خلافات سياسية داخل لبنان وسوريا ترفض نشر قوات على الحدود

في الوقت الذي زادت فيه التجاذبات السياسية داخل لبنان بين حزب الله وقوى 14 مارس، نفت سوريا قبولَها نشْرَ قوات دولية على الحدود اللبنانية معها، وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) "عدم صحة ما تناقلته بعض وكالات الأنباء عن قبول سوريا بقيام حرس حدود أوروبيين بمراقبة الحدود السورية اللبنانية".
يأتي ذلك بعد فترة قصيرة من تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي التي أشار فيها إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد قد أبلغه في اتصال هاتفي أن سوريا وافقت- من حيث المبدأ- على السماح بنشر أفراد "غير مسلَّحين" من الاتحاد الأوروبي على الجانب اللبناني من الحدود بين البلدين، شريطةَ عدم ارتدائهم زيًّا عسكريًّا أو حملهم سلاحًا؛ احترامًا للمشاعر الوطنية السورية، وأضاف برودي أنه يأمل بأن يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمناقشة ذلك الاقتراح هذا الأسبوع.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد رفض- في حوار تلفزيوني أجراه الشهر الماضي مع فضائية "دبي"- نشْرَ قوات أجنبية على الحدود بين لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أنها ستكون "خطوةً عدائيةً" ضد بلاده، كما أنها تُعتبر انتقاصًا من السيادة اللبنانية، ويضغط الأمريكيون والصهاينة كي يتم نشر تلك القوات التي نص عليها القرار الدولي 1701 الخاص بإنهاء الحرب على لبنان؛ بدعوى منع وصول الأسلحة لحزب الله عن طريق سوريا، ويجعل الصهاينة نشْرَ تلك القوات وقوات الجيش اللبناني شرطًا لرفع حصارهم البحري والجوي على لبنان، وقد رفعوا حصارهم بعد نشر الجيش اللبناني قواته.
وفيما يتعلق بانتشار تلك القوات في لبنان وعلى سواحلها وصلت سفينةٌ حربيةٌ فرنسيةٌ تحمل حوالي 200 جندي ومعهم معداتهم العسكرية إلى ميناء بيروت، وقال ألكسندر إيفانكو- المتحدث باسم قوة حفظ السلام الدولية ال"يونيفل"- "إنهم طلائع كتيبة فرنسية من المقرر أن تصل الأسبوع المقبل"، وتأتي تلك الطلائع تعزيزًا لدفعة أولى يبلغ حجمها 250 جنديًّا وصلت بالفعل إلى لبنان، بينما بدأ الأتراك تحركاتهم السياسية للتحضير لنشر قواتهم ضمن القوات الدولية العاملة في لبنان والمعروفة ب"يونيفيل 2".
وفي الداخل اللبناني انعكست مسألة نشْر القوات على شكل تجاذب بين القوى السياسية؛ حيث انتقد حزب الله اللبناني بشدة التجمع السياسي المعروف ب"قوى 14 آذار" ووصفها بأنها تشعر ب"الإحباط والارتباك والضياع"؛ بسبب الانتصار الذي تحقَّق للمقاومة على الكيان الصهيوني، ويرجع ذلك إلى ترحيب تلك القوى السياسية- التي تمثل الأغلبية- بنشر القوات الدولية في لبنان، بينما يرى حزب الله أن هناك احتمالاً من تغلغل الصهاينة في البلاد من خلال تلك القوات، وهو ما عبَّر عنه النائب عن الحزب حسن الحاج حسن في تصريحات لإخبارية (الجزيرة) الفضائية.
ويأتي ذلك التجاذب وسط استمرار لعملية إعادة إعمار ما دمَّره العدوان الصهيوني في البلاد وعمليات الإغاثة، والتي تشهد العديد من الجهود الدولية والمحلية؛ حيث بدأت السفارة الإيرانية في بيروت تقديم مولِّدات كهرباء إلى 51 بلدةً في جنوب لبنان كان الهجوم الصهيوني الذي استمر 33 يومًا قد دمَّر بناها التحتية، بينما قال مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم إن 4 سفن وصلت منذ رفع الحصار الصهيوني على لبنان، منها سفينتا حاويات والأخريان تحملان شحنتَيْن من القمح والسيارات.
وكان مسئولون لبنانيون قد قدَّروا خسائر العدوان الصهيوني على البلاد والذي استمر 34 يومًا بنحو 3.6 مليارات دولار كإضرار بالبنية التحتية للبلاد فقط، دون الإشارة إلى التعويضات المفترض أن تدفع للمواطنين اللبنانيين جرَّاء تضررهم من العدوان.
وفي انعكاسات الحرب على الداخل الصهيوني تظاهر آلاف الصهاينة في تل أبيب أمس لمطالبة رئيس الوزراء الحكومة إيهود اولمرت بإصدار أمر بإجراء تحقيق رسمي مستقل في أسلوب معالجة الحكومة للحرب في لبنان، ونقلت وكالة (رويترز) عن الشرطة الصهيونية توضيحها أن ما يزيد على 30 ألف شخص تظاهروا في ميدان رابين وسط تل أبيب، وكان من بين الحشد الذي تدفق الى الشوارع المجاورة عددٌ كبيرٌ من جنود الاحتياط الذين شاركوا في الحرب، وفي تعليقه على ذلك قال إيهود أولمرت- في مؤتمر صحفي بمدينة القدس المحتلة-: "أرى الأشياء من منظور مختلف"، رافضًا نداءات المتظاهرين.
وكات الحكومة الصهيونية قد قررت تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الحرب على لبنان، وهو ما كان محطَّ انتقاداتٍ عديدة من جانب تيارات عديدة داخل الكيان الصهيوني لعدم إمكانية حيادية تلك اللجنة؛ لأنها ستحقق في أداء الحكومة التي قامت بتشكيلها.