لجنة تقصي الحقائق الرئاسية تسلَّم النائب العام تقريرها حول "قتل الثوار"

قام النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والمستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، عصر اليوم الثلاثاء، باستقبال كلا من المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى وقائع قتل المتظاهرين، والمستشار عزت الشرباصى، داخل مكتبه بدار القضاء العالى.
وأعطى أعضاء اللجنة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، التقرير النهائى الذى أعدته اللجنة، ومرفقاته وحصرت به نتائج أعمالها وجهودها فى جمع المعلومات، وما وصلت إليه من أدلة عن أحداث قتل المتظاهرين فى ميادين محافظات الجمهورية المختلفة، منذ تشكيلها بالقرار الجمهورى حتى انتهاء عملها بتاريخ 30 ديسمبر الماضى.
من جهته، أوضح مصدر قضائى أنه فور الانتهاء من الإطلاع على التقرير ومرفقاته وفحصه والبت فيما تضمنه من بيانات ومعلومات وأدلة، سيتم تشكيل لجنة خاصة من أعضاء النيابة العامة، لفحص ما جاء فى التقرير والتعامل معه كما جاء فى القانون والدستور، لبدء التحقيق فيما ورد بأوراقه من أدلة.
وأشار المصدر إلى أنه فور إصدار الأوامر بالبدء فى الاطلاع على الملفات التى أعدتها لجنة جمع الأدلة وتقصى الحقائق، سيتم فحص جميع المعلومات والأسماء التى شملها التقرير ويشتبه تورطها فى عمليات القتل، فضلاً عن التحقيق فى الاتهامات الجديدة الموجهة لأفراد بعينهم، ومؤسسات الدولة الأمنية وقيادات وزارة الداخلية، وضباط مباحث أقسام الشرطة.
ونوه المصدر إلى أن، النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، سيتطاعون على التقرير فى أقرب وقت للوقوف على ما أتى به من معلومات وأدلة جديدة، ومن ثم توزيع كل قضية على النيابة المختصة حسب الدائرة التى شهدت الوقائع وتقديم كافة الأدلة والمعلومات، على أن يتابع النائب العام بنفسه سير التحقيقات على كافة الأصعدة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة