بلاغ للنائب العام‏

منذوالدماء تسيل , ومصر تنزف على ابنائها اللذين يقعون مجموعات او فرادى , ولم يستطع احد ان يحدد على من تقع المسئولية , هل هناك جماعة ام حزب ام فرد مسئول عنها
ولكن الاحداث الاخيرة ابتداءا من الهجوم على قصر الرئاسة (الاتحادية) الى وقتنا هذا قد حددت المسؤل للاول عن ما يحدث فى بلادنا
الا وهو وزير الداخلية الحالى (احمدجمال الدين) بصفته مسؤلا عن امن وامان البلاد والعباد
فى احداث قصر الاتحادية وقفت الشرطة موقف المتفرج ثم انسحبت تماما من مكان الاحداث , وقيل ان الشرطة على الحياد ' فاى حياد هذا الذي يكون بين الرئاسة واى طرف اخر مهما كان هذا الطرف ؟ الم تكن الشرطة معنية بحماية الشرعية ؟
وبسبب تقصير الشرطة فى هذه الاحداث وقع عدد كبير من القتلى والجرحى
ايضا احداث حرق مقرات الحرية والعدالة الداخلية هي المسئولة عنه ومن ذلك احداث حرق مقر دمنهور الذى راح فيها الشاب اسلام قتيلا بسبب عدم تدخل رجال الشرطة
والداخلية مسؤلة عن عدم توفير الامن للشيخ الجليل احمد المحلاوى ومعه مائة وخمسون من المصلين عندما تم احنجازهم من قبل ثلاثة الاف بلطجى
واننى اتهم اجهزة الداخلية بالتواطؤ لانها قادرة على حماية البلد واعادة الامن والامان والدليل على صحة كلامى هو التواجد الكثيف للشرطة عند مقر الوفد بمجرد اطلاق شمروخ فى الهواء تواجدت الشرطة بسرعة متناهية
والدليل الثانى هو تواجد الشرطة ايضا حول قسم شرطة الدقى بمجرد ما اشيع ان الشيخ حازم ابو اسماعيل سيتوجه لمحاصرة القسم هو وانصاره
الدليل الثالث هو القبض على احد النشطاء السياسين من اتباع الشيخ ابو اسماعيل بطريقة زمان (امن الدولة)
الادلة كثيرة على تواطؤ الشرطة , واننى اتهم فى المقام الاول السيد وزير الداخلية لانه هو المسئول الاول فى الوزراة واتقد لسيادة النائب العام ببلاغ رسمى من خلال هذا المقال كى يتم التحقيق مع وزير الداخلية بصفته متهما عن عدم توفير الامن وتراخى رجال الشرطة اللذين اصبحوا بفضله مثل عدمهم
وانا فى انتظار استدعائي من قبل النائب العام لبدء التحقيق الذى اتمنى ان يكون فى اسرع وقت انقاذا لمصرنا الحبيبة
محمدعلى متولى
امين تنظيم حزب العمل بالاسماعيلية
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة