ثروت بدوى 90 % ممن يتكلمون عن الدستور "جهلة"

الدكتور ثروت بدوى مهندس الدستور المصرى الجديد، أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة وأبو الفقهاء الدستوريين والعضو الوحيد الذى رفض الانسحاب من اللجنة الاستشارية لصيغة الدستور، يرى في حوار تنشره مجلة "الأهرام العربي" في عددها الجديد الصادر السبت أن 90% ممن يتكلمون عن الدستور "جهلة"، بحسب تعبيره.
ويقول بدوي: "القانون فى غاية العمق، الناس فاكرين إنه شوية مواد تتحفظ، القانون ده علم رياضى وكله منطق وفلسفة".
وحول رأي المحامى والناشط السياسى زياد العليمي بأن "الفقرة الثانية من المادة 64 تفتح الباب أمام فرض العمل جبراً بمقتضى القانون وهو ما يفتح الباب أمام قيام الحكومة بتشغيل الموطنين جبراً وبالسُخرة" قال بدوي: سخرة إيه؟ أنتم مش فاهمين، ده مقصود به التجنيد فهناك فى الدستور ما يخص الأمور العسكرية وفيما بينها التجنيد، للأسف فإن هناك عدداً كبيراً جداً من أساتذة القانون ما يعرفوش قانون.
وحول العلاقة بينه وبين الإخوان المسلمون قال: "لم يكن ولن يكون بينى وبين جماعة الإخوان المسلمون مهما كان تقديرى لها أى علاقة، ود. مرسى لم أشهده فى حياتى، وبقولك والله العظيم لم أكن أعرف اسمه إلا بعد الانتخابات، ثم لم أشهده فى حياتى إلا مرة واحدة يوم الخميس السابق على حلف اليمين فى ميدان التحرير ببضع ساعات، حيث طلبنى وطلب آخرين لنجتمع معه ل 50 دقيقة".
وحول موقف القضاء والمحكمة الدستورية من الإعلان الدستورى قال "موقف مؤسف.. فالمحكمة الدستورية خرجت على حدود اختصاصها لأن اختصاصها فى الرقابة على دستورية القوانين محصورة ومحكومة فى نطاق واحد وهو الحكم بدستورية أو عدم دستورية النص التشريعى المُحال إليها من محكمة مدنية أو جنائية أو إدارية أو أى محكمة أخرى محكمة موضوع تحيل إليها نظر الدفع بعدم دستورية النص التشريعى يراد تطبيقه أمام تلك المحكمة.
وحول "الإضراب والاعتصام" قال الفقيه الدستوري: الإضراب شىء، والاعتصام شىء آخر، والإضراب ليس حقاً للجميع فليس للقضاة ولا لضباط الجيش والبوليس أن يضربوا، ثانياً حق التظاهر مكفول للجميع للتعبير عن الرأى، ولكن لا يوجد حق الاعتصام "ده شىء تانى خالص"، فالاعتصام غير مشروع إطلاقاً، ده "جريمة جنائية" يعاقب عليها قانون العقوبات إذا تم تعطيل سير المرافق العامة والمرور أو كان الاعتصام اغتصاب حيازة مال عام اللى هو الشارع أو الطريق أو المبنى الحكومى أو المرفق، واللى عايز يعتصم يعتصم فى بيته مش يعتصم فى مِلك الدولة وشوارع الدولة وطرق الدولة".

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة