جبهة "إحراق" مصر تخشى الاحتكام للصندوق.. وتسعى للخراب

أسقِطوا المؤامرة على الشرعية ب"نعم" للدستور
مدّعو الديمقراطية يطالبون بمنع تصويت40% من المصريين "الأميين" لأنهم مع الدستور!
يتوافد ملايين المصريين يوم السبت المقبل 15 ديسمبر بكثافة على صناديق الاستفتاء للتصويت ب"نعم" على أول دستور مصرى حقيقى، لإجهاض مؤامرة جبهة "إحراق" مصر التى لها أبعاد داخلية وخارجية لإسقاط الشرعية المنتخبة، وإفشال مخطط فلول الحزب الوطنى المنحل ورموز الدولة العميقة -الذين حظر الدستور تدخلهم لإفساد العمل السياسى مدة عشر سنوات– وسعيهم نشر الفوضى فى مصر، وإطالة الفترة الانتقالية لمنع مصر من الانطلاق وتحقيق التنمية والاستقرار.
ودعت قوى وطنية مصرية عديدة التيارات المعارضة للرئيس محمد مرسى وقف التحريض والإثارة، وأكدت أن الإعلان الدستورى الذى صدر فى نوفمبر 2012 والذى أثار كثيرا من الجدل والاحتقان قد تم إلغاؤه بالإعلان الدستورى الجديد، ومن ثم لم يعد هناك سبب للإثارة والاحتقان وشحن الجماهير ضد ذلك الإعلان السابق للتظاهر ضده، منتقدين سياسة الحشد والتظاهر والتهديد والتخريب والحرق بعدما كشف الشعب مخططهم.
وأهاب "ائتلاف القوى الإسلامية" –الذى يضم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والجبهة السلفية والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية والإخوان المسلمون ورابطة علماء أهل السنة ومجلس أمناء الثورة وخمسة أحزاب أخرى- بجموع الشعب المصرى بالموافقة على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء للعبور بالبلاد من الفترة الانتقالية التى طال أمدها وتعمقت معاناة الشعب من آثارها، ولنضع أقدامنا على أول طريق الاستقرار والبناء.
وأكدت جماعة الإخوان أنها مع الحوار لأنه الوسيلة الوحيدة والمتحضرة لحل المشكلات والوصول إلى نتائج مرضية تحقق مصالح الشعب والوطن، وعلى أن الجميع أن يحترم الإرادة الشعبية ويلتزم بقواعد الديمقراطية والاحتكام لصناديق الانتخابات، لأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وهو الحكم بين المختلفين السياسيين.
وقال ائتلاف القوى الإسلامية –فى بيان– إنه تلقى بارتياح شديد دعوة الشعب المصرى للاستفتاء على الدستور، ويراه خطوة على طريق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة والشروع فى إنجاز الملفات العديدة التى يتوق الشعب لعلاجها، كالملف الاقتصادى والأمنى والملفات الخدمية الملحة فى الصحة والتعليم وغيرها، مما يعانى منه المواطن المصرى الكادح.
ووصف مواد الدستور فى جملتها بأنها تقدم وثيقة متوازنة، خاصة فى أبواب الحقوق والحريات والسلطات العامة والأجهزة الرقابية والعدالة الاجتماعية ومراعاة الضعفاء والمهمشين وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل الحياة الكريمة لشعبنا المصرى وتحمى الأمة من عوامل الطغيان والاستبداد.
وقد انتقد سياسيون ونشطاء الدعوات الغريبة لبعض الليبراليين واليساريين –ومنهم الأديب علاء الأسوانى– لاستبعاد الأميين (الذين لا يجيدون القراءة والكتابة) من التصويت على الدستور بزعم أنهم يؤيدون التيار الاسلامى تلقائيا!
ووصف د. حامد قويسى -أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القاهرة ولندن- دعوة الأسوانى لاستبعاد الأميين بدعوى أنهم حوالى 40% متصورا أنه بذلك يحرم الإسلاميين من هذه الأصوات، بأنها غريبة وتتعارض مع (المواطنة) التى يتشدق بها الليبراليون حيث إن الأمية لا تقاس بدايةً بمعرفة القراءة والكتابة.
ويذكر أن حجم الأمية الحقيقى فى مصر وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو 26.1% عام 2011 (أى حوالى 16.5 مليونا) بعدما كانوا 29.7% (أى 17 مليونا عام 2006.
وقال سياسيون ونشطاء إن دعوة الأسوانى وغيره من مدّعى الدفاع عن الديمقراطية تكشف خشيتهم من صناديق الانتخابات، وتؤكد كذبهم فيما يتعلق بدعاوى الدفاع عن الشعب والمواطنة، وأشاروا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان أميّا ولكنه قاد أمة وصنع حضارة، ومحمد على باشا مؤسس الدولة المصرية الحديثة كان أميا وشيد دولة قوية، وأنهم بهذه الدعوات الغريبة يريدون عزل على الأقل 25 مليونا من المصريين لأنهم أميون من ممارسة حقهم السياسى فى التصويت، وهو تفكير عقيم لمن يسمون أنفسهم "النخبة المصرية المثقفة"!.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة