المعارضة الكويتية تشكك فى دستورية وشرعية انتخابات مجلس الأمة

شككت المعارضة الكويتية في شرعية انتخابات مجلس الأمة الأخيرة التي فاز الشيعة فيها ب 34% من المقاعد، قائلين إن المقاطعة حققت نجاحا كبيرا. في الوقت الذي تقدم الحكومة اليوم الأحد استقالتها إلى أمير البلاد، وذلك وفقا للدستور.
واعتبرت المعارضة أن دعوتها إلى المقاطعة نجحت، إذ أن معظم الناخبين لزموا بيوتهم، ووصفت الاقتراع "بغير الدستوري".
من جانبها أفادت وزارة الإعلام أن نسبة المشاركة بلغت 38.8%، لكن النائب السابق خالد السلطان الذي قاطع الانتخابات أكد أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 26.7%.
وشكلت نسبة المشاركة أحد أكبر رهانات هذه الانتخابات، الثانية في عشرة أشهر، وخصوصا أن المعارضة راهنت على نسبة مقاطعة تبلغ 70% في حين أمل المرشحون الموالون للحكومة بمشاركة تتجاوز 50%.
وقال أحمد السعدون، أحد زعماء المعارضة، إن "الانتخابات غير دستورية" في حين دعا نواب معارضون الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى إلغاء تعديل قانون الانتخابات.
من جهتها، رأت اللجنة الشعبية للمقاطعة أن مجلس الأمة الجديد "لا يمثل غالبية الشعب الكويتي كما أنه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية" مشيرة إلى أن أي قانون يصدره سيكون غير شرعي.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي أحمد العجمي أن المجلس الجديد لن يستمر طويلا محذرا من تصاعد التوتر. وقال في هذا السياق لوكالة الصحافة الفرنسية "أعتقد أن الانتخابات مؤشر على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي لأن المجلس الجديد لا يمثل بشكل صادق الشعب الكويتي".
وأضاف أن القبائل الرئيسة الثلاث العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها أربعمائة ألف نسمة كانت الخاسر الأكبر مع نائب واحد بالمجلس الجديد، في حين كان لديها 17 بالمجالس السابقة.
وأظهرت النتائج الرسمية حصول النواب الشيعة على ثلث مقاعد مجلس الأمة، بعد أن فازوا ب17 مقعدا من أصل خمسين، طبقا للنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية.
وكان هؤلاء ممثلين بتسعة نواب فقط بالمجلس الذي انتخب عام 2009، وسبعة بالمجلس المنتخب في فبراير/ شباط الماضي.
وانتخبت ثلاث نساء بالبرلمان الجديد بدلا من أربع بمجلس 2009. ويضم المجلس الجديد حوالي ثلاثين من الوجوه الجديدة.
أما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات بشكل كبير ففازوا بأربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا بالمجلس السابق الذي انتخب في شباط. كما تغيبت الكتل السياسية لأول مرة عن المشهد السياسي مثل المنبر الديمقراطي وكتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين) والتحالف الوطني الديمقراطي.
وكانت المعارضة التي يقودها الإسلاميون وأبناء القبائل، حققت فوزا ساحقا بالانتخابات الأخيرة في شباط الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية حلت البرلمان بموجب حكم غير مسبوق أصدرته في حزيران، وأعادت برلمان 2009 الذي يحظى فيه الموالون للحكومة بالغالبية.
وفي نهاية الأمر، حل الأمير هذا البرلمان المعاد ودعا إلى انتخابات جديدة، كما أصدر مرسوما عدل فيه نظام الانتخابات. وهذا التعديل هو أساس الأزمة الحالية التي تشهدها الكويت، مما دفع المعارضة لمقاطعة الانتخابات وتنظيم فعاليات كان آخرها مسيرة ضخمة احتشد فيها عشرات الآلاف أطلق عليها المنظمون "مسيرة كرامة وطن 3".
وشارك بالمسيرة النساء والأطفال وتوشح المشاركون باللون البرتقالي ورفعوا أعلام بلادهم، ورددوا الأهازيج بالمسيرة التي اتجهت من فندق السفير باتجاه أبراج الكويت.
وانطلقت المسيرة المرخصة من قبل وزارة الداخلية قبل يوم واحد من الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة, استجابة لدعوات وجهها نواب المعارضة والقوى السياسية والشبابية للتعبير عن رفضهم للمرسوم الأميري الخاص بتعديل النظام الانتخابي.
من ناحية أخرى تقدم الحكومة اليوم الأحد استقالتها إلى الأمير، وذلك وفقا للدستور. وتوقعت تقارير إخبارية أن يقوم الأمير بإعادة تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة