الصهاينة يلمحون لإمكانية تبادل الأسرى مع حزب الله

ألمح وزير الحرب الصهيوني عمير بيريتس إلى وجود إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى مع حزب الله اللبناني، وقال بيريتس- في تصريحات لراديو الكيان الصهيوني أمس الأربعاء 13 سبتمبر-: إن "إسرائيل" قد تدرس إمكانية الإفراج عن السجناء اللبنانيين الذين تحتجزهم منذ فترة طويلة مقابل إطلاق سراح الجنديين "الإسرائيليين" الأسيرين لدى حزب الله.
وأضاف وزير الحرب الصهيوني أن قضية الأسير اللبناني سمير القنطار "ستبقى أيضًا الآن في جدول الأعمال" مشيرًا إلى أنَّ "الإسرائيليين" يعتزمون فحص القضايا "عندما يتطرق اليها الأمر" وتُعتبر هذه الإشارة الأقوى من جانب الصهاينة على إمكانية إجراء تبادل للأسرى مع حزب الله يتضمن إطلاق سراح عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار، الذي أكد الأمين العام لحزب الله في تصريحات سابقة أن الحزب لن يُنهِيَ أية صفقة تبادل للأسرى من دون أن تشمله.

وقال بيريتس إن قضية القنطار "ما زالت في جدول الأعمال في كل حادث يرتبط بحزب الله" وذلك فيما يُعتبر إشارةً إلى اتفاقات سابقة لتبادل الأسرى مع حزب الله تمَّت في العام 1996 بوساطة ألمانية.

وتأتي هذه المواقف الصهيونية في إطار الارتباك الصهيوني في التعامل مع ملف الأسرى، فبعدما بدأ الصهاينة عدوانهم على لبنان بهدف استعادة الجنديَّين اللذَين أسَرهما حزب الله في 12 يوليو الماضي عادوا- بعد أن مُنوا بخسارة سياسية وعسكرية في لبنان- إلى القول بإمكانية تبادل الأسرى، إلا أن رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت تراجع فيما بعد وقال إن أية وساطة ستَجري بين "إسرائيل" وحزب الله ستكون لإطلاق سراح الجنديَّين دون شروط، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لأولمرت أشار فيها إلى احتمال دخول "إسرائيل" في مفاوضات مع الحزب للإفراج عن الأسيرَين ضمن صفقة تبادل للأسرى.

وتُشدد القوى الدولية على ضرورة إطلاق حزب الله للجنديَّين اللذَين أسَرَهما في عملية ضد موقع عسكري صهيوني، فيما تتجاهل تلك القوى ملف الأسرى اللبنانيين لدى الكيان الصهيوني، كما قامت تلك القوى- وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا- بعرقلة الجهود التي سعت إلى إصدار قرار يقضي بوقف العدوان الصهيوني على لبنان من أجل منح الصهاينة الفرصة لتدمير قدرات حزب الله وإطلاق الأسيرين، وهو ما لم يحدث؛ ما حدا بتلك القوى لإصدار القرار 1701 لإخراج الصهاينة من مأزقهم السياسي والعسكري في لبنان، وهو القرار الذي نصَّ على وقف ما دعاها "العمليات الحربية" تمهيدًا لوقف إطلاق النار.

وفيما تواصلت عمليات وصول وانتشار القوات الدولية في لبنان أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل أنَّ الحكومة الألمانية قد أقرَّت إرسال قوات بحرية ألمانية للقيام بدوريات على الساحل اللبناني طبقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) عنها.

وبخصوص التقارير الحقوقية المتعلقة بالعدوان الصهيوني زعمت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أن حزب الله اللبناني قام بارتكاب "جرائم حرب" خلال الحرب على لبنان؛ حيث ادعت المنظمة أن حزب الله استهدف مَن دعتهم "المدنيين الإسرائيليين" بالصواريخ، مشيرةً إلى أن ذلك يُعد "خرقًا خطيرًا" للقوانين الإنسانية الدولية.

ولم يُشِر تقرير المنظمة الدولية- التي تتخذ من لندن مقرًّا لها- إلى أن حزب الله استهدف المنشآت العسكرية بالدرجة الأولى في داخل الكيان الصهيوني إلى جانب قيام الصهاينة بضرب المناطق المدنية في لبنان، وكانت المنظمة قد انتقدت الكيان الصهيوني بسبب ارتكابه جرائم حرب؛ حيث قالت المنظمة في بيان لها إن القوات الصهيونية دمَّرت عمدًا متاجر الأغذية بالقصف والهجمات الجوية، كما أعاقت- عن عمد- قوافل المعونة وعطَّلت عمل المستشفيات والمرافق العامة، مثل محطات الكهرباء والمياه لإجبار الناس على الفرار.