مكي: القوانين الدولية تُجرم اضراب النيابة العامة عن العمل

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إنه ليس من حق القضاة أن يُضربوا، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية "تحرم عليهم الضغط بهذا الأسلوب".

وقال مكى فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، إن القاضى مثل الجندى فى المعركة، مضيفًا: "كما أنه لا يجوز للجندى أن ينسحب من المعركة.. لا يجوز – أيضًا – للقاضى أن يُضرب عن عمله".

جاء ذلك على خلفية الإضراب الذى دعا له بعض أعضاء النيابة العامة بدءًا من يوم غد الثلاثاء، اعتراضًا على تراجع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم – المعين من الرئيس محمد مرسى – عن الاستقالة التى كان قد تقدم بها لمجلس القضاء الأعلى.

واستبعد مكى فى تصريحاته، أن تلقى هذه الدعوة قبولاً من جانب أعضاء النيابة العامة، وقال: "الغالبية العظمى من العاملين فى مجال القضاء يدركون قيمة عملهم الذى لا ينبغى أن يتخلوا عنه مهما كانت الظروف".

و شدد وزير العدل على أن "النائب العام وحده هو القادر على الحل، لأنه لا يُعزل بحكم القانون، ومن ثم فهو لن يترك منصبه إلا اختيارًا"، وأضاف: "هذا (استقالة النائب العام) لن يحدث إلا عندما يتوقف الطرف الآخر عن استخدام العبارات المستفزة للنائب العام، والتلويح بورقة الإضراب".

وأشار مكى، إلى أن النائب العام كان قد عبر بالفعل عن رغبته فى ترك منصبه بعد الاستفتاء على الدستور الشهر الماضى، قبل أن يقوم أعضاء من النيابة العامة بمحاصرة مكتبه لإجباره على الاستقالة، وهو ما دفعه للعدول عن هذه الرغبة بسبب السلوك غير المسبوق الذى قام به أعضاء النيابة العامة.