بعد الفشل فى الاستفتاء: دعواتٌ للعصيان المدنى فى 25 يناير المقبل.. وقوى سياسية: وسيلةٌ فاشلةٌ لإعاقة الثورة

تحقيق: عبدالرحمن كمال وشيماء مصطفى
أحمد الخولى: على الدولة تجفيف منابع العنف والبلطجة
علاء أبو النصر: الدعوة اعتراضٌ على إرادة الشعب ومخالفةٌ للديمقراطية
راضى شرارة: جريمةٌ فى حق الوطن.. وعلى «الفلول» تحسين صورتهم استعدادا لما بعد «العزل»
نجلاء القليوبى: الدعوة تكرارٌ لمليونية «رفض الاستفتاء» وينتظرها الفشل
خيبت النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور المصرى الجديد آمال القوى التى حاربت وشوهت مشروع الدستور والجمعية التأسيسية التى صاغت المشروع، إلا أن فلول النظام – أكبر المتضررين من إقرار الدستور- والجبهات المتحالفة معهم، لم تستطع الاقتناع بالنتيجة، وهو ما حداهم إلى اتهام الموافقين بأنهم «أميين»، ولجئوا كالعادة إلى الانقلاب على إرادة الشعب طالما أنها لم تكن وفق أهوائهم، والأغرب أنهم طالبوا الشعب نفسه بالخروج فى العصيان المدنى يوم 25 يناير المقبل الموافق الذكرى الثانية للثورة من أجل إسقاط الدستور الذى وافق عليه 64% من هذا الشعب!!
«الشعب» استطلعت آراء القوى السياسية حول مدى شرعية هذه الدعوة، وهل ستكون بداية جديدة من محاولات جرّ البلاد إلى العنف، وهل كانت ضربة الدستور كافية لإنهاء دور الفلول؟.
فى البداية أكد د.أحمد الخولى، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بحزب العمل، ضرورة مواجهة العنف مبكرا وبحزم شديد جدا، وأنه يجب تجفيف مصادر العنف ومنابع الاضطراب وإحداث الفتنة عن طريق التطبيق الحازم للقانون والإسراع بإصدار التشريعات المنظمة لحقوق التظاهرات والاعتصامات السلمية ووأد مصادر البلطجة المعروفة لدى الأجهزة الأمنية.
وأشار الخولى إلى أن الفلول لن يكتفوا بفشلهم الأخير والذريع فى الاستفتاء على الدستور، ولن يكفوا عن محاولات إجهاض الثورة، وأنه ليس الفلول وحدهم، بل أيضا الراسبون فى انتخابات الرئاسة والمتعاملون مع أجهزة المخابرات والقوى الخارجية، لن يكفوا عن إجهاض الثورة، وهو ما اتضح من تعاونهم معا ضد إقرار الدستور والانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية.
وأعلن علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، رفضه هذه الدعوات، مؤكدا أنها اعتراض على إرادة الشعب الذى وافق 64% منه على الدستور، كما أنها مخالفة للديمقراطية التى يدعون إليها، فنسبة 64% هى أعلى نسبة موافقة فى العالم على دستور.
وتوقع «أبو النصر» أن تكون هناك محاولات لاستخدام العنف، ولكنه أكد على أنها ستبوء بالفشل لأن مستخدمى العنف قلة قليلة جدا والظروف غير مواتية، كما أن الذين وافقوا على الدستور سيعملون على تدعيم الهدوء والبناء والاستقرار ومحو أجواء القلق والتوتر، داعيا إلى نبذ العنف والاستسلام للإرادة الشعبية وخلق معارضة بناءة وليست هدامة.
وأكد «أبو النصر» أن هناك نوعين ممن يروجون لاستخدام العنف؛ وهما الفلول الذين يستخدمون البلطجية من أجل نشر العنف، والتصدى لهم يكون بتفعيل القانون الذى سيتمكن من إدخالهم جحورهم؛ النوع الثانى وهم الشباب الثورى، والذى نريد الدخول معه فى حوار للوصول إلى بر الأمان.


