةٍ منهم الوصول خلال يومين أو ثلاثة.
في الجانب الصهيوني، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت إنشاء لجنة تحقيق عامة بشأن الحكومة في الحرب على لبنان، وقال إنها ستكون تابعة للدولة وذات سلطات واسعة، وكانت الأنباء قد ترددت عن وجود مفاضلات بين أن تكون اللجنة حكومية أو تابعة للدولة وهو الاقتراح الذي كان يحظى بقبول العديد من الأطراف.
وقال أولمرت في كلمةٍ ألقاها أمام مؤتمر لرؤساء البلديات في حيفا إنَّ الحكومةَ ستعين لجنة برئاسة ناحوم أدموني لدراسة الأداء الحكومي في الحرب على لبنان، ويعتبر أدموني أحد رجال الاستخبارات السابقين.
وأضاف رئيس الوزراء الصهيوني إنه يتحمَّل المسئولية كاملة عن اتخاذِ القرار بشنِّ تلك الحرب، مؤكدًا وقوع أخطاء فيها.
في الداخل اللبناني، دعا زعيم التيار الوطني الحر المعارض العماد ميشيل عون الحكومة اللبنانية أمس للاستقالة، مشيرًا إلى أنها فشلت في التعامل مع الأزمة خلال العدوان الصهيوني على لبنان، ونقلت وكالة رويترز عن السياسي اللبناني قوله إن "من حقِّ اللبنانيين أن تتألف حكومة جديدة من أناس جدد"، مشيرًا لضرورة أن يحدث التغيير في شكل هادئ مع المحافظة على الاستقرار في البلد و"إلا فهناك أساليب أخرى للتصعيد من الآن فصاعدًا".
وأضاف عون "عندما نغير هؤلاء سنرى أنه يمكن تأليف حكومة أحسن من الحالية 100 ألف مرة"، لكنه رفض الإشارة إلى ما إذا كان التيار الذي يتزعمه سيشارك في الحكومة الجديدة، وأعلن زعيم التيار الوطني الحر تأييده لمقاومة حزب الله للهجمات الصهيونية واتفق مع تحفظاته على القرار 1701، كما اتفق مع رفض حزب الله للمطالب الصهيونية بنشر قوات حفظ السلام على طول الحدود اللبنانية مع سوريا بدعوى منع وصول الأسلحة للمقاومة.