قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إنه ليس من حق القضاة أن يُضربوا، وأن القوانين الدولية "تحرم عليهم الضغط بهذا الأسلوب". وقال مكى إن القاضى مثل الجندى فى المعركة، و لا يجوز للجندى أن ينسحب من المعركة.. وكذلك القاضي لا يجوز أن يُضرب عن عمله". جاء ذلك على خلفية الإضراب الذى دعا له بعض أعضاء النيابة العامة بدءًا من يوم غد الثلاثاء، للضغط من أجل إقالة لعام المستشار طلعت إبراهيم. واستبعد مكى أن تلقى هذه الدعوة قبولاً من جانب أعضاء النيابة العامة، وقال: "الغالبية العظمى من العاملين فى مجال القضاء يدركون قيمة عملهم الذى لا ينبغى أن يتخلوا عنه مهما كانت الظروف". وقال إن النائب العام لن يترك منصبه إلا اختيارًا"، واستنكر أن استخدام البعض للعبارات المستفزة للنائب العام، والتلويح بورقة الإضراب". وأشار مكى، إلى أن النائب العام كان قد عبر بالفعل عن رغبته فى ترك منصبه بعد الاستفتاء على الدستور الشهر الماضى، قبل أن يقوم أعضاء من النيابة العامة بمحاصرة مكتبة لإجباره على الاستقالة، وهو ما دفعه للعدول عن هذه الرغبة بسبب السلوك غير المسبوق الذى قام به أعضاء النيابة العامة.