ووجه «أبو النصر» رسالة إلى هؤلاء الشباب قائلا: «كن عامل بناء وليس هدم لكى نصل فى الحوار إلى رؤى مشتركة، كما أنّا لا ننسى ثورتكم ولكن الثائر لا يظل ثائرا، بل يتجه نحو البناء، ونحن نريد استكمال أهداف الثورة ولا نريد دخول دوامة عنف».
من جانبه، قال الشيخ «راضى شرارة» القيادى بالدعوة السلفية، إن دعوات العصيان المدنى التى انطلقت من قِبل بعض القوى لا ترقى فى الأصل إلى أن نطلق عليها عصيانا مدنيا، لأن العصيان لا يتم إلا بموافقة الشعب عليه، وأن يكون الشعب كله مستعدا له، وتساءل: «كيف نطلق دعوات العصيان المدنى فى ظل دولة تعانى من تدهور اقتصادى خطير؟!».
وذكر «شرارة» أن العصيان المدنى يعنى توقفا فى كل مناحى الحياة بالدولة، وهذا الكلام لن يحدث إلا فى الدول التى تعرف معنى العصيان المدنى، أما نحن فلا نعرف مثل هذه الكلمة، والدعوة إليها جريمة فى حق الوطن. مشددا على أن البلاد لن تشهد أية حالات أو موجات من العنف مجددا، خاصة أن البلد فى طريقها إلى الاستقرار وبناء المؤسسات.
ونوّه «شرارة» بأن معركة الدستور كانت فى الغالب هى المعركة الأخيرة للفلول، والتى استخدموا فيها كافة الأساليب، أما بعد إقرار الدستور فينبغى عليهم أن يلجئوا إلى تحسين صورتهم أمام الرأى العام، وهو ما يسمح لهم بتكوين كيان جديد يتيح لهم العمل السياسى مرة أخرى بعد انقضاء سنوات العزل العشرة التى نص عليها الدستور.
فيما قالت د.نجلاء القليوبى، أمينة المرأة بحزب العمل والأمين العام المساعد، إن مثل هذه الدعوات مجرد «كلام فارغ»، لأن هؤلاء الداعين سقطوا مع الاستفتاء على الدستور وانتهوا وفُضح موقفهم من قبل ذلك حين تعاونوا مع الفلول وبقايا النظام من أجل الوصول إلى مصالح شخصية.
وأضافت القليوبى أنه الآن وبعد إقرار الدستور تتجه البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية والأجدر بهم أن يستعدوا لهذه الانتخابات ويثبتوا إن كان لديهم قوة حقيقية على أرض الواقع، ليستطيعوا إحداث التغييرات التى يريدونها لأن هذه الفرصة الوحيدة المتاحة أمامهم، وإلا سيزداد انفضاض الناس من حولهم، خاصة بعد انضمام رموز ثورية إلى الفلول فى تركيبة غريبة لا يمكن أن تندمج معا، لكنها اجتمعت فقط بسبب المصالح الذاتية.
وأكدت «القليوبى» أن الدعوة إلى العصيان لا أساس لها فى الواقع ولن يكون لها أى صدى؛ فقد جربوا ودعوا إلى مليونية عقب المرحلة الأولى من الاستفتاء وكانت التظاهرة ضعيفة جدا ولم يكن لها أى وجود فى الشارع، والآن هم يسعون إلى تكرار الخطوة نفسها التى يتنظرها الفشل، لأنها استندت إلى باطل؛ فالشعب أقبل على الاستفتاء ووافق عليه بنسبة 64%، وهى نسبة كبيرة، فمثل هذه الدعوات هل هى مناطحة مع الشعب أم أنها محاولات لإسقاط الرئيس؟


وأوضحت الأمين العام المساعد بحزب العمل أن الفلول مستمرون فى معركتهم ضد الثورة، ولكن معركة الدستور كانت بالنسبة إليهم معركة حياة أو موت، خاصة أن الدستور به مادة تنص على عزل كل فلول الحزب الوطنى سياسيا لمدة عشر سنوات، فهذا قد يجعلهم أكثر شراسة المدة القادمة، رغم قلة عددهم وضعف تأثيرهم، إلا أن محاولتهم ستظل مستمرة من أجل إجهاض الثورة ومحاربتها.
ويرى الإعلامى خالد الشريف، رئيس تحرير موقع «إسلام تايمز»، أن الدعوة إلى العصيان المدنى دعوة مغرضة وافتئات على الشعب المصرى وإرادته، فالشعب قال كلمته واضحة جلية، وإذا تكلم الشعب فعلى الجميع أن ينصاع لكلمته، لأن هذه أولى قواعد الديمقراطية؛ وهى أن يستجيب الجميع لإرادة الشعب ونتائج الصندوق الانتخابى.
ووصف «الشريف» الداعين إلى العصيان المدنى بأنهم ضد الديمقراطية وضد الحرية، وأنهم يريدون إغراق البلاد بالعصيان المدنى فى هذه الحال التى تعانى فيها من أزمة اقتصادية؛ فالدعوة إلى العصيان ما هى إلا محاولة رخيصة لإغراق سفينة الوطن ليتخلصوا من التيار الذى يحكم لمجرد كونه إسلاميا.
وأشار «الشريف» إلى أن الشعب المصرى أبهر العالم بالاستفتاء على الدستور الذى شهد عودة طوابير الناخبين رغم محاولات التشكيك فى الدستور ودعوات المقاطعة، وكان الاستفتاء نزيها لا تشوبه شائبة، وأنه إذا كان هناك بعض المخالفات فهى لم تؤثر فى صلب العملية الانتخابية أو النتالج المترتبة على الاستفتاء.
وتابع «الشريف»: «نحن مع التظاهر السلمى أيًّا كان، لكن العنف مرفوض من أى طرف، ويجب على رئيس الدولة والحكومة أن يُفعّلا منظومة القانون ومن يخرج عن الإطار العام ويشعل الفتنة وينشر العنف فيجب إحالته إلى القضاء؛ لأن إعلان سيادة القانون أولى سمات الدولة الحديثة».
وأوضح د.محمد يسرى، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن مثل هذه الدعوات تصورها كاف للرد عليها، وأنها بعيدة كل البعد عن الواقع والمصداقية؛ فقد تمت الموافقة على الدستور بنسبة 64%، وهى أعلى نسبة موافقة على دستور فى العالم، إذ إن أعلى نسبة موافقة على دستور فى العالم كانت فى الدستور الإيطالى 61%. وجاءت هذه النسبة فى ظل قذف إعلامى وليبرالى عنيف جدا للدستور، فى حين أن الإسلاميين والسلفيين والتيار الإسلامى كله كان منشغلا عن الدعوة إلى الدستور بسبب الفتن القائمة آنذاك أمام الاتحادية وغيرها، ولكن نجح الدستور بقوة الدفع الذاتى وبقوة الحق والدفع للخير.
وقال «يسرى»: «ونحن لسنا مع هذه الدعوات؛ إذ لا يوجد مصوغ شرعى أو دستورى أو قانونى للدخول فى هذه المهاترات، ونحن الآن فى حاجة إلى الالتفات إلى إنشاء أجهزة كثيرة نص عليها الدستور، وتطبيق قوانين العزل السياسى وغيره من القوانين، وليس أن نستجيب لهذه الدعوات غير المنطقية».


وقال د. محمد شرف، عضو حركة «ناصريون وقوميون شرفاء ضد المؤامرة»، إن ذكرى 25 يناير هى ذكرى ثورة، ومن المفترض أن نحتفل بمحاولة استكمال أهدافها بعد عامين من تأخر تحقيق هذه الأهداف، وإن الدعوات إلى العصيان المدنى سيعوق تحقيقها، أن يشعر المواطن البسيط بالثورة واختلاف عيشته، مؤكدا أنه على كل مصرى العمل بجد من أجل هذا ومن أجل النهوض بالاقتصاد».
وأضاف «شرف» أن هذه الدعوات ليس لها مبرر فى هذه اللحظة، وأن دور المعارضة دائما وفى كل مكان يتمثل فى أنها جزء من الحكم، عليه تقديم الحلول والمقترحات والبدائل، والمعارضة لدينا لا تقدم بدائل غير الثورة، مشيرا إلى أن الثورات لا تتوالد؛ فهناك ثورة وثورة مضادة فقط.


وأشار إلى أن الخلاف الموجود الآن فى الشارع لا بد أن يدار من داخل البرلمان قائلا: «نحن لا نريد الخلاف السياسى أن يتحول إلى معارك، كما يتعين علينا الصبر ومساعدة النظام فى إدارة شئون البلاد وإعطائه وقتا كافيا؛ فمصر كانت بناء متصدعا، والأمور على غير ما يرام».


وشدد «شرف» على ضرورة حضور الأجهزة الأمنية للتصدى للأيدى الخفية التى تعمل على ما أسماه ب«تصدير الدم»، والذى نرفضه تماما، وذلك لأن البعض لا ترضيه نتائج الصندوق، التى يجب أن نعمل بها وتدار معاركنا من خلال الصندوق.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